982858
982858
مرايا

حسناء الداودية: عدم فهم توجه الحكومة لخدمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يخلق فجوة

19 أبريل 2017
19 أبريل 2017

أكدت على أهمية الدعم الفني إلى جانب التمويل -

حاورتها - سُعاد بنت فايز العلوية -

بدأت حسناء بنت محمد الداودية -صاحبة شركة الشمروخ لتنظيم الفعاليات- بالدخول في عالم التجارة منذ عام 2009، حيث تقول: بداياتي كانت من أجل زيادة دخل أسرتي وأن أحسن المستوى المعيشي للعائلة. شرعت في دراسة السوق دراسة سريعة؛ حيث فكرت بالبحث عن منتج مستورد دون عناء التصنيع، ولجوئي للعمل الحر كان بسبب عدم وجود إدارة عليا تلزمني بساعات معينة للعمل وفق قوانين معينة.

ولعلَّ مراجعات والدي للمستشفيات هي من ولّدت فكرة أول انطلاقة لي في العمل الخاص، حيث كانت مشاوير السفر للعلاج التي نذهب لها ونعود منها مجهدين تشعرنا بالحاجة إلى شرب القهوة، فهدتني أختي إلى فكرة توفير ماكينات القهوة في ولاية صور، ولله الحمد بتعاون الأخ عبدالله الحارثي من الشركة العربية وأعطاني دورة في كيفية التعامل مع هذه الآلات.

وقد تعاونت مع شركة سعودية لتوفير الآلات وتوسعت بمعدل 15 آلة (سناك+كوفي)، ونعم واجهت مشكلة في أنني كنت أصرف المبالغ المحصلة في عملية إعادة الشراء دون تخصيص مبالغ للصيانة وغيرها؛ والتي سببت لي ضعفا في الدخل بسبب عدم معرفتي في أمور الصيانة، فقمت بإيقاف عدد من الآلات والعمل بالبعض إلى أن بحثت تعاونًا مع شركة للصيانة لتتولى عمليات الصيانة للآلات وصناديق العملات خاصة.

أسباب التعثر

وتفصح حسناء الداودية عن أهم أسباب تعثر رائدات الأعمال بجنوب الشرقية -من منظورها- فتقول: أخذت في دراسة التحديات التي تواجهها صاحبات الأعمال في محافظة جنوب الشرقية ووجدت أن من أهم أسباب التعثر: عدم الفهم الواعي لتوجه الحكومة لخدمة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التركيز على طلب الدعم المادي دون فهم ودون وعي لما تقدمه الحكومة من خدمات أخرى ودعم فني ممثلاً في الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق الرفد والمؤسسات التنموية الأخرى المستهدفة لصاحبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ مما يحول دون تحقيق الخدمة التي تريد الحكومة توجيهها لهذه المؤسسات ولا يحقق الشراكة التي تسعى لها هذه المؤسسات.

ولذلك نطالب صاحبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بفتح أبواب المعرفة عبر توجههن لهذه المؤسسات والاستفسار عن أوجه الدعم الفني -لا أقول التمويل؛ فهو إحدى الخدمات المؤداة- ولكن هناك جوانب أخرى أكثر أهمية، وهي مهمة لصاحبات المؤسسات مما يسهم في رقي مؤسساتهن عبر برامج التوجيه والإرشاد وبرامج خدمات إعداد دراسات الجدوى وبرامج إعداد الخطط المالية، وبرامج المستشار للمشروعات المتعثرة، وهي مفتوحة عبر أكثر من مؤسسة في محافظات السلطنة.

في حين ترى أن أهم العوامل أيضًا تتمثل في عدم الوعي أو فهم متطلبات السوق في عمليات التغليف أو الإخراج النهائي للمنتج مهما كانت جودته، وتسعير المنتج وتحديد حجمه، وكذلك والتنويع في المنتجات. وتضيف: وبالرغم من أن المحافظة بها العديد من صاحبات الأعمال والتاجرات في مجالات مختلفة؛ إلا أنهن بحاجة إلى التنويع في الشرائح المستهدفة ووسائل التسويق للمنتجات دون الاقتصار على وسائل التواصل الاجتماعي في الوصول للمستهلكين.

وقالت: من الأسباب في تعثر المشاريع هو عدم وضوح الرؤية الخاصة لتمويل المشروع التي تتمثل في اتجاه صاحبة المؤسسة بطلب تمويل من المؤسسة الحكومية لغرض إنشاء المشروع، وبعد ذلك يتم صرف هذا المال في غير مستحقاته الحقيقية مثل صرفه على نواحي شخصية، وهذا ما دعا الحكومة إلى الدعوة إلى تأطير تمويل هذه المشاريع بحيث يعطى التمويل للشركات المتعاقد معها صاحب المؤسسة ولا يعطى شخصيًا له، وهو ما يضمن أيضًا انطلاق المشروع انطلاقة صحيحة.

في حين أن تدخل أكثر من طرف في هذا المشروع يعد سببًا في تعثر المشاريع، وعدم وجود الصبر من قبل صاحب المشروع حيث تنتظر صاحبة المشروع أن ينجح مشروعها من السنة الأولى، والقراءة الخاطئة للسوق والاتكالية كذلك، ولدتا إخفاقات لدى صاحبات الأعمال في الولاية. كما أن المخفق في التجارة لا يقيّم عمله وإنتاجيته وفي أين يكمن الخطأ، وهذا أيضا ما وقعت فيه الحكومة منذ فترة، وهو عدم دراسة السوق وعدم تتبع أسباب المخفقين. وأخيرًا فإننا في ولاية صور لدينا تجار وليس روَّاد أعمال، ونحن نطمح لخلق فكر إيجاد الحلول للمشاكل الموجودة. والسوق في ولاية صور سوق قوي ونشط، ولعل التحدي الأول له أنه سوق ناشئ، إضافة إلى أن هناك تخوفًا من دخول السوق بأسلوب مختلف وصنع شيء جديد.

فرص استثمارية متاحة

وعن الفرص الاستثمارية في السلطنة والمحافظة على وجه التحديد تقول الداودية: السوق العماني سوق واعد في مجال ريادة الأعمال والقطاع الاقتصادي، وهناك فرص استثمارية متاحة، حيث إن القطاع العقاري من أهم القطاعات في ولاية صور تحديدا، إضافة إلى الفرص الأخرى المتوفرة في المحافظة مثل الصناعة والزراعة والسياحة وهي قطاعات لم تطرح إلى الآن، فقط سوق التجزئة والذي يهيمن على ما نسبته 80% بالتقريب.

وبعض الولايات معنية بالقطاع الزراعي وبعضها في الثروة السمكية، ويستطيع أهالي هذه القرى استحداث مشاريع في هذه المجال مع فهم الأسواق الخارجية وتحقيق متطلبات هذا السوق، إضافة إلى القطاع السياحي، فالسلطنة غنية بالمقومات والسوق مفتوح للجميع.