مواعيد الصلاة
شفافية: شركات في قائمة الخطر
محمد بن أحمد الشيزاوي -
تعكس أسعار الأسهم إلى حدّ كبير أداء الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية ومراكزها المالية وسيولة السهم وتوزيعات الأرباح النقدية أو الأسهم المجانية التي تدفعها الشركات إلى مساهميها.
وقد لاحظنا في فترات سابقة اهتمام العديد من المستثمرين أو بمعنى أدق الكثير من المضاربين بأسهم الشركات التي تقل قيمتها السوقية (أي سعر السهم في تداولات السوق) عن قيمتها الاسمية (أي رأسمال الشركة)، وفي هذا الإطار يمكننا الإشارة إلى أنه بنهاية مارس الماضي كان هناك حوالي 20 شركة مساهمة عامة مدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية تقل القيمة السوقية لأسهمها عن القيمة الاسمية، وهو ما يجعل البعض يقبل على شراء مثل هذه الأسهم معتبرا أنه يحقق مكسبا كبيرا عندما يشتري بـ 50 بيسة - على سبيل المثال - سهما قيمته الاسمية 100 بيسة، ولكن الحقيقة هي غير ذلك تماما، فمثل هذه الخطوة - في نظرنا - لا ينبغي أن يقوم بها الأفراد لأنهم قد يتكبدون خسائر كبيرة خلال فترة وجيزة.
ولعل هذا هو ما يجعلنا نلفت نظر المستثمرين إلى ضرورة قراءة النتائج المالية للشركات التي يرغبون بشراء أسهمها قبل الإقدام على أي خطوة من هذا القبيل؛ عليهم أن يراجعوا إيرادات الشركة وهل هي من عملياتها الرئيسية أو من مصادر أخرى، ومستويات الأرباح التي حققتها أو الخسائر التي تكبدتها، وهل لديها أرباح مجمعة أو خسائر متراكمة، وقيمة حقوق المساهمين فيها، وأصول الشركة، ونوعية هذه الأصول، وغيرها من البيانات الأخرى التي تمكّن المستثمرين من تكوين صورة دقيقة عن الوضع المالي للشركة، فمثل هذه الخطوة سوف تحافظ إلى حد كبير على أموال المساهمين. وللتوضيح أكثر فإننا سنطبق ما أشرنا إليه سابقا على أقل سهم في قيمته السوقية بسوق مسقط للأوراق المالية وهو سهم شركة صناعة مواد البناء الذي بلغ بنهاية مارس الماضي 31 بيسة مع أن القيمة الاسمية للسهم هي 100 بيسة، وعندما نراجع القوائم المالية للشركة فإننا نجد أنها سجلت خلال العام الماضي خسائر بلغت 19 ألف ريال عماني مقابل خسائر بلغت 116 ألف ريال عماني في عام 2015، وهذا تحسن جيد إذ تمكنت الشركة من تقليص خسائرها، ولكن علينا أن ننظر إلى رقم آخر وهو الخسائر المتراكمة للشركة التي بلغت بنهاية ديسمبر الماضي 3 ملايين و87 ألف ريال عماني بزيادة 19 ألف ريال عماني عن مستواها قبل عام، كذلك علينا أن ننظر إلى رقم آخر وهو حقوق المساهمين في الشركة والتي بلغت بنهاية ديسمبر الماضي 5.6 مليون ريال عماني مع أن رأسمال الشركة هو 8.5 مليون ريال عماني. هذه الأرقام تفسر إلى حد كبير الأسباب التي دفعت السهم للهبوط إلى هذا المستوى.
وهناك العديد من الأسهم المماثلة، فعلى سبيل المثال بلغت القيمة السوقية لأسهم شركة صناعة المواد الكاشطة والشركة الوطنية للمياه المعدنية والشركة الوطنية للأوراق المالية بنهاية مارس الماضي 50 بيسة في حين أن القيمة الاسمية للسهم تبلغ 100 بيسة.
والأمر نفسه ينطبق على الأسهم التي تبلغ قيمتها الاسمية ريالا عمانيا واحدا مثل سهم شركة صحار للدواجن الذي بلغت قيمته السوقية بنهاية مارس الماضي 206 بيسات، فمثل هذه الأسهم ينبغي أن يتوقف عندها المستثمر كثيرا قبل أن يقدم على شرائها، وإننا إذ نشير إلى هذه الأرقام والحقائق فإننا نؤكد أن الهدف منها هو توعية المستثمرين تجاه الأسهم التي يشترونها من جهة ولفت انتباه الشركات من جهة أخرى إلى ضرورة الالتفات إلى أدائها ونتائجها المالية، فالمساهم أو المستثمر الذي يضع أمواله في سهم أي شركة فإنه ينتظر أن يحقق عائدا عليها لا أن يتكبد الخسائر من سنة إلى أخرى، وإذا كانت على الشركة خسائر متراكمة تقدر بالملايين وتزداد هذه الخسائر من عام لآخر فمن أين لها أن تدفع للمساهمين أرباحا على الأسهم التي يمتلكونها فيها؟.
إن الأداء المالي ينعكس بشكل كبير على أسهم الشركات المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية وعلى المستثمرين أن يقرأوا النتائج المالية للشركات بشكل جيد قبل أن يستثمروا فيها، فبعض الأسهم قد تكون متدنية ولكنها قد لا تكون خيارا مناسبا لكثير من المستثمرين.
