أفكار وآراء

الدقم.. هل ستصبح رافدا للاقتصاد الوطني ؟؟ «1-2»

22 أبريل 2017
22 أبريل 2017

سالم بن سيف العبدلي -

[email protected] -

تراهن السلطنة على ميناء الدقم والمنطقة الاقتصادية والصناعية الملحقة به ليصبحا موقع جذب للمزيد من الاستثمارات الخليجية والعالمية في مجالي مناولة السفن والنقل البحري والصناعات البتروكيميائية والسمكية وغيرها وذلك من خلال الاستفادة من الموقع الجيوسياسي الاستراتيجي لمدينة الدقم والتي تقع على الساحل الجنوبي الشرقي والمطل على بحر العرب والمحيط الهندي بمحافظة الوسطى وهذا ما لمسناه خلال الأشهر الأخيرة حيث بدأت الأنشطة والأعمال تتسارع وبين الفينة والأخرى نسمع عن توقيع اتفاقيات حق المنفعة والشراكة مع شركات عالمية وإقليمية .

العديد من الخبراء الاقتصاديين في المنطقة يرون أن هذا الميناء سيكون له أثر كبير في تطور التجارة العالمية مستقبلا خاصة فيما يختص بالنقل البحري، حيث يمتاز ببعده عن خطوط الملاحة البحرية القريبة من مضيق هرمز في شمال السلطنة وبالتالي هو أسهل وأقرب من بقية الموانئ التي تقع داخل منطقة الخليج كما أنه يتوسط أسواق الإنتاج الرئيسية في الشرق مع الأسواق الاستهلاكية في الغرب.

وتظهر الأرقام والمؤشرات أن حجم الاستثمارات في داخل المنطقة وصلت الى حوالي 5.72 مليار دولار وعدد المشاريع المنفذة حاليا تبلغ 92 مشروعا لتوفير بنية أساسية متكاملة لتغطي الدقم والتي تبلغ مساحتها ثلاثة أضعاف مساحة سنغافورة، كما يتوفر عنصر السلامة للسفن الكبيرة حيث تم توزيع المساحة الإجمالية على أربع مناطق رئيسية في ميناء الدقم تضم المنطقة الصناعية والسياحية والاقتصادية والمنطقة السَّكنيّة الجديدة إضافة إلى المنطقة السَّمكيّة ، وقد بلغت جملة الاستثمارات الحكومية في تأسيس البنية الأساسية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حوالي 1.8 مليار ريال عماني أي ما يعادل 4.68 مليار دولار، أما استثمارات القطاع الخاص فتصل إلى حوالي 500 مليون ريال.

يدار الميناء حاليا بشراكة الحكومة مع هيئة ميناء «انتويرب» البلجيكي وهي هيئة تابعة لحكومة بلجيكا متخصصة في مجال وإدارة وتشغيل الموانئ وسفن الحاويات الكبيرة ذات الطاقة الاستيعابية من 16-18 ألف طن والتي تعادل 20 قدماً، يمكنها توفير يومين إلى ثلاثة أيام من الإبحار المكلف في الخليج، إذا أفرغت حمولتها المتجهة إلى الشرق الأوسط في الدقم. علاوة على ذلك توفر هذه السفن أيضاً تكاليف التأمين الباهظة التي تنطبق على الشحنات التي تدخل إلى مضيق هرمز وهناك العديد من التسهيلات التي تقدم للسفن وللمستثمرين حسبما يؤكد المسؤولون.

يمكن أن يصبح ميناء الدقم بعد تطويره واستكمال كافة البنى الأساسية فيه مركزاً متكاملاً للخدمات اللوجستية متعددة الوسائط والتي تشمل وسائل النقل البحرية والبرية والجوية والسكك الحديدية والمطار، كما أن شبكة السكك الحديدية المقترحة لنقل الركاب والبضائع ستربط الميناء الصناعي بنظام السكك الحديدية الوطنية.

الموقع الاستراتيجي للمنطقة والميناء يتوقع أن يشهدا نمواً في تجارة التجزئة خاصة إذا ما علمنا أن الميناء يُطل على الأسواق المزدهرة في شبه القارة الهندية وشرق أفريقيا، والتي دائماً ما تعاني من الازدحام الشديد، مما يتيح للدقم أن تصبح الخيار الأفضل لمالكي السفن الكبيرة للرسو والمناولة وإعادة الشحن في الميناء وبالتالي استثماراً الوقت والجهد والكلفة، وهذا بدوره سيؤدي إلى توفير فرص العمل لليد العاملة العُمانية.

خلال الفترة الأخيرة تم توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة مع حكومات دول صديقة وشقيقة فقد تم مؤخرا توقيع اتفاقية مع الجانب الكويتي لتطوير مشروع مصفاة الدقم والتي من المتوقع ان يبدأ تشغيلها في عام 2020 بطاقة إنتاجية قدرها 230 ألف برميل يوميًا إضافة الى إنشاء مجمع الصناعات البتروكيماوية بقيمة تقدر بنحو 7 مليارات دولار.

ويعد هذا المشروع من أهم المشاريع الصناعية التي يتم تطويرها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حيث سيسهم في تحويل المنطقة إلى أحد أكبر المراكز الصناعية والاقتصادية في السلطنة والتي سوف تكون نواة للصناعات البتروكيماوية المستقبلية في المنطقة ويأمل الجميع ان يسير العمل في المشروع بشكل سلس وسريع إذا ما تم تذليل كافة العقبات وتوفير السبل الكفيلة بنجاحه ومن المتوقع عند اكتماله خلق العشرات من فرص العمل للشباب العماني وحديثنا ممتد للأسبوع القادم بإذن الله تعالى.