إدانة فلسطينية واسعة لفرض إسرائيل إجراءات قمعية ضد الأسرى

سلطات الاحتلال ترفض إجراء مفاوضات مع المضربين -

رام الله - عمان - نظير فالح -

أدانت مؤسسات فلسطينية، إقدام مصلحة السجون الإسرائيلية بفرض إجراءات قمعية على أكثر من 1300 أسير فلسطيني شرعوا أمس الأول بإضراب مفتوح عن الطعام.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان صحفي مشترك، أمس الثلاثاء، إن الإجراءات القمعية المفروضة بحق الأسرى المضربين عن الطعام في يومهم الثاني محاولة لكسر إضرابهم والالتفاف عليه.

وأشار البيان الذي وصل «عُمان» نسخة منه، إلى أن الإجراءات تضمنت حملة التنقلات للأسرى المضربين ولقيادات الإضراب إلى سجون أخرى وأقسام عزل، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكات الأسرى وملابسهم والإبقاء على الملابس التي يرتدونها فقط .

وأضاف البيان، أن مصلحة السجون أقامت مستشفى ميداني في صحراء (النقب) لاستقبال الأسرى المضربين، ورفض استقبالهم في المستشفيات المدنية الإسرائيلية، بالإضافة إلى حجب المحطات التلفزيونية المحلية والعربية ووسائل التواصل مع العالم الخارجي .

وتابع البيان، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أبلغت عائلات الأسرى المضربين بحرمان إدارة السجون لهم من الزيارة إلى أجل غير مسمى .

ويواصل مئات الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل لليوم الثاني على التوالي إضرابا مفتوحا عن الطعام، بحسب ما أعلنت هيئة شئون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن الأسرى في سجون (عسقلان، ونفحة، وريمون، وهداريم، وجلبوع، وبئر السبع) الإسرائيلية أخرجوا صباح أمس الأول كافة الأطعمة الموجودة في غرفهم وأعلنوا بدء إضرابهم عن الطعام.

وقال رئيس الهيئة عيسى قراقع، إن الأضراب يأتي ضد «سياسة الإهمال الطبي، وانتهاكات مصلحة السجون الإسرائيلية بحقهم والاعتقال الإداري والمحاكم الجائرة ومنع الزيارات».

وأضاف قراقع، أن الأسرى يطالبون بإنهاء سياسة العزل الانفرادي في السجون، ووقف الاعتقال الإداري، وتحسين أوضاعهم المعيشية إلى جانب وقف الإهمال الطبي بحق المرضى منهم .

وقال القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي المحكوم بالسجن مدى الحياة في مقال رأي نشرته صحيفة (نيويورك تايمز) أمس الأول ان الاضراب يهدف إلى «مقاومة الانتهاكات» التي ترتكبها مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين.

من جانبه، وصف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في بيان البرغوثي ب «الارهابي الكبير» مؤكدا ان المعتقلين الفلسطينيين «قتلة وارهابيون».

بينما حذر وزير الدفاع افيغدور ليبرمان في بيان من انه «يفضل مقاربة مارغريت تاتشر» في مواجهة الاضراب عن الطعام، في اشارة الى سياسة رئيسة الوزراء البريطانية التي رفضت عام 1981 الامتثال لمطالب سجناء من الجيش الجمهوري الايرلندي. وقضى عشرة منهم احدهم بوبي ساندز الذي كان نائبا في مجلس العموم البريطاني وتحول الى رمز.

واكد البرغوثي في المقال ان «الأسرى يعانون من التعذيب والمعاملة المهينة غير الإنسانية والإهمال الطبي. وقتل بعضهم خلال احتجازهم».

وندد أيضا ب«نظام فصل عنصري قضائي يوفر افلاتا من العقاب للإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم ضد الفلسطينيين ويقوم بتجريم ، المقاومة الفلسطينية».

وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن ان تعتقل إسرائيل أي شخص ستة اشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الاجراء انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.

وترصد إحصائيات حقوقية فلسطينية 23 حالة إضراب جماعي للأسرى في سجون إسرائيل منذ العام 1967، كان آخرها إضراب جماعي للأسرى الإداريين عام 2014 .

في هذه الأثناء حملت وزارة الخارجية الفلسطينية إسرائيل المسؤولية المباشرة والكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام في سجونها .

وأدانت الوزارة في بيان صحفي وصل «عُمان» نسخة منه، تصعيد السلطات الإسرائيلية إجراءاتها القمعية والتنكيلية بحق الأسرى عامة والأسرى المضربين عن الطعام بشكل خاص .

كما أدانت الخارجية تصريحات وزير النقل والاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس الذي دعا إلى تفعيل مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين والتصويت عليه في الكنيست الإسرائيلي، مؤكدة أنها تتعامل بمنتهى الجدية مع هذه التصريحات «العدوانية والعنصرية».

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الأممية المختصة والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بالتحرك الفوري والسريع لحماية الأسرى الفلسطينيين من «بطش» السجان الإسرائيلي . ودعت الخارجية، إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الدولية الرادعة من أجل وقف الاستفراد القمعي الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية بحق الأسرى، خاصة وأن الإضراب عن الطعام هو خطوة مطلبية لتحسين شروط الأسر كفلها القانون الدولي واتفاقيات جنيف .

في المقابل أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، أن إجراءات انضباطيه ستتخذ فورا ضد كل من شارك في الإضراب .

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان أنه أوعز بعدم إجراء مفاوضات مع المضربين عن الطعام وإنشاء مستشفى ميداني قرب سجن (كتسعوت) لتقديم العلاج للسجناء المضربين عند الضرورة .

كما تقرر، بحسب الإذاعة الإسرائيلية، نشر قوات للتدخل السريع تابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية بالقرب من السجون التي تشهد إضرابا.

واعتقلت إسرائيل منذ العام 1967 أكثر من 800 ألف فلسطيني، فيما تواصل حاليا اعتقال 6500 فلسطيني بينهم 300 طفل، و57 أسيرة، و500 معتقل إداري، بينهم طفلان .

وأحيا الفلسطينيون ذكرى يوم الأسير الفلسطيني يوم الإثنين 17 أبريل من كل عام بمظاهرات في قطاع غزة والضفة الغربية للمطالبة بالإفراج عنهم . وكان المجلس الوطني الفلسطيني أقر عام 1974 وخلال دورته الـ12 التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة 17 أبريل من كل عام يوما وطنيا للأسرى، عرف بيوم الأسير الفلسطيني .