نظام قضائي جديد يعجل بترحيل الأجانب

نشرت صحيفة «الديلي تلجراف» تقريرا أشارت فيه إلى أن وزيرة العدل البريطانية ليز ترس، كشفت عن نظام قضائي جديد لتسريع استئناف الأجانب المدانين بجرائم، وطالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم وليس لهم حق البقاء في البلاد، ويمكن ترحيلهم من بريطانيا خلال 25 يوما.

وتقول الصحيفة إن الحكومة تعتقد أن هذا النظام الجديد سيمكن من تسريع البت في نحو ألفي قضية سنويا، ويوفر نحو 3.5 ملايين دولار من أموال دافعي الضرائب.

وأشارت الصحيفة إلى أن نظام الطعون السريع الجديد سيطبق على الأجانب المدانين الذين أُوصي بترحيلهم في نهاية عقوبتهم بالسجن وأيضا على طالبي اللجوء المنقولين إلى مراكز ترحيل المهاجرين بعد رفض طلباتهم بالبقاء في بريطانيا.

وبموجب النظام الجديد، سيكون زمن الطعون في المحاكم الابتدائية من 25 إلى 28 يوما، وسيسمح بعشرين يوما أخرى لتقديم المزيد من الطعون المقدمة إلى المحكمة العليا. وستنظر الآن لجنة الإجراءات الخاصة بالمحكمة المستقلة، التي تضع قواعد المحاكم، فيما إذا كان ينبغي تنفيذ المقترحات وكيفية تنفيذها.

وقالت الصحيفة: إن هذه المقترحات جاءت بسبب تغريم 62 من ملاك العقارات نحو 84 ألف دولار في إطار حملة ضد الهجرة غير النظامية. ويطلب من الملاك الآن تقديم ما يثبت أن مستأجري عقاراتهم لديهم حق البقاء في بريطانيا بأخذ نسخ من وثائقهم الرسمية مثل جواز السفر أو بطاقة الهوية، وعدم الإذعان يمكن أن يعرض المستأجر إلى غرامة تصل إلى 4 آلاف دولار، وأما الملاك الذين يتعمدون التأجير لأشخاص ليس لهم حق البقاء في بريطانيا فيمكن أن يواجهوا عقوبة حبس تصل إلى خمس سنوات.