تركيا تستنكر وضعها على قائمة الدول الخاضعة للمراقبة في أوروبا

أنقرة: رفض طعن المعارضة في نتيجة الاستفتاء -

أنقرة - إسطنبول - (وكالات): عبرت وزارة الخارجية التركية أمس عن استنكارها «للقرار الجائر» الذي اتخذته الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بإدراجها على قائمة الدول الخاضعة للمراقبة.

وأضافت الوزارة أن هذا القرار يترك أنقرة أمام خيار واحد وهو إعادة النظر في علاقاتها مع المجلس.

وقالت الوزارة في بيان «إن قرار إعادة إجراءات المراقبة لتركيا..

تحت إشراف دوائر خبيثة في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا هو عار على هذا التكتل الذي يزعم أنه مهد الديمقراطية».

وأضافت أن رهاب الأجانب ورهاب الإسلام «ينتشران مع العنف» في أرجاء أوروبا.

وأدرجت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تركيا على قائمة الدول الخاضعة للمراقبة بناء على مخاوف حيال ما تعتبره خنق المعارضة وانتهاكات حقوق الإنسان في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان.

قضائيا رفضت محكمة إدارية عليا في تركيا أمس طعنا قانونيا تقدمت به المعارضة في نتيجة الاستفتاء الأخير حول توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وانتقد حزب الشعب الجمهوري المعارض مرارا قرار المجلس الأعلى للانتخابات الذي اتخذ في آخر لحظة قبل الفرز، بقبول بطاقات الاقتراع التي لا تحمل الختم الرسمي.

وتقدم الحزب رسميا الجمعة بطلب إلى مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية تركية، بعد فوز معسكر «نعم» بنسبة 51,4% في الاستفتاء الذي جرى في 16 أبريل.

وتقدم الحزب بطلب لإلغاء نتيجة الاستفتاء الأسبوع الماضي، إلا أن هذا الطلب رفض.

وقال الحزب إن قرار المجلس الأعلى للانتخابات كان «إداريا».

إلا أن المحكمة رفضت الطعن بأغلبية، وقالت إنها لا تستطيع إصدار قرار بشأن قرار مجلس الإدارة لأنه «ليس قرارا إداريا»، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وصرح وزير العدل التركي بكير بوزداغ السبت الماضي أن قرارات المجلس الانتخابي لا يمكن الطعن بها في المحكمة الدستورية أو مجلس الدولة.

ورد ليفنت غوك زعيم الكتلة البرلمان لحزب الشعب الجمهوري باتهام بوزداغ بإصدار «توجيهات» إلى القضاة قبل اتخاذهم القرار.

وستبدأ تركيا في تطبيق نظام الرئاسة التنفيذية ابتداء من نوفمبر 2019 الذي يلغي دور رئيس الوزراء، ويمنح الرئيس سلطة تعيين الوزراء.

في سياق مختلف انتقدت الحكومة التركية البيان الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة مرور 102 عام على مذبحة الأرمن إبان الدولة العثمانية. وشكت وزارة الخارجية التركية ليلة أمس من «المعلومات الخاطئة والتعريفات المغلوطة» في بيان ترامب.

وكان الرئيس الأمريكي وصف في بيانه المذابح التي ارتكبت في حق الأرمن في بداية القرن العشرين بأنها «واحدة من أكبر الجرائم الوحشية الجماعية في القرن العشرين»، مستخدما المصطلح الأرمني الذي يُطلق على هذه المذابح (ميدز يغرن) «الكارثة الكبرى»، ليتجنب بذلك وصف «الإبادة الجماعية» الذي ترفضه تركيا. وطالبت الخارجية التركية الحكومة الأمريكية بالتخلي عن تبني توصيف أحادي الجانب للتاريخ واتباع أسلوب يراعي معاناة كافة الأطراف.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعرب أمس الأول عن احترامه لكافة الأرمن في الدولة العثمانية «الذين فقدوا حياتهم في ظل ظروف صعبة في الحرب العالمية الأولى»، إلا أنه لم يتحدث عن مسؤولية محتملة للجانب التركي في هذه الجرائم.

كما أكد أردوغان أنه لن يتم التسامح مع تهميش الأرمن في تركيا.

تجدر الإشارة إلى أن أردوغان يخطط لعقد أول لقاء له مع ترامب منتصف مايو المقبل في الولايات المتحدة.

يذكر أن البرلمان الألماني (بوندستاج) وصف في قرار اتخذه العام الماضي المذابح التي ارتكبت بحق الأرمن إبان الدولة العثمانية بأنها «إبادة جماعية». وتسبب هذا القرار في توترات حادة بين ألمانيا وتركيا.