تونس تعول على المساعدة الدولية لإعادة تأهيل مواطنيها

تونس - (أ ف ب): تعول تونس على «شركائها الدوليين» لمساعدتها في تمويل برامج «إعادة تأهيل» داخل السجون ثم خارجها، لمواطنيها العائدين من «بؤر التوتر» والذين قاتلوا مع تنظيمات متطرفة في ليبيا وسوريا والعراق.

وأفاد دبلوماسي تونسي امس ان بلاده تفكر في إقامة سجون «خاصة» بالعائدين «الأكثر خطورة».

وقال عبد الرزاق الأندلسي المكلف بمهمة بوزارة الخارجية التونسية إن الحكومة وضعت برامج لإعادة تأهيل هؤلاء داخل السجون، ثم خارجها بعد قضائهم عقوبات السجن المنصوص عليها بقانون «مكافحة الإرهاب» الذي يجرّم الالتحاق بتنظيمات «إرهابية» في الخارج.

وأضاف في خطاب ألقاه خلال مشاركته في «اليوم الإعلامي للتعريف بجهود تونس الأمنية وآليات التصدي للإرهاب والتطرّف» ان برامج إعادة التأهيل تستوجب «اعتمادات مالية كبيرة».

وقال «هناك تفكير لإقامة سجون خاصة بالعناصر الأكثر خطورة وهذا يتطلب اعتمادات مالية كبرى».

وتابع أن الحكومة التونسية «تعول على مواردها الذاتية وعلى دعم شركائها الدوليين لمساعدتنا على إقامة مثل هذه السجون لو استقر الرأي نهائيا على إقامتها». وقال «عندنا عدة شركاء يتعاملون معنا مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان».

وتبدأ في 26 مايو المقبل أمام محكمة في العاصمة التونسية، المحاكمة المتعلقة باعتداء سوسة صيف 2015، بحسب ما علم من النيابة التونسية.

وقال سفيان السليطي المتحدث باسم النيابة «ان المحاكمة المتعلقة بالاعتداء على فندق امبريال مرحبا ستبدأ في 26 مايو».

ويلاحق 33 تونسيا بينهم ستة من عناصر الأمن متهمين بـ«عدم مساعدة شخص في خطر»، في الاعتداء الذي قتل فيه 38 شخصا بينهم 30 سائحا بريطانيا.

ووجهت لباقي المتهمين تهم «جرائم إرهابية» و«قتل» و«التآمر على امن الدولة»، بحسب المصدر ذاته. يذكر انه في 26 يونيو 2015 اقدم طالب تونسي مسلح ببندقية كلاشنيكوف على قتل عشرات الأشخاص في الفندق الواقع في مرسى القنطاوي قرب مدينة سوسة (شرق). وتبنى تنظيم داعش الاعتداء.

ونظرت محكمة العدل الملكية بلندن في الاعتداء وبعد أسابيع من الاستماع قال القاضي نيكولاس لورين سميث في خلاصاته نهاية فبراير،ان الشرطة التونسية تصرفت بشكل «كارثي» مضيفا أن «رد فعلها كان يمكن وكان يجب أن يكون اكثر نجاعة».

وأشار اندرو ريشي محامي 20 أسرة من الضحايا الى تقرير تونسي سلم الى الحكومة البريطانية أشار إلى «إخلالات» أمنية.

وبعد أكثر من 20 شهرا من وقوع الاعتداء لا تزال بريطانيا تنصح رعاياها بإلغاء أي سفر غير ضروري لتونس، وترغب السلطات التونسية في ان ترفع هذه التضييقات.