991695_389
991695_389
آخر الأخبار

أكثر من 273 مليون ريال قيمة التداول العقاري خلال مارس الماضي

23 أبريل 2017
23 أبريل 2017

مسقط في 23 ابريل/ أوضح تقرير صادر عن التداولات العقارية بوزارة الإسكان خلال شهر مارس الماضي بأن محافظة شمال الباطنة حققت أعلى التداولات العقارية في عقود البيع والهبات والأرث والقسمة إضافة إلى التأشيرات على مستوي المحافظات فيما جاءت محافظة مسقط الأعلى في الرهن وفك الرهن في حين جاءت ولايتي صحار والسويق الأكثر تملكاً بين الخليجين لهذا الشهر وجاء مواطنو دولة الامارات الأعلى في نسبة التملك بين أبناء دول المجلس وذلك وفقاً لتصريح سعادة عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري بالوزارة، وقال المخيني: بأن قيمة العقود المتداولة خلال شهر مارس الماضي بلغت (273) مليون و(873) ألف و(536) ريال عماني في حين بلغت الرسوم المحصلة (10) ملايين و(219) ألف و(585) ريال عماني وبلغ إجمالي أعمال النشاط العقاري (35138) تصرفاً قانونياً شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والإنتفاع والقسمة بالإضافة إلى التأشيرات.

وقال أمين السجل العقاري إن إجمالي قيمة عقود البيع بلغت (117) مليون وأكثر من (439) ألف ريال عماني من خلال (5542) تصرف بيع على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع (4) ملايين وأكثر من (500) ألف ريال عماني.

وأضاف الأمين إن تصرفات البيع في محافظة شمال الباطنة سجلت النسبة الأعلى مقارنة ببقية محافظات السلطنة خلال الشهر الماضي حيث بلغت (1175) تصرف بيع تلتها محافظة مسقط بعدد (1047) تصرف للبيع ثم محافظة جنوب الباطنة بعدد (1013) تصرف بيع ثم محافظة الداخلية بعدد (618) تصرف بيع ثم محافظة شمال الشرقية بعدد (409) تصرف بيع ثم محافظة جنوب الشرقية بعدد (395) تصرف بيع ثم محافظة ظفار بعدد (364) تصرف بيع ثم محافظة الظاهرة بعدد (287) تصرف بيع ثم محافظة البريمي بعدد (109) تصرفات للبيع ثم محافظة الوسطى بعدد (97) تصرفات بيع وأخيراً محافظة مسندم بعدد (28) تصرف للبيع.

وقال المخيني بأنه تم خلال شهر مارس الماضي إصدار (23139) سند ملكية بما فيها سندات تملك الخليجين منها (4741) سند ملكية بمحافظة جنوب الباطنة و (4496) سند ملكية بمحافظة شمال الباطنة و(4141) سند ملكية بمحافظة مسقط و(3378) سند ملكية بمحافظة الداخلية وتم إصدر (1494) سند ملكية بمحافظة شمال الشرقية وإصدار (1338) سند ملكية بمحافظة الظاهرة و(1276) سند ملكية بمحافظة جنوب الشرقية و(1109) سندات ملكية صدرت بمحافظة ظفار وبمحافظة البريمي (493) سند ملكية و(399) سند ملكية أصدرت بمحافظة الوسطى بالإضافة إلى (274) سند ملكية بمحافظة مسندم في حين بلغ عدد القطع الجديدة المسجلة لأول مرة (7059) قطعة أرض.

وأوضح أمين السجل العقاري بأن إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر مارس الماضي وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة بلغت (92) سند ملكية حيث جاء مواطنو دولة الإمارت العربية المتحدة في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بعدد (71) متملكاً أي بنسبة (77%) يليهم مواطنو دولة الكويت بعدد (15) متملكاً أي بنسبة (16%) ثم مواطنو مملكة البحرين بعدد (4) متملكين أي بنسبة (4%) ثم وأخيراً مواطنو المملكة العربية السعودية بعدد (2) متملكين اثنيين أي بنسبة (2%) مشيراً إلى أن نسبة تملك أبناء دول مجلس التعاون تركزت في محافظة شمال الباطنة بعدد (43) متملكاً بنسبة (47%).وقال سعادته إلى أن إجمالي قيمة عقود الرهن بلغت (154) مليون وأكثر من (712) الف ريال عماني من خلال (2127) تصرفاً للرهن على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن الرهن أكثر من (721) ألف ريال عماني كانت النسبة الأعلى في تصرفات الرهن في محافظة مسقط مقارنة ببقية محافظات السلطنة والتي بلغت (592) تصرفات رهن.

واختتم سعادة عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري تصريحه قائلا بأن قيمة عقود المبادلة بلغت مليون وأكثر من (721) ألف ريال عماني والرسوم المحصلة عنها أكثر من (34) ألف ريال عماني من خلال إبرام (86) عقد مبادلة كان نصيب محافظة شمال الشرقية (17) عقداً مبادلة وهي النسبة الأعلى على مستوى المحافظات أما بالنسبة لعقود الإرث فقد بلغت (529) عقد إرث كان نصيب محافظة شمال الباطنة النسبة الأعلى في عدد العقود المبرمة والتي بلغت (200) عقد إرث كما بلغت عقود الهبات المبرمه (1935) عقدا كان النسبة الأعلى لمحافظة شمال الباطنة بعدد (394) عقدا وبلغت عقود فك الرهن المبرمة على مستوى المحافظات (735) عقدا كان النسبة الأعلى لمحافظة مسقط بعدد (262) عقد فك رهن وجاء عدد عقود القسمة على مستوى محافظات السلطنة (717) عقدا كانت النسبة الأعلى لمحافظة شمال الباطنة بعدد (214) عقدا كما بلغت عقود التأشيرات المبرمه (195) عقدا كان النسبة الأعلى لمحافظة شمال الشرقية بعدد (57) عقد وبلغت عقود الإنتفاع المبرمة على مستوى المحافظات (225) عقدا كانت النسبة الأعلى لمحافظة الداخلية بعدد (61) عقدا.