انتخابات عامة بريطانية في يونيو القادم

في خطوة مفاجئة أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي عن إجراء انتخابات عامة مبكرة يوم 8 يونيو المقبل. وقالت ماي في بيان أعلنته أمام مقر رئاسة الوزراء «إن المصالح القومية البريطانية في المرحلة الحالية تستدعي إجراء الانتخابات .. لقد توصلت إلى أن السبيل الوحيد لضمان الاستقرار والأمن لسنوات مقبله هو إجراء الانتخابات الآن».

ويرى المراقبون أن هذه الخطوة المفاجئة هي بمثابة استفتاء آخر على الخروج من الاتحاد الأوروبي، فهي تشعر بأنها شرعيتها منقوصة كرئيسة حكومة «معينة» وليست «منتخبة»، ما يجعلها تواجه صعوبات في مواجهة المؤيدين للبقاء في الاتحاد من ناحية، والسياسيين الأوروبيين الذين يسعون لتقويض مطالبها في المفاوضات على الخروج من الاتحاد من جهة أخرى.

واتهمت ماي الأحزاب السياسية الأخرى بما أطلقت عليه «ممارسة التلاعب»، وقالت «إن ذلك يؤدي إلى تقليل القدرة على نجاح الخروج من الاتحاد والإضرار ببريطانيا وعدم الاستقرار»، وأضافت: «نحن بحاجة إلى انتخابات عامة، ولدينا فرصة متاحة لإجرائها الآن».

وذكرت ماي أن حزب العمال هدد بالتصويت ضد اتفاق الخروج النهائي من الاتحاد الأوروبي، وحزب الديمقراطيين الأحرار عبر عن رغبته في سد الطريق أمام عمل الحكومة، كما هدد الحزب القومي الإسكتلندي بالتصويت ضد المفاوضات، وتعهد أعضاء مجلس اللوردات «غير المنتخبين» بمحاربة الحكومة في كل خطوة نخطوها».

وكرد فعل لخطوة ماي المفاجئة، رحب زعيم حزب العمال جيرمي كوربين بالقرار قائلاً: «إنه يعطي الشعب البريطاني الفرصة للتصويت على حكومة تضع مصالح الأغلبية أولا». وقال زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار تيم فارون: إنها فرصة لتغيير مسار البلاد، وتجنب خروج فادح من أوروبا. أما الوزيرة الأولى الإسكتلندية، نيكولا استرجين، فقالت إنها ستقاتل في الانتخابات «لتفوز»، وناها تعتقد أن أنانية ومصالح ماي الحزبية هي سبب دعوتها لإجراء انتخابات مبكرة.

وستقوم الملكة بحل البرلمان يوم 3 مايو المقبل، وبعدها تبدأ الحملات الرسمية للانتخابات، وتظهر التوقعات الحالية اتجاه حزب المحافظين إلى فوز كاسح في الانتخابات بحسب ما كتبت صحيفة «التايمز»، استنادا إلى استطلاعات رأي مؤسسة «يوجوف» التي توقعت حصول المحافظين على 382 مقعدا، والعمال 179، والديمقراطيون الأحرار 10 مقاعد، والقومي الإسكتلندي على 56 مقعدا، وآخرون 23 مقعدا. مما سيمنح المحافظين أغلبية بفارق 114 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغة 650 مقعدا، بينما لهم بالبرلمان حاليا 330 مقعدا بأغلبية 17 مقعدا فقط.

وفي الوقت نفسه اعتبرت صحيفة «ديلي تليجراف» أن قرار ماي هو تراجع عن تصريحات سابقة حول عدم نيتها إجراء انتخابات مبكرة، لكن توقعات المراقبين تشير إلى أنه يمكنها الآن الفوز بسهولة في الانتخابات المبكرة بسبب عدم وجود منافسين أقوياء أمامها، فحزب العمال ضعيف ومنقسم على ذاته، وزعيمه جيرمي كوربين من أقل زعماء الحزب شعبية عبر التاريخ، وإن العديد من أعضاء الحزب لا يمانعون رؤية تريزا ماي في الحكم بدلا من كوربين، بحسب الصحيفة.

وحول نقض ماي لعهدها السابق، كتب النائب العمالي كلايف لويس مقالاً في صحيفة «الجارديان» بعنوان «تيريزا ماي لم تكتف بنقض عهدها فقط بل إنها تدمر الساحة السياسية»، قال فيه إنه عارض شخصيا اقتراح إجراء انتخابات مبكرة، لأنه يعتبر ما يفعله المحافظون هو انتهازية سياسية وألاعيب سياسية مخزية بالنظام الديمقراطي.

وكانت ماي تحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء البرلمان للموافقة على وضع قرار الانتخابات المبكرة حيز التنفيذ، وجاءت الأصوات اكثر من المطلوب حيث صوت 522 لصالح القرار في مقابل رفض 13 وامتناع آخرين من نواب حزب العمال والأحرار الديمقراطيين.