كلمة عمان

ضرورة تعزيز مساهمات القطاعات غير النفطية

23 أبريل 2017
23 أبريل 2017

بالرغم مما هو معروف من النسبة العالية لمساهمة القطاع النفطي ( النفط والغاز ) ، سواء في الناتج المحلي الإجمالي ، أو كمصدر أساسي للعائدات الحكومية ، وهو ما تسعى حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - الى تقليله تدريجيا ، عبر زيادة مساهمات القطاعات غير النفطية ، في الناتج المحلي الإجمالي وفي العائدات الحكومية ، وذلك عبر برامج وخطط تنويع مصادر الدخل ، فان الأرقام التي اعلنها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول نتائج العام الماضي 2016 ، تتسم بالكثير من الأهمية ، خاصة فيما يتصل بمساهمات القطاعات غير النفطية ، وهي مساهمات تنمو بالفعل ، وقابلة لزيادة مساهماتها ، عبر برامج عملية مدروسة ونشطة وتتسم بالاستمرارية والقدرة على تجاوز أية عراقيل إدارية أو تنظيمية او مالية او قانونية او غيرها ، لأن هذه القطاعات ذات أهمية اقتصادية واجتماعية وبشرية ايضا ، في الحاضر والمستقبل ، وفيما يتصل بالأمن الغذائي ، كمكون مهم للأمن القومي .

وفي حين تتواصل عمليات الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ، دون تأجيل أي من مشروعاتها العديدة والكبيرة ايضا ، وهو أمر يعبر عن حيوية مناخ الاستثمار في السلطنة ، واهمية ما توفره المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من مزايا وفرص واعدة ، فان انخفاض مساهمة القطاع النفطي ( النفط والغاز ) في الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي بلغ 23.7 % ، وهو انخفاض حاد ، وان كان غير مفاجئ ، في ظل الانخفاض الشديد في اسعار النفط في الاسواق العالمية ، واستمرار ذلك خلال منذ منتصف عام 2014 ، فإن القطاعات غير النفطية استطاعت في الواقع تحقيق نسبة نمو في مساهمتها ، وان كانت محدودة وهى 0.6 % ، الا انها تعتبر خطوة جيدة ومؤشرا ايضا على نجاح سياسة تنويع مصادر الدخل التي يتم تنفيذها ، وان كانت تحتاج الى دفعة اكبر ، لتحد ، قدر الإمكان من سلبيات انخفاض العائدات النفطية .

جدير بالذكر انه بالرغم من تباين درجة او نسبة النمو في انشطة القطاعات غير النفطية ، وتراجع نمو بعضها ، الا ان قطاعات الزراعة والثروة السمكية والإنشاءات، والعقارات والأنشطة التجارية ، والكهرباء والمياه ، والتعدين حققت زيادة ملموسة ، ومن المنتظر ان تزداد تلك المساهمة نتيجة للخطوات والإجراءات الجاري تنفيذها ، وما يقوم به البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي ( تنفيذ ) من ناحية ، ودخول اكثر من مشروع الى مرحلة التشغيل خلال الفترة القادمة من ناحية ثانية . وفي كل الأحوال فإن اعطاء دفعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتفعيل قطاعات الزراعة والثروة السمكية والتعدين والسياحة والإنشاءات وغيرها ، بشكل اكبر ، ووفق خطط وبرامج واضحة ، يعد ضرورة اقتصادية واجتماعية مهمة بل وملحة ، وهو ما يحظى بأولوية متقدمة في خطة التنمية الخمسية التاسعة ( 2016 – 2020 ) وهو ما يتطلب تعاون مختلف الجهات والمؤسسات المعنية ، في الحكومة والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني ايضا ، لأنه أمر يتعلق بمصلحة الوطن والمواطن ، الآن وفي المستقبل .