8.4 مليار ريال إجمالي الميزانية العمومية للبنك المركزي بنهاية الربع الأول

السلطنة تواصل تعزيز الاحتياطي الأجنبي -

كتبت - أمل رجب -

أوضحت إحصائيات نشرها البنك المركزي العماني في الجريدة الرسمية أمس تفاصيل الميزانية العمومية للبنك حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي الأصول والموجودات لدى البنك المركزي 8.4 مليار ريال مقارنة مع 7.5 مليار بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، ومن بين ما تتضمنه الميزانية احتياطي الذهب والفضة والموجودات الأجنبية إضافة إلى مكونات أخرى منها مستحقات من الحكومة والبنوك المحلية وحصة السلطنة لدى صندوق النقد الدولي وموجودات ثابتة وموجودات متنوعة أخرى، ومن ناحية أخرى أوضحت الإحصائيات أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في السلطنة بلغ 1.7 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وتصل قيمة موجودات السلطنة من الذهب والفضة لدى البنك المركزي 461 ألف ريال مقارنة مع 432 ألف ريال في الفترة نفسها من 2016، في حين يبلغ حجم الأصول والموجودات الأجنبية 7.8 مليار ريال ارتفاعا من نحو 7 مليارات ريال خلال الفترة نفسها من عام 2017، وتتوزع الموجودات الأجنبية بين أكثر من 5 مليارات ريال من الاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية و101 مليون ريال احتياطي لدى صندوق النقد الدولي، و2.6 مليار ريال أرصدة لدى البنوك خارج السلطنة.

وتشير الإحصائيات إلى استمرار السلطنة في اتباع سياسات مالية تعزز الاحتياطي المالي للبلاد، كما انه من الجدير بالذكر أن البنك المركزي قد أعلن مؤخرًا عن رفع رأس مال البنك اعتبارًا من أول أبريل الجاري ليصل إلى مليار ريال بهدف تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني والاحتياطيات الخاصة بتغطية النقد المتداول.

من جانب آخر أصدر البنك المركزي العماني خلال الأسبوع الماضي تقريره نصف السنوي حول أداء الاقتصاد العماني، وأوضح التقرير أن الحكومة تواصل اتخاذ التدابير اللازمة للمضي قدما في مسار استدامة المالية العامة على المدى المتوسط، وضمن هذا السياق يعد من أبرز ملامح موازنة العام الجاري خفض الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات غير النفطية ومواصلة تطبيق نهج التنويع الاقتصادي.

وأوضح التقرير أن النشاط الاقتصادي في السلطنة شهد مزيدًا من التراجع خلال العام الماضي نتيجة انخفاض أسعار النفط والأداء المتواضع للتجارة العالمية، ولمواجهة هذه التداعيات اتخذت الحكومة التدابير السابقة، كما انه فيما يتعلق بالمالية العامة وللحفاظ على احتياطيات الدولة والاستفادة من انخفاض كلفة الاقتراض الخارجي نسبيًا، لجأت الحكومة بشكل رئيسي للاقتراض من المؤسسات المصرفية والمالية الأجنبية إلى جانب الاقتراض المحلي، ومن جانبه واصل البنك المركزي انتهاج سياسته النقدية الملائمة مع مراقبة وضع السيولة وضمان توافر الائتمان الكافي للأنشطة الإنتاجية.

كما أشار البنك المركزي في تقريره إلى أنه اتخذ أيضا التدابير التشريعية والإشرافية اللازمة بحيث تظل البنوك تتمتع بمستوى جيد من الرسملة والسلامة المالية تحسبًا لحدوث زيادة في حجم القروض المتعثرة نتيجة التباطؤ الاقتصادي، ومن ناحية الأسعار ظلت الضغوط التضخمية محدودة على الرغم من تحرير أسعار الوقود وتعديل رسوم الخدمات العامة وكذلك ارتفاع أسعار السلع عالميًا.

وأكد البنك المركزي على أن تراجع حجم الإيرادات الحكومية واتساع مستويات العجز استدعى تبني مسار يحقق استدامة المالية العامة، وأصبحت الجهود الجارية للتنويع الاقتصادي أكثر أهمية في ظل البيئة الاقتصادية الراهنة التي تتسم بتراجع أسعار النفط، كما أصبح ضروريًا التركيز على مواصلة الإنفاق المحفز للنمو بالتزامن مع تحقيق الاستدامة في المالية العامة، ولذلك تم صياغة الميزانية العامة للعام الجاري ضمن سياسة ممنهجة لتحقيق الانضباط في المصرفات وتوسيع مصادر الإيرادات غير النفطية وتعزيز التنويع الاقتصادي، ومن السمات الرئيسية للميزانية اتباع سياسة مالية تمتاز بالحيطة والحذر في ظل التباطؤ الاقتصادي، وتمت تقديرات متحفظة للإيرادات بناء على سعر متوقع للنفط عند 45 دولارًا للبرميل، بالإضافة إلى الاعتماد على الإقراض الخارجي لتمويل العجز.

وفيما يتعلق بالتوقعات خلال الفترة المقبلة أشار التقرير إلى أن صندوق النقد الدولي توقع في تقرير مستجدات الاقتصاد العالمي 2017 إلى أن سعر النفط المتوقع للعام الجاري على أسعار التعاقدات الآجلة هو 51.2 دولار للبرميل بنهاية العام الجاري، ومن المتوقع أن تشهد اقتصاديات دول المجلس بعض الانتعاش مع ارتفاع النفط في الأسواق العالمية في ظل الالتزام بتطبيق اتفاق خفض الإنتاج للدول أعضاء أوبك والدول من خارج المنظمة خلال الأشهر الستة المقبلة، ونوه تقرير البنك المركزي العماني إلى أن المستوى الحالي لأسعار النفط هو دون سعر التعادل الذي يحقق الاستدامة على الأمد المتوسط، كما أنه من المتوقع استمرار العجز في الحساب الجاري في ميزان المدفوعات لبعض دول المجلس، وهو ما يتطلب من دول المجلس اتخاذ العديد من التدابير للتخفيف من المخاطر المرتبطة بعجز الميزانيات العامة.

ومع رصد هذه التحديات أوضح التقرير بعض التدابير الهادفة لإحداث التكيف المأمول في المالية العامة وإجراء الإصلاحات فيها، وتخصيص الموارد بكفاءة وفعالية، فمن جانب الإيرادات ستعمل الحكومة على زيادة حصيلة الضريبة من خلال رفع ضريبة الدخل على الشركات وتحسين كفاءة تحصيل الرسوم الجمركية عبر توفير البنية الأساسية الفعالة، وفي جانب الإنفاق تم اتخاذ العديد من الإجراءات سعيًا لتعزيز كفاءة نظام الدعم والإعانات، وبالتزامن مع ذلك تم اتخاذ إجراءات لضبط المصروفات الجارية.