البنك الدولي يتوقع ارتفاع النمو في السلطنة إلى 3 % بحلول 2019

العمانية: توقع البنك الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي تدريجيا في السلطنة إلى نحو 3 بالمائة بحلول العام 2019، مشيرا إلى أن الارتفاع التدريجي لأسعار النفط سيؤدي إلى تحسين الثقة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في السلطنة.

وأشاد البنك في تقرير«المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» الذي أصدره أمس الأول ونشره على موقعه الإلكتروني ببرنامج الحكومة فيما يتعلق بمراجعة السياسات الاقتصادية التي ترتكز على التنويع الاقتصادي وضبط أوضاع المالية العامة.

وتوقع أن تؤدي مراجعة السياسات الاقتصادية المشجعة لأنشطة الأعمال مثل قانون تملك الأجانب وقانون الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار إلى انه تم في يناير الماضي رفع الدعم عن الكهرباء للاستخدامات الصناعية والتجارية والحكومية التي تستهلك مجتمعة اكثر من 30% من إجمالي إمدادات الطاقة قائلا انه علاوة على ذلك من المتوقع أن يؤدي إقرار الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% خلال عام 2018 وزيادة ضرائب ورسوم بعض الخدمات الحكومية إلى تخفيض عجز الموازنة ليصل إلى 4ر7 % في عام 2019.

وتوقع البنك الدولي تحسن عجز الحساب الجاري للسلطنة إلى 4ر14% خلال العام الجاري 2017 ومواصلة انخفاض العجز مع ارتفاع أسعار النفط ونمو الصادرات غير النفطية وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال. وقال التقرير أن معدل التضخم في السلطنة من المنتظر أن ينخفض إلى 1ر1 % بحلول عام 2019 رغم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة نظرا لثبات أسعار المواد الغذائية وتبدد الضغوط التضخمية الناجمة عن تكلفة مراجعة نظام الدعم.

وشدد البنك على أن نجاح انتعاش النمو الاقتصادي اللازم لتوفير فرص عمل يتوقف على تنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي في حينها رغم انه من المحتمل أن يتعرض برنامج الإنفاق الشامل على البنية الأساسية بموجب خطة التنمية التاسعة للتأخير نظرا لاستمرار تعرض الحكومة لضغوط من جهة المالية العامة. وتوقع البنك أن تؤدي خطة التصنيع إلى نمو الطلب على الطاقة وهو ما سيتطلب إعطاء أولوية لمشاريع الغاز الطبيعي مؤكدا أن حكومة السلطنة تتطلع إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وأوضح أن انخفاض أسعار النفط الممتد لا يزال يؤثر على الاقتصاد العماني في ظل انخفاض إيرادات النفط والغاز بنسبة 29% في عام 2016 وفي المقابل تشير التقديرات إلى زيادة إيرادات القطاعات غير النفطية بنسبة 20% بسبب ارتفاع الإيرادات الجمركية والدخل من الاستثمارات.