"الخارجية" تحدد رسوم التصديق على الشهادات والمستندات والوثائق

كتب - نوح المعمري

أصدر معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية قرارا بتحديد رسوم التصديق على الشهادات والمستندات والوثائق، وجاء القرار الوزاري رقم 118/ 2017 بتحديد رسوم تصديق المستندات ذات الطابع المدني وذات الطابع التجاري ورسوم تصديق الفواتير التجارية.

على أن تكون رسوم مستندات الوكالة العادية وشهادة الطلاق وإقرار خلو الزوجة بقيمة 20 ريالا عماني للأصل، أما النسخة فتكون بعشرة ريالات عمانية. ويكون عقد الزواج والشهادة الدراسية لغير العمانيين بعشرة ريالات عمانية في كلا من الشهادة الاصلية والنسخة.

أما قيمة الشهادة الدراسية للطلبة العمانيين المقيمين بالخارج بعشرة ريالات عمانية للاصل، وب 5 ريالا للنسخة.

كما حدد قيمة عشرة ريالات عمانية في الشهادة الطبية الخاصة بالعمانيين الذي يتلقون علاجا في الخارج للاصل. وقيمة عشرة ريالات عمانية لكلا من شهادة الوفاة لغير العمانيين وشهادة عدم محكومية والخبرة وشهادة الوظيفية وتقدير سن وطلب عوض عن وثيقة مفقودة وأي مستند أخر ذو طابع مدني.

أما تصديق المستندات ذات الطابع التجاري، فيصل قيمة الوكالة التجارية ب 60 ريالا عماني للاصل و30 ريالا عماني للنسخة. والعقد التجاري قيمته ب 40 ريالا عماني للاصل و20 ريالا عماني للنسخة.

أما تصديق على المستندات ذات شهادة السجل التجاري وعضوية غرفة تجارة وصناعة عمان وقائمة الشحن والحساب الختامي ومأذونية توريد عامل وخطة مشروع الشركة فيكون ب 30 ريالا عماني، كما يكون بنفس القيمة لكلا من شهادة استخدام معدات عسكرية وتحليل مواد غذائية وطلب عوض عن وثيقة مفقودة واي مستند اخر ذو طابع تجاري.

كما جاء القرار الوزاري بتحديد رسوم تصديق الفواتير التجارية، بحيث يكون قيمة الفاتورة التي لا تتجاوز قيمتها 10 الاف دولار لرسوم تصديق الفواتير ب 50 ريالا عماني للاصل و25 ريالا عماني للنسخة.

أما الفاتورة التي تتجاوز قيمتها 10 الاف دولار فيكون بقيمة 70 ريالا عماني لرسوم تصديق الاصل و35 ريالا عماني للنسخة.

كما حدد بأن تكون الفاتورة التي تتجاوز قيمتها 100 ألف دولار ب 150 ريالا عماني لرسوم تصديق الفواتير للاصل و 75 ريالا عماني للنسخة.