mohammed
mohammed
أعمدة

شفافية: نحو تأسيس شركة عالمية لإدارة الموانئ

18 أبريل 2017
18 أبريل 2017

محمد بن أحمد الشيزاوي -

[email protected] -

أظهرت النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري لشركة صلالة لخدمات الموانئ وهي شركة مساهمة عامة تدير ميناء صلالة تحقيقها خسائر بلغت – بحسب النتائج المالية الأولية – مليون ريال عماني مقابل أرباح بلغت 1.5 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، كما سجلت مؤسسة خدمات الموانئ التي تدير ميناء السلطان قابوس تراجعا في صافي أرباحها بنسبة 33% من 811 ألف ريال عماني إلى 541 ألف ريال عماني.

ورغم أن تراجع أسعار النفط وتقليص العديد من الشركات المحلية والعالمية أعمالها ساهم في تحقيق هذه النتائج السلبية، إلا أننا نرى أن هذا الأداء يتطلب تأسيس شركة مساهمة عامة تمتلك فيها الحكومة ما لا يقل عن 50% من أسهمها وألا يقل رأسمالها عن 100 مليون ريال عماني على أن تدمج جميع الشركات الحالية التي تدير الموانئ العمانية في هذه الشركة التي لابد أن تدار وفقا لأهداف اقتصادية بحتة تستهدف الاستفادة من المواقع الاستراتيجية لموانئ السلطنة وإمكانياتها لتحقيق مكاسب مضاعفة للاقتصاد الوطني.

عندما ننظر إلى واقع إدارة الموانئ العمانية حاليا نجد أنها متوزعة على عدد من الشركات من بينها شركات حكومية بمساهمة أجنبية كما هو الحال في ميناءي صحار والدقم وشركات مساهمة عامة تمتلك الحكومة بعض أسهمها كما هو الحال في مؤسسة خدمات الموانئ وشركة صلالة لخدمات الموانئ، وفي نظرنا أن هذا الواقع يحتاج إلى تصحيح، إذ ليس من المناسب أن نجد الشركات العالمية ترفع مكاسبها الاقتصادية في مجال إدارة الموانئ وتتجه لإدارة موانئ أخرى في العالم في حين أن شركاتنا المحلية التي تقوم بإدارة موانئ السلطنة الواقعة قرب خطوط الملاحة العالمية بين الشرق والغرب تشهد تراجعا في أدائها.

وإذا عدنا إلى الأعوام القليلة الماضية فإننا نجد أن تحويل ميناء السلطان قابوس من ميناء تجاري إلى ميناء سياحي ونقل أنشطة الاستيراد والتصدير منه إلى ميناء صحار أوجد مشاكل عديدة وتحديات كبيرة لا تزال لها تأثيراتها سواء فيما يتعلق بتفضيل بعض التجار استلام بضائعهم من موانئ أخرى في المنطقة أو فيما يتعلق بقيام بعض الشركات العالمية باختيار الموانئ المجاورة مركزا رئيسيا لعملياتها وبالتالي على تجار السلطنة استلام بضائعهم منها.

أما لو كانت لدينا شركة محلية بإمكانيات عالمية تقوم بإدارة جميع موانئ السلطنة لاستطاعت في فترة وجيزة نقل خبراتها من ميناء السلطان قابوس إلى ميناء صحار أو أي ميناء آخر دون أن نخسر خبرات عمانية عملت لفترة طويلة في هذا القطاع ولما خسرنا أيضا الأصول المملوكة للشركة، مع الإشارة إلى أن مستقبل مؤسسة خدمات الموانئ لا يزال غير واضح حتى الآن: هل ستتم تصفيتها مع نهاية العام الجاري أو أنها ستواصل إدارة ميناء السلطان قابوس سنة أخرى أو عدة سنوات؟ وهذا أمر لا ينسجم مع الرؤية التي تقتضي زيادة المكاسب الاقتصادية لموانئ السلطنة.