الدولة يوافق على مشروعي "العلامات التجارية لدول التعاون" و "حماية مواقع الأفلاج"

كتب - عامر بن عبدالله الأنصاري:

مسقط 26 أبريل/ العمانية/ وافق مجلس الدولة اليوم على مشروع قانون (نظام) «العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية » المحال من مجلس الوزراء وتقريري اللجنة الاقتصادية ومجلس الشورى حوله، مع تضمين ملاحظات مكتب المجلس وأعضاء المجلس في مشروع القانون تمهيدا لرفعه إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه، كما وافق المجلس على مشروع قانون « تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي» المحال من مجلس الوزراء وتقريري لجنة الثقافة والإعلام والسياحة ومجلس الشورى حوله، بعد مناقشات مستفيضة لمواده من قبل المكرمين الأعضاء، مع إدخال ملاحظات الأعضاء عليه، تمهيدا لرفعه الى المقام السامي.

جاء ذلك في جلسة المجلس العادية السابعة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة، التي عقدت اليوم برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء، وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس في البستان.

وحول مناقشة المجلس لمشروع قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قدم المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية تقرير اللجنة حول مشروع القانون أكد فيه أهمية العلامة التجارية باعتبارها وسيلة الضمان للمنتج والمستهلك في آن واحد، مبينا أن العلامة التجارية تلعب دورا مهما ضمن منظومة السياسة التسويقية للشركات سواء للترويج عن نفسها أو عن خدماتها ومنتجاتها، وهي إحدى الوسائل المهمة والرئيسية للحفاظ على هوية المنتج أو الخدمة المقدمة.

وأفاد أن الأهمية الاقتصادية للعلامات التجارية تكمن في كونها تسهم في الحد من ظاهرة الغش والتقليد، كما أنها أداة تحفظ الميزة التنافسية للمنتج أو الخدمة التي ترمز إليها.

وأورد الحارثي نبذة تاريخية عن العلامات التجارية على المستوى الدولي مشيرا الى أن معاهدة باريس لحماية الملكية الصناعية عام 1883 تعتبر الوثيقة الأساسية، التي يرتكز عليها قانون العلامات التجارية على المستوى الدولي، ومهدت الطريق أمام إبرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال العلامات التجارية.

وأوضح الحارثي أنه وفيما يتعلق بالسلطنة، كانت العلامات التجارية ضمن أهم المواضيع التي نظمت بعدة تشريعات جرى إصدارها وتعديلها، ومنها المرسوم السلطاني رقم (68/‏‏‏87) بشأن إصدار قانون العلامات والبيانات التجارية بتاريخ 05/‏‏‏10/‏‏‏1987م، والمرسوم السلطاني رقم (38/‏‏‏2000) بتاريخ 21/‏‏‏05/‏‏‏2000م بشأن إلغاء القانون السابق رقم (68/‏‏‏87) وإصدار قانون العلامات والبيانات والأسرار التجارية والحماية من المنافسة غير المشروعة، أعقب ذلك صدور مرسوم سلطاني بتاريخ 23/‏‏‏04/‏‏‏2007م بشأن انضمام السلطنة إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات التجارية لعام 1989م ومعاهدة قانون العلامات لعام 1994م.

ولفت إلى أنه بتاريخ 12/‏‏‏05/‏‏‏2008م صدر مرسوم سلطاني بشأن إلغاء القانون السابق رقم (38/‏‏‏2000) وإصدار قانون حقوق الملكية الصناعية متضمنا بابًا خاصًا بعنوان «العلامات التجارية» وهو القانون النافذ حتى الآن.

وأكد الحارثي أن النظام متوافق مع معايير المنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو» وكذلك مع الشروط العالمية.

قانون وليس مشروعا

وحول مشروع قانون «نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» عقب المكرم محمد بن علي العلوي بقوله: «لا ينبغي التعامل مع هذا القانون على أساس أنه مشروع قانون، بل هو قانون مكتمل الأركان وينبغي التعامل معه على هذا الاساس واقراره كما هو، فلا ينبغي كذلك التعديل عليه، فقد وافق عليه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد - حفظه الله ورعاه- بصفته أحد أعضاء المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، مع اخوانه قادة دول المجلس، أي أن الإجراء الحاصل اليوم من مناقشة هذا القانون والتعديل عليه تعد خطوة خاطئة ويجب تنبيه اللجان والجهات المختصة بهذا النقطة».

وفي نفس الاطار قال: «لا يجوز لأحد أن يناقش مشروع بعد أن أقره المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، وهذا الاقرار أتى بعد دراسات عدة وتشكيل 3 لجان شملت خبراء اقتصاديين وسياسيين يملكون خبرات واسعة وعلى مستوى عالٍ، ولكن يمكن أن يناقش القانون المعتمد بعد خطوة واحدة فقط، وهو أن يُرفع القانون من المجلس الأعلى مرة أخرى لطلب المناقشة والتعديل»، مؤكدا أن المجلس الأعلى لدول المجلس هو من بيده إحالة الموضوع للمناقشة مرة أخرى.

واتفق المكرم الدكتور أحمد بن علي المشيخي مع ما قاله العلوي، حيث قال: «تمت موافقة المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون على القانون وهذا الامر يجعله قابلا للتنفيذ مباشرة، واقترح مناقشة الموضوع مع اللجان المختصة والتأكيد على عدم مناقشة وتعديل أي قانون تم اقراره».

كما أكد المكرم سعيد بن ناصر المسكري على عدم صحة مناقشة قانون تم إقراره، قائلا: «قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تم اقراره في عام 2012، وبعد 5 سنوات يُناقش هذا الموضوع، أرى أن الأمر غير صحيح».

وردا على ما أشار إليه المكرمون، وجه معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري، اللجنةَ القانونية بإعداد ورقة لمناقشة موضوع عدم التعديل ومناقشة أي قانون تم إقراره».

وتم بعد ذلك إقرار مشروع قانون العلامات التجارية.

حماية الافلاج

وفيما يتعلق بمشروع قانون «تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي» المحال من مجلس الوزراء وتقريري لجنة الثقافة والإعلام والسياحة ومجلس الشورى حوله.

وأوضح المكرم أحمد بن علي المشيخي رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة أنه تم تشكيل لجنة فرعية لدراسة مشروع القانون والذي يأتي استكمالا لإجراءات السلطنة لتسجيل مجموعة من الأفلاج العمانية ضمن التراث العالمي وفقا للاتفاقية الدولية لصون التراث الثقافي والطبيعي، والدليل الارشادي لهذه الاتفاقية، مشيرا الى أنه سبق إدراج خمسة افلاج ضمن لائحة التراث العالمي وهي أفلاج «دارس» بولاية نزوى، و«الخطمين» بنيابة بركة الموز التابعة لولاية نزوى، و«الملكي» بولاية ازكي، و«الميسر» بولاية الرستاق، و«الجيلة» بولاية صور.

ولفت المشيخي إلى أن اللجنة أدخلت بعض التعديلات على مشروع القانون الذي يتكون من 18 مادة.

وفيما يتعلق بالمشروع، عقّب عدد من المكرمين أعضاء المجلس حوله، وبدوره قال المكرم محمد بن علي العلوي: «بالنسبة لتعريف وكيل الفلج الذي ورد في مشروع القانون، فقد جاء بمصطلحين أحدهما (ملاك الفلج)، والآخر (ارباب الفلج) وأرى أن يكون الترجيح في المسمى بناءً على رأي الاهالي».

وأما المكرم سالم الكعبي، فقد أشار إلى أن وكيل الفلج لا يُمكن أن يحدد بكلمة واحدة وتشمل كل الافلاج وكل الولايات، حيث أن لكل ولاية عادات وتسميات خاصة، وبالنسبة لتحديد 3.5 كيلومتر للأفلاج أمر مجحف لكثير من الافلاج التي يبلغ طول بعضها أكثر من 20 كيلومترا.

وأوضح المكرم عبدالله السيفي أن مشروع القانون لم يذكر «عريف الفلج»، والذي له اختصاصات محددة تتمثل في توزيع المياه حسب الساعات والدقائق، أما الوكيل فهو المتعلق بالملكية وجباية الاموال، مقترحا أن يضاف في مشروع القانون تعريف لعريف الفلج، كما أشار إلى الاحكام الفقهية المتعلقة بالافلاج والتي وردت في كثير من الكتب، والأخذ بها في اعداد مشروع القانون.

واستغرب المكرم الدكتور راشد بن عبدالله اليحيائي أن مشروع القانون لم يوضح أنواع الأفلاج ولم يفصلها بحسب طبيعتها، ذاكرا بأن الافلاج في السلطنة تتجاوز 4000 فلج وهي على انواع مختلفة، وأشار إلى ضرورة عدم تقييد أطوال الافلاج بـ 3.5 كيلومتر، وإنما يكون التحديد على حسب طول الفلج وطبيعته.

وأما المكرم محمد بن حمد المسروري فقد قال: «مشروع القانون منقول من لائحة وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه، واللائحة معمول بها، وهي ليست لائحة جديدة.

وبدوره قال المكرم محمد بن عبدالله الحارثي: «الافلاج وضعها كوضع شركات المساهمة العامة ولا يمكن الدخول فيها إلا لحاملي الاسهم، لذلك إن تم دخول كافة الاهالي في موضوع الافلاج فإن ذلك يُحدث مشكلة».

وقالت المكرمة الدكتورة ريا بنت سالم المنذرية: «اتساءل حول حذف عبارة (وآبار الامدادات العامة للشرب) فلماذا تم حذف هذه العبارة مادام الاستثناء موجودا ومرتبطا بالحصول على ترخيص من الوزارة المعنية، وحسب علمي أن الحصول على الترخيص يتم وفق اشتراطات معينة، فلماذا الحذف؟».

وردا على ما أشار إليه المكرمون الأعضاء، أوضح مقرر لجنة الثقافة والاعلام والسياحة بالمجلس المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الخليلي بقوله: «مشروع القانون لا يشمل كل الافلاج بالسلطنة، بل الافلاج المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي (اليونيسكو)، وهي حاليا خمسة أفلاج فقط، كما أن تحديد 3.5 كيلومتر هو لأم الفلج أو نقطة المنبع ليس بأمر جديد، وإنما تم إقراره سابقا ويعمل به وفق لائحة وزارة البلديات».

وقد ناقش المجلس إضافة لما سبق ذكره مشروعي قانون الرفق بالحيوان، وقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية.

مناقشات الغد

وكان المجلس قد استهل جلسته الاعتيادة السابعة اليوم بكلمة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس، رحب فيها بالمكرمين الأعضاء، وأوضح أنه سيتم تخصيص الجلسة الثامنة غدا لمناقشة مقترح اللجنة الاقتصادية حول دراسة « تطوير سوق رأس المال والقطاع المصرفي» ومقترح تشكيل لجنة خاصة لدراسة موضوع «وضع برنامج وطني للأداء والإبداع الحكومي» الذي تقدم به المكرم الدكتور حسن بن علي المدحاني، إضافة إلى الاطلاع على عدد من التقارير المتعلقة بأعمال المجلس.

وقال معاليه: «إن ما نفخر به في هذا المجلس هو المشاركة المثمرة للمكرمين أعضاء المجلس في المحافل العربية والدولية، والتي لها الدور الإيجابي والفعّال في حصول بعضهم على جوائز وعضويات مشرفة، وفي هذا الصدد يسرني باسمكم تهنئة المكرم عبدالقادر بن سالم الذهب عضو مجلس الدولة، رئيس اللجنة القانونية والأمين العام السابق لمجلس الشورى ، لحصوله على جائزة التميز البرلماني العربي عن فئة «أمين عام البرلمان» وذلك خلال مشاركة السلطنة في أعمال المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد بالمملكة المغربية خلال الفترة من 20 - 21 مارس الماضي».

كما هنأ معالي الدكتور رئيس المجلس المكرمة الدكتورة ريـا بنت سالم المنذرية عضوة مجلس الدولة، عضوة لجنة التعليم والبحوث، لحصولها على عضوية اللجنة التنفيذية لمنتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي ممثلة عن المجموعة العربية، وذلك خلال مشاركة السلطنة في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في دورته الــ ( 136 ) التي عقدت في جمهورية بنجلاديش خلال الفترة من 1 - 5 أبريل الجاري.

وأعرب معاليه في ختام كلمته عن أمله في أن تحظى المواضيع المدرجة على جدول الأعمال بالمناقشة المستفيضة من قبل المكرمين الأعضاء ، سائلا الله تعالى أن يكلل المساعي بالتوفيق لكل ما من شأنه الرفعة ومزيد التقدم لهذا البلد العزيز، تحت القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه.