“صحية الشورى” تناقش مشروع اتفاق باريس حول التغير المناخي مع وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية

مسقط 18 أبريل/ أكد سعادة نجيب بن علي الرواس وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية بأن حماية البيئة من التغير المناخي وآثاره الضارة تعد مسؤولية دولية مشتركة، مشيرًا إلى أن مشروع الاتفاق يهدف إلى تحقيق مصالح دولية وسياسية لدول المنطقة، كما أنه لا يلزم الدولة بأية التزامات مالية، ويعزز القوانين الوطنية الداعمة لحفظ البيئة.

جاء ذلك خلال استضافة اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى صباح اليوم لسعادة وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية بهدف مناقشة مشروع اتفاق باريس حول التغير المناخي المحال من مجلس الوزراء، برئاسة سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

كما أشار سعادته إلى أن مشروع الاتفاق يتبع الاتفاقية الأم وهي “اتفاقية التغير المناخي” التي انضمت إليها السلطنة في عام 1994م.

من جانبهم استفسر أعضاء اللجنة عن التزامات الوزارة بعد الانضمام لمشروع الاتفاق، حيث أوضح سعادة الوكيل بأن التزام الدولة يكمن في التخفيف والتكيف ذات العلاقة بالانبعاثات والتلوث البيئي، كما تلتزم الوزارة بإرسال تقارير وطنية دورية ترصد مؤشرات الانبعاثات والتلوث وجهود السلطنة في التخفيف منها وغيرها.