توجيه النصح لـ 1126 منها وإحالة 8 للادعاء العام - القوى العاملة تفتش 2254 منشأة وتخالف 34 العام الماضي

أعلنت وزارة القوى العاملة امس ان الزيارات التفتيشية التي أجرتها على المنشآت في محافظة مسقط خلال عام 2016 شملت 2254 منشأة ، تم خلالها إسداء النصح والإرشاد لـ 1126 منشأة، بينما تم توجيه 770 إنذارا شفهيا و98 إنذارا كتابيا، ومخالفة 34 منشأة لعدم التزامها بتصحيح أوضاعها وفق صحيح القانون. بينما تمت إحالة 8 منشآت للادعاء العام نظرا لعدم تجاوبها. كما تم فض 7 إضرابات عمالية نتجت عنها عودة سير العمل لمجراه الطبيعي . وبلغ عدد القوى العاملة الوافدة المخالفة لقانون العمل والتي تـم ضبطها خلال العام الماضي 21946 منها 10984 هاربا، و1702 من العنصر النسائي.

أكد سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة بأنه لا يخفى على الجميع أهمية التفتيش والدور الذي تقوم به فرق التفتيش من خلال مراقبة المنشآت والتأكد من مدى التزامها بأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له، بالإضافة إلـى توعية العاملين وأصحاب العمل بأهمية احترام المبادئ والحقوق الأساسية فـي العمل، حفاظا على حقوق العاملين المقررة لهم قانونا، كما تحرص في ذات الوقت على إلزام العاملين بالعمل وحسن تأديته، والحرص على تنمية مهارتهم وكفاءة أدائهم لأعمالهم، الأمر الذي يؤدي إلى تنمية المنشآت وزيادة قدرتها الإنتاجية والتنافسية والمساهمة في جهود التنمية التي تشهدها السلطنة .

كما أشار سالم البادي إلى أن التفتيش يمثل سمة حضارية من سمات المجتمع المدني، ناهيك عن حرصه على بناء تنمية علاقات عمل تتسم بالود والتعاون بما يخدم المصلحة المشتركة لأطراف الإنتاج ، ويسهم في تحقيق الطموحات الإنمائية التي تسعى السلطنة إلى بلوغها تحقيقا للتوجيهات السامية لقائد النهضة المباركة .

وأضاف: نظرا لأهمية تفتيش العمل فقد نص البيان الختامي للندوة الثالثة لتشغيل القوى العاملة الوطنية على تطوير تفتيش العمل من خلال النهوض بقدرات أفراده وتطوير وسائله وأساليبه، وتوفير الأجهزة والأدوات اللازمة لضمان تنفيذ أحكام قانون العمل من أجل توفير الحماية اللازمة للمؤسسات والعمال ورعاية مصالحهم.

وأكد سالم البادي بأن منهجية التفتيش تقوم على غرس مبادئ وثقافة وأخلاقيات العمل والالتزام به كقيمة حضارية تسهم في بناء المؤسسات وفي توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج والكفاءة في الأداء بما يحقق تنمية المؤسسات وتلبية حقوق العاملين وأصحاب الأعمال والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، كما يهدف إلى توفير المعلومات والمشورة لأصحاب الأعمال بشأن الالتزام بالأحكام القانونية بما يحقق العلاقة الطيبة واستمرار التواصل بينهم من أجل تطوير هذه العلاقة إلى الأفضل بما يخدم المصلحة المشتركة لكافة أطراف الإنتاج، بالإضافة إلى مراقبة تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بظروف العمل وحماية العمال أثناء أدائهم لعملهم، وضبط الوقائع التي ترتكب لعدم الالتزام بأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له .

وأوضح قائلا: إنه من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من التفتيش يتم اختيار المفتش وفق ضوابط معينة منها، أن تتوفر فيه المؤهلات والكفاءة اللازمة لأداء واجباته، والنزاهة بالترفع عن أي عمل يمس بمهام وظيفته، والحياد في اتخاذ القرارات دون الانحياز لطرف معين، كما يتطلب أن يكون المفتش محافظا على الأسرار التي يطلع عليه بحكم عمله، وكتمان مصدر الشكوى في حالة وجود بلاغ أو شكوى بمخالفة الأحكام القانونية، بالإضافة إلى الاستقلالية وحرية اتخاذ القرار، وعند توافر هذه الضوابط وقبل أداء المفتش لعمله عليه أداء اليمين القانونية، ثم يتم منح مفتش العمل عدة صلاحيات أهمها صلاحية الدخول بحرية ودون إخطار سابق إلى أي موقع عمل خاضع للتفتيش في أي ساعة من ساعات النهار أو الليل، على أنه يقوم عند الزيارة بإخطار صاحب العمل أو ممثله بوجوده ما لم ير أن هذا الأخطار قد يضر بأدائه لواجباته، حيث يتخذ المفتش حين قيامه بمهامه الإجراء المناسب لدرء ومعالجة عدم الالتزام بأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له، ولعل أهم هذه الإجراءات هو إسداء النصح والإرشاد بشأن تطبيق الأحكام القانونية، يليه توجيه التنبيه الشفهي لتلافي تلك المخالفة، ولتدارك المخالفة خلال مدة معينة يتم توجيه إنذار كتابي، أما حين ترفض المنشأة تدارك المخالفة خلال المدة الممنوحة لها يتم تحرير مخالفة ضدها، وفي حالة عدم استجابتها يتم إحالة المخالفة للادعاء العام لاتخاذ المقتضى القانوني .

مشيرا إلى أن الدور الإصلاحي للفرق التفتيشية يتضح من خلال إبداء المشورة والأخذ بيد المنشآت المخالفة والتدرج في الإجراءات سعيا لتعديل وضعها القانوني الذي ينعكس على أداء العاملين فيها واستقرارهم في أداء وظائفهم الأمر الذي يؤدي إلى استقرار سوق العمل، ورفع كفاءة القطاع الخاص الذي سوف ينعكس على رفع المستوى الاقتصادي في البلد وتحقيق الاستقرار المنشود لجميع أطراف الإنتاج .

وقال مدير عام الرعاية العمالية: إنه من أدوار التفتيش المهمة متابعــة مدى التزام المنشآت العاملة فـي القطاع الخاص باشتراطات اللائحـــة التنظيمية لتدابير الســـلامة والصحة المهنيــة في المنشـــآت الخاضعــة لقانون العمل العماني، كونها الوسيلة للحفاظ على سلامة وصحة القوى العاملة والممتلكات في المنشآت، حيث إن خطورة عدم الالتزام بتلك الاشتراطات للقوى العاملة يؤدي إلى التعرض لإصابات جسيمة قد تقعد العامل عن العمل طوال حياته أو الإصابة بأمراض مهنية على المدى البعيد، في حين أن خطورة عدم الالتزام بها لأصحاب العمل يؤدي إلى تعرض المعدات والآلات للتلف والضياع وبتالي تعرض المنشآت للخسائر المادية مما قد يؤثر على كفاءة القطاع الخاص والمستوى الاقتصادي للبلاد .

وأوضح سالم البادي أن اختصاص فرق التفتيش المشتركة وفقا للقرار الوزاري رقـــم (102/‏‏‏‏‏95) هو متابعة القوى العاملــــة غيـــر العمانية التي تعمل فــــي البــــلاد بطريقة غيـــر مشروعة، حيث يتم القيام بعدة إجراءات تمهيدية قبل القيام بالتفتيش، منها إجراء جمع الاستدلالات والتحري عن الموقع، وجمع معلومات أولية ومعرفة المداخل والمخارج، ثم يتم تشكيل فريق عمل من عدد من الجهات ذات الاختصاص، ويتم ضبط المخالفين واتخاذ المقتضى القانوني حيال كل حالة على حدة، حيث تقوم كل جهة باتخاذ ما يلزم وفق اختصاصاتها.