مواعيد الصلاة
التسويق الدولي للمنطقة الاقتصاديّة بالدقم
د. محمد رياض حمزة -
يمكن القول إن المساعي الحثيثة لإدارة الاقتصاد الوطني في السلطنة لإحلال الأنشطة الإنتاجية الواعدة محل صادرات النفط والغاز في تكوين الناتج المحلي الإجمالي ومضاعفة الموارد المالية للدولة ينقصها التسويق الإعلاني. إذ لو تابعنا ما دأبت عليه الحكومات والشركات في آسيا والجوار في الإنفاق على التسويق الإعلاني لما يُنجز فيها من مشاريع إنتاجية وخدمية أو حتى لمجرد أفكار مشاريع ووضعها في إعلانات مبهرة في الفضائيات وحتى وسائل التواصل الاجتماعي لأدركنا أن ما يجري يمثل منافسة محمومة لجذب الاستثمارات الأجنبية أو لفتح أسواق أمام المنتجات أو للجذب السياحي.
توسع التسويق إلى آفاق لا متناهية في الشكل والمضمون بثورة الإلكترونيات والاتصالات. فحل التسويق الإلكتروني الذي عبر الحدود المحلية إلى العالمية فأفردت الحكومات والشركات خططا استراتيجية تخاطب المستثمر العالمي والزبون العالي من خلال منتجات إعلانية بوسيلة الإعلان الرقمي ((Graphic Motion الذي شمل محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي.
وتشهد سوق الإعلان الإلكتروني انتعاشاً كبيراً وملموساً على مستوى العالم، وسجل هذا القطاع طفرة كبيرة في منطقة الخليج العربي في الوقت الذي تتسارع فيه أسعار الإعلانات الإلكترونية بصورة مطردة نتيجة الارتفاع في الطلب عليها. وتؤكد النتائج الربحية للشركات العاملة في هذا القطاع مدى أهميته للتسويق.
توجهت الدول الخليجية الى الفضائيات الأوروبية والأمريكية لتعلن فيها عن تسويق مشاريعها القائمة منها والتي تخطط لإنشائها. وكان لظهور الفضائيات التلفزيونية أثر كبير في تسويق المشاريع وجذب الاستثمارات للحكومات والشركات. وبما أن معظم الفضائيات التلفزيونية، عدا الحكومية، تعتمد في تمويلها على الإعلان التجاري أو البرامج المدفوعة الأجر لصالح أي جهة ترغب في تسويق منتجها أو التعريف بمشاريعها. فإن من اليسر وبتكلفة مقبولة تسويق أي منتج أو مشروع خدمي أو سياحي.
ولم تكتف الحكومات والشركات في آسيا والخليج بوسائل الإعلان المرئية والمسموعة والمقروءة وراحت الى ذات الدول التي تصنف حكوماتها وشركاتها الأكثر استثمارا على صعيد العالم فتعاقدت مع خطوطها الجوية لتعلن على شاشات طائراتها إعلانات ترويجية لسياحتها ومشاريعها كما هو حاصل في عدد من الخطوط الجوية الأمريكية والبريطانية.
تبنت الجهات المسؤولة عن إدارة الاقتصاد الوطني البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، حيث يعتبر واحدا من البرامج الوطنية التي انبثقت من الخطة التنموية الخمسية التاسعة التي بدأت اعتبارا من بداية العام الحالي 2016 وحتى نهاية عام 2020م. ويشمل البرنامج تنفيذ مشاريع في قطاعات محددة في المرحلة الأولى هي (السياحة، والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية) إضافة إلى الممكنات الداعمة وهي قطاع سوق العمل، وقطاع التمويل، فيما ستغطي المرحلة الثانية من البرنامج قطاعي (الثروة السمكية - التعدين). وإذا كانت مشاريع برنامج التنويع الاقتصادي في المراحل الأولى ( فإن مشاريع المنطقة الاقتصاديّة الخاصّة بالدقم التي تعتبر ، وبكل المقاييس من المشاريع العملاقة ) التي أنجز عدد من مشاريعها و يتواصل العمل على تنفيذ عشرات المشاريع الأخرى . وإنها مشاريع عملاقة بجدوى اقتصادية عالية لتصبح مركزا بحريا إقليميا ومنطقة عبور للتبادل التجاري بالإضافة إلى مجمع مهم للصناعات الموجهة نحو التصدير ووجهة سياحية جذابة مطلة على بحر العرب. وفي إطار هذا الغرض استثمرت حكومة سلطنة عمان مبالغ مالية طائلة ونفذت العديد من المشاريع الاستراتيجية لإطلاق الإمكانات الاقتصادية للمنطقة بما في ذلك: ميناء تجاري متعدد الأغراض، حوض جاف حديث يشكل مرفقا لصيانة السفن، ومحطة توليد الكهرباء، وتحلية المياه والعديد من الطرق التي تربطها بالمناطق الصناعية وبقرى التخزين والخدمات اللوجستية والقرى السياحية والمنتجعات والمجمعات التجارية والسكنية والمكتبية. وتقدم المنطقة حزما جذابة من الحوافز الاستثمارية وخفض الضرائب التي تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال للقطاع الخاص وتحسين المكانة التنافسية والتي تشمل: تيسير وتسهيل الحصول على الأراضي على أساس عقود الإيجار طويلة الأجل مع تخفيض أسعار الفائدة وإزالة أي قيود على الملكية الأجنبية والحد الأدنى من رأس المال الاستثماري مع الإعفاء / الحد من الضريبة على الشركات والرسوم الجمركية. بالإضافة إلى الحوافز المطبقة على الصعيد الوطني مثل الإعفاء من الضرائب الشخصية على الدخل، وقابلية تحويل العملات، وإعادة تدوير رأس المال والأرباح الاستثمارية.
عملت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم على دعوة شركات القطاع الخاص المؤهلة من الجنسية العمانية أو الأجنبية إما للمشاركة في تطوير المنطقة في مجال «تطوير الموقع او الإدارة» لتعزيز جاهزية المنطقة وتستهدف القطاعات الاقتصادية؛ وهي وقدمت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حزمة متكاملة من الحوافز والمزايا والتسهيلات التي تم إعدادها وفقا لمتطلبات الشركات الكبرى وبعد دراسة متأنية لما تقدمه المناطق الاقتصادية الأخرى في العالم وطبيعة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمشروعات المخطط تنفيذها بها :
ـــ الإعفاء من الضرائب لمدة تصل إلى (30) سنة ميلادية من تاريخ بدء النشاط قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ولا يسري هذا الإعفاء على المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين وإعادة التأمين والمشروعات العاملة في مجال تقديم خدمات الاتصالات، والشركات والمؤسسات العاملة في مجال النقل البري ما لم تكن مسجلة لدى الهيئة وتمارس نشاطها بصفة دائمة داخل حدود الهيئة.
ـــ السماح بالتملك الأجنبي للمشروعات بنسبة تصل الى (100%).
ـــ الإعفاء من شرط الحد الأدنى لرأس المال المستثمر المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية والقوانين الأخرى.
ـــ الإعفاء من أي قيود على جلب وتداول وتحويل العملات الأجنبية.
ـــ الإعفاء من تطبيق أحكام قانون الوكالات التجارية. ولا تخضع المشروعات لأي قيود على تحويل رأسمالها المستثمر وأرباحها خارج المنطقة ويكون الاستثمار في المنطقة وفق نظام حق الانتفاع الذي يمكن أن يمتد الى (50) سنة ميلادية قابلة للتجديد لمدد مماثلة.
ــــ يحق للمشروعات استيراد كافة أنواع البضائع الى المنطقة (عدا البضائع المحظور استيرادها قانونا) دون إذن أو تصريح أو ترخيص مسبق، وذلك ما لم تكن مصنفة كمواد متفجرة أو كيميائية فيجب أن يتبع بشأن استيرادها القواعد المنصوص عليها في القوانين والنظم ذات الصلة النافذة في السلطنة.
ـــ لا تخضع البضائع التي تستوردها المشروعات لأي قيود تتعلق بمدة بقائها في المنطقة ما لم يحدد مجلس إدارة الهيئة مدة لذلك في ضوء طبيعة ونوع البضاعة، كما لا تخضع لأي قيود على نقلها داخل المنطقة أو بينها وبين أي منطقة حرة أو اقتصادية خاصة أخرى بالسلطنة.
ـــ تعامل البضائع التي يتم تصنيعها أو تجميعها بالمنطقة عند تصديرها إلى أي بلد أو مكان آخر خارج السلطنة معاملة البضائع المنتجة محليا.
ـــ للمشروعات الحق في فتح مكاتب تمثيل تجاري لها داخل الإقليم الجمركي شريطة تسجيلها وفقا لأحكام القوانين النافذة في السلطنة.
ـــ تقوم المحطة الواحدة التابعة للهيئة بتقديم كافة الخدمات اللازمة للمشروعات، والمحطة الواحدة هي نظام تنشئه الهيئة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ويتم من خلاله إصدار جميع التراخيص والتصاريح والموافقات والتأشيرات، وإتمام قيد المشروعات وتطبيق جميع القواعد والنظم الخاصة بالمنطقة واللوائح والقرارات الصادرة عن الهيئة.
ـــ إصدار التراخيص اللازمة للقوى العاملة الأجنبية يتم وفق إجراءات تتسم بالسرعة والكفاءة بحيث لا تتجاوز المدة اللازمة لإصدار التراخيص خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الحصول عليها.
ـــ يتم إصدار تأشيرات الدخول وسمات الإقامة للقوى العاملة الأجنبية بالمنطقة ولذويهم لزيارتها من خلال فرع للإدارة العامة للجوازات والإقامة يتم إنشاؤه بالمنطقة.
يكفل نظام الإدارة الجمركية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إجراء التفتيش الجمركي بسرعة وفاعلية، ووضوح أسس وعلانية أسس التثمين، وبساطة واختصار إجراءات الإفراج الجمركي بما لا يخل بكفاءتها، بالإضافة الى الفحص الشامل والدقيق للعينات الخاضعة للرقابة في موقع واحد.
ــــ ويشترط لتمتّع المشروعات بالضمانات والمزايا والحوافز والتسهيلات والإعفاءات السابقة أن تكون مسجّلة بالمنطقة وفقا للقواعد والنظم المطبّقة فيها، وأن يكون مرخصا لها بمزاولة أحد الأنشطة المحددة وفقا للقواعد والنظم المطبقة في المنطقة، مع الالتزام بمزاولة الأنشطة المرخص لها بها داخل حدود المنطقة، والالتزام بنسبة التعمين المحددة من قبل مجلس إدارة الهيئة.
وبعد فإن مشاريع منطقة الدقم التي يمكن تسميتها بمدينة الدقم بقيت تُغطى إعلاميا على المستوى المحلي ولابد من خروج، ماهي عليه من تنوع استثماراتها الجاذبة، الى العالم بتسويقها إعلانيا.
