أداء سوق المال ينخفض بضغط من نتائج الشركات

تقرير “أوبار كابيتال” الأسبوعي .. نظرة على السوق والتوقعات -

شهد الأسبوع الماضي وقع الأثر الأكبر لنتائج الشركات للربع الأول من العام الحالي على أسعار الأسهم التي شهدت ضغوطا بيعية كانت في بعض الحالات أكثر من اللزوم ومتسرعة خاصة بحسب ما جاء في تقرير “أوبار كابيتال” الأسبوعي. وأضاف التقرير: إذا ما أخذنا بعين الاعتبار بأن عوامل خارجية أكثر منها داخلية (أي تشغيلية) أثرت على النتائج. ما زلنا نرى بأن الهدوء في مثل هذه الحالات وإعادة تقييم الوضع مع الأخذ بعين الاعتبار انتظار تفاصيل النتائج سيقدم رؤية أوضح وقدرة أفضل على اتخاذ القرارات المناسبة. الجدير بالذكر أن جميع الأسواق المالية الخليجية (عدا سوق أبوظبي المالي الذي ارتفع بنسبة طفيفة) قد تراجعت خلال الأسبوع المنصرم أيضا بسبب عوامل عدة منها التراجعات في أسعار النفط وبعض نتائج الشركات

وأغلق المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية على تراجع أسبوعي نسبته 1.74% عند مستوى 5,474.42 نقطة كذلك شهدت جميع المؤشرات الفرعية انخفاضات متفاوتة حيث سجل مؤشر الصناعة تراجعا بنسبة 2.48% عند مستوى 7,484.88 تلاه مؤشر الخدمات بنسبة 1.18% عند مستوى 2,797.52 نقطة ثم المؤشر المالي بنسبة 0.8% عند مستوى 8,008.79 نقطة. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة تراجعا بنسبة 3.32% عند مستوى 799.51 نقطة.

وبالحديث عن المؤشر المتوافق مع الشريعة فقد أصدرت سوق مسقط للأوراق المالية مراجعتها السنوية لعينة المؤشر والتي أدت إلى خروج شركتين ودخول أخريين بدلا منهما. الشركات المنضمة هي المطاحن العمانية و تكافل عُمان للتأمين في حين خرجت كل من شركة عُمان للمرطبات و الشركة الوطنية لصناعة البسكويت. سيتم العمل بالتعديل الجديد بدءا من الأول من شهر مايو القادم.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، تماشيا مع تحليلنا السابق فإن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية قطع مستوى الدعم الأول المشار إليه عند مستوى 5,520 نقطة. حالياً قطع مؤشر القوة النسبية مستوى 30 حيث يشير ذلك إلى أن أسهم شركات المؤشر قد أصبح سعرها منخفضاً جداً بالقياس بالفترة الماضية، مما يعني وجود حالة من التشبع البيعي، وبالتالي تزداد احتمالية ارتفاعها. حالياً للمؤشر مستوى دعم عند 5,460 نقطة ومستوى مقاومة عند 5,540 نقطة.

ويشير تحليل الفئات الاستثمارية إلى تسجيل الاستثمار المؤسسي المحلي صافي شراء بمبلغ 2.25 مليون ر.ع. ممتصا الضغوط من الفئات الأخرى.

تشيرالنتائج الأولية المعلنة المحدثة للشركات (التي ينتهي الربع المالي الأول لها في مارس) طبقا للسوق المالي إلى تراجع إجمالي صافي الأرباح بنسبة 33.4% على أساس سنوي إلى 135.9 مليون ر.ع. وقد أسهم قطاع الخدمات بنسبة 80.4% من هذا التراجع وذلك لأسباب عدة منها 1) زيادة الأتاوة والضرائب في قطاع الاتصالات و 2) أثر تغير نسبة الضريبة على المصروفات الضريبية المؤجلة لعدد من الشركات خاصة في قطاع الطاقة و 3) ارتفاع نسبة الضريبة على الدخل بشكل عام. ويظهر التحليل القطاعي تسجيل القطاع المالي تراجعا بنسبة 2.2% على أساس سنوي في صافي الأرباح المجمعة للربع الأول من العام الحالي إلى 107.5 مليون ر.ع. بضغط رئيسي من قطاع الاستثمار والوساطة المالية الفرعي. وأما قطاع البنوك الفرعي (يشمل البنوك الإسلامية) فقد سجل أداء جيدا في الإجمال محققا نموا سنويا في صافي الأرباح بنسبة 3.8% إلى 87.3 مليون ر.ع. بدعم رئيسي من بنك صُحار و بنك اتش اس بي سي عُمان و بنك نزوى. قطاع الصناعة شهد تراجعا في صافي الأرباح المجمعة لشركاته بنسبة 40.5% على أساس سنوي إلى 16.17 مليون ر.ع. كنتيجة رئيسية لتراجع أداء شركات الإسمنت التي احتوت على مخصص تراكمي يتعلق بالالتزام الضريبي المؤجل بسبب زيادة معدل الضرائب. كذلك، لعب ارتفاع التكاليف التشغيلية دورا هاما في الضغط على نتائج الشركات.

وفي سياق آخر، أعلنت شركة صلالة لخـدمات الموانئ عن موعد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الثانية المزمع عقده في 26 أبريل الحالي. أحد بنود الاجتماع يتعلق بمقترح دراسة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية بنسبة 20% من رأس مال الشركة المدفوع بمبلغ إجمالي 3.59 مليون ر.ع.

خليجياً، سجلت كما ذكرنا سابقا جميع الأسواق المالية تراجعا ما عدا سوق أبو ظبي المالي الذي ارتفع بنسبة طفيفة (0.08%) على أساس أسبوعي. وقد تصدر الأسواق الخاسرة سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 2.77%.

قامت الكويت مؤخرا بتعديل قانون الشركات والذي قضى إلغاء شرط إيداع كامل قيمة الحصص النقدية للشركاء في الشركة الجديدة بأحد البنوك كشرط مسبق لتأسيس الشركة وأصبح ضروريا إضافة بريد إلكتروني أو صندوق البريد لعنوان الشركة وأيضا اشتمل التعديل إلغاء الحد الأدنى للحصص النقدية وترك الأمر لإرادة الشركاء ليحددونه بعقد التأسيس. وطبقا للمسؤولين في الدولة، إن هذه التعديلات أصبحت ضرورية بهدف تيسير إجراءات إصدار التراخيص التجارية وإنشاء الشركات. وفي السابق وطبقا لأحد الوزراء، كان إنشاء الشركات يستغرق 61 يوما ثم خفض بعدها إلى أربعة أيام في حين أدى التعديل الأخير إلى تقصيره إلى يوم واحد وهو إنجاز جيد.

وفي سياق آخر، أصدر صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي تقريره النصف سنوي عن توقعاته للاقتصاد العالمي بما في ذلك دول الخليج. وقد تم خفض التوقعات لدول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والإسمي لعام 2017 باستثناء البحرين وقطر. فمن حيث الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل الكويت في عام 2017 تراجعا بنسبة 0.25٪. وبالنسبة لعُمان، فتم خفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من توقعات سابقة عند 2.6٪ إلى 0.4٪ لعام 2017، وتم تخفيض تقديرات النمو للإمارات من 2.5٪ إلى 1.5٪ لعام 2017. أما البحرين فقد رفع الصندوق تقديراته لها للناتج المحلي الإجمالي الحقيق لعام 2017 بمقدار 0.5 نقطة مائوية إلى 2.26٪. ومن حيث الناتج المحلي الإجمالي الإسمي ، فقد شهدت جميع دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضا في نطاق 1 - 3 نقطة مائوية لعام 2017.

عالميا ، توسع الاقتصاد الصيني بنسبة 6.9% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2017 مقارنة مع نمو بنسبة 6.8% في الربع الرابع من عام 2016 وأعلى بقليل من توقعات السوق عند 6.8%. ويعد هذا النمو الأقوى منذ الربع الأول من سبتمبر 2015 والذي جاء مدعوما بارتفاع أسرع في الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة واستثمارات الأصول الثابتة في الوقت الذي شهد فيه الإنفاق المالي العام نموا كذلك. وبالنسبة لعام 2017، تتوقع الحكومة الصينية أن ينمو الاقتصاد بنحو 6.5% في حين ذكر تقرير صندوق النقد الدولي الصادر مؤخرا أن الاقتصاد الصيني سينمو بنسبة 6.6%.

التوصيات

في ظل غياب محفزات حالية نتوقع استمرار حالة الحذر لدى المستثمرين. نرى بأن تفاصيل النتائج والمزيد من الإفصاحات من قبل الشركات ستساعد على تخفيف الضغوط على السوق المالي. ومع وصول أسعار عدة أسهم إلى مستويات متدنية تاريخيا، فإن ذلك يوفر فرصا على هذه الأسهم خاصة في حال تمثيلها لشركات حققت أداء جيدا (نقصد هنا الأداء التشغيلي) في ظل التحديات الراهنة. رغم التذبذبات في أسعار النفط مؤخرا إلا أنها لا تزال أفضل من مستوياتها خلال ذات الفترة من العام السابق حيث بلغ متوسط سعر (نفط عمان) لأول شهرين من العام الحالي 48.6 دولار أمريكي للبرميل مقارنة مع 38.4 دولار أمريكي للبرميل لذات الفترة من العام السابق طبقا للنشرة الشهرية الصادرة مؤخرا عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وهو الأمر الذي يجب النظر له إيجابا.