اقتصاد الصين ينمو بنسبة 6.9% وسط علامات تحذيرية مستمرة

عادة ما تكون البيانات الاقتصادية للصين قابلة للتنبؤ، وفي بعض الأحيان هناك مفاجآت، ورغم أنها صغيرة جدا مقارنة بالدول الأخرى إلا أنها ملحوظة.

وقال مسؤولون اقتصاديون صينيون: إن اقتصاد الصين نما في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 6.9 %، وهو الاقتصاد الثاني في العالم بعد اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بفضل التوسع القوي للمصانع، وكانت هذه الزيادة هي تسارع بسيط في الإيقاع الاقتصادي بعد مرور خمسة أرباع متتالية سجلت فيها الصين نموا بنسبة 6.7% أو 6.8% وهي فترة استقرار ملحوظ في البيانات الرسمية.

وتوقع معظم الاقتصاديون أن الصين ستسجل نسبة نمو 6.8% في الربع الأول مرة أخرى، ويعكس الرقم المرتفع قليلا الذي تم الإعلان عنه يوم الاثنين الماضي، الاستخدام القوي للصلب في الصناعة الإنشائية التي كان من المتوقع أن تتباطأ بينما ارتفع الاستثمار في مصانع الكهرباء مع زيادة الطلب الخارجي.

وتحمل البيانات الحكومية بعض علامات التحذير، في حين أن وابل الرهن العقاري الصادر من القطاع المصرفي الذي تسيطر عليه الدولة ساعد مبيعات العقارات، إذ ارتفع عدد المساكن بشكل أسرع في ربيع العام الجاري.

ويصب عدم التطابق هذا في مصلحة العقارات غير المباعة، في الوقت الذي تساور فيه الشكوك واضعي القوانين الحكومية حول ما إذا كان توافر الرهونات العقارية قد يكون دفع أسعار المساكن إلى ارتفاعات لا يمكن تحملها أم لا.

وفي الشهر الماضي في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، خفض رئيس مجلس الدولة لي كيه تشاينج هدف النمو في الصين للعام الحالي لحوالي 6.5% أو أكثر إن أمكن، مما يوحي بأن خبراء الحكومة توقعوا نموا أقل.

ولكن يعيش المسؤولون الاقتصاديون حاليا ربعا قويا وسريعا، ويسندون تلك القوة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها العام الماضي من أجل إغلاق مناجم الفحم والمصانع غير الفعالة وتحسين الإنتاجية.

وقال ماو تشينج يونج، المتحدث الرسمي باسم المكتب الوطني للإحصاءات في مؤتمر صحفي في بكين: «منذ العام الماضي ومع الإصلاحات في اقتصاديات الموارد الجانبية (جانب العرض)، تتحسن علاقة العرض والطلب، وتزداد ثقة الشركات».

وهناك العديد من الأسباب لعدم تحقيق استقرار النمو الاقتصادي، أو حتى التسارع الطفيف في القيمة العادلة. وسيصدر الاقتصاديون بيانات مفصلة حول التجارة والإنشاء، والإنفاق على التجزئة من أجل تقدير الصين (أكبر مساهم وحيد في النمو العالمي في السنوات الأخيرة) إذا كانت ستستمر في الحفاظ على الاقتصاد العالمي.

وحسب بعض البيانات الأخرى، يبدو أن الاقتصاد الصيني ينطلق بسرعة، حتى مع بداية بكين في محاولة كبح جماح الإقراض المتفشي إذ ازداد الإنتاج الصيني بنسبة 7.6% في مارس الماضي، وهو أفضل أداء منذ نهاية عام 2014، حيث أصبح الاستثمار ومبيعات التجزئة أقوى بشكل غير متوقع.

والبراعة هنا هي مواصلة النمو مع محاولة كبح اعتماد الصين على القروض من البنوك الكبرى المملوكة للدولة، وإعطائها للشركات الحكومية الكبرى والتي سمحت لها هذه القروض بالإنفاق على المشروعات الخاسرة. وأظهرت البيانات أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة بين 6.7% إلى 7.2% على مدار الـ11 ربعا الماضية، وهي مدة طويلة من الاستقرار وفقا للمعايير الدولية، وبالمقارنة مع أرقام النمو في الولايات المتحدة التي يمكن أن تتغير فيها نسب النمو بمعدل 1% أو 2% فقط من ربع إلى آخر.

وليست الصين حاليا مثل باقي الدول، إذ أن الحكومة تتحكم بشكل مباشر في بنوكها الكبرى، والشركات الكبيرة المملوكة للدولة، وأدواتها الأخرى من أجل رفع هدف النمو.

وتنفق الحكومة بشكل كبير على الطرق الجديدة، وخطوط السكة الحديدية، وساعدت زيادة الإنفاق الحكومي في مارس الماضي في دفع الاقتصاد إلى الأمام، ولكن مازالت الحكومة الصينية غير مسيطرة كليا في الإنفاق على التجزئة، والاستثمارات الخاصة، مما يجعل البيانات أكثر تقلبا.

المصدر: نيويورك تايمز