مذكرة تعاون بين السلطنة والمغرب

الرباط في 18 أبريل/العمانية/ وقعت السلطنة والمملكة المغربية في الرباط على مذكرة للتعاون القضائي تتضمن مواد تنظم التعاون القضائي في مجالات تبادل المعلومات وتشجيع الزيارات والندوات.

وتضمنت المذكرة التي وقعها فضيلة الشيخ الدكتور اسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس مجلس الشؤون الادارية للقضاء ومعالي المستشار مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض بالمملكة المغربية بنودًا تتصل بتبادل المعلومات والخبرات في المجال الإجرائي ودعم التعاون في مجال اختصاصات المحكمتين والأمور المتعلقة بالتنظيم الداخلي للمحكمتين وتبادل مجموعات الأحكام والقرارات والنشرات والدوريات القضائية وتنظيم حلقات العمل والندوات المتخصصة المشتركة.

ونصت المذكرة على أهمية تشجيع تبادل الدورات التدريبية للقضاة والموظفين وزيارات الخبراء واقامة البحوث العلمية في مجالات التعاون والتعرف على الأنظمة التقنية الحديثة المستخدمة في تيسير الأعمال الإجرائية في المحاكم تحقيقًا لجودة أداء الأعمال وفق التقنيات والمعارف الحديثة .. كما تشمل إقامة الندوات والمحاضرات والاطلاع على كافة المستجدات القضائية في جانبها التقني والإجرائي.

حضر التوقيع على المذكرة فضيلة الدكتور محمد بن عبد الله الهاشمي رئيس الادارة العامة للتفتيش القضائي وفضيلة القاضي محمد بن عبد الله الحجري قاضٍ بالمحكمة العليا وعدد من المسؤولين بالمجلس.

ويأتي التوقيع على المذكرة على هامش زيارة فضيلة الدكتور رئيس المحكمة العليا الى المملكة المغربية دعمًا للعلاقات الودية التي تربط البلدين حيث التقى فضيلته بمعالي وزير العدل المغربي وبحث معه أسس دعم التعاون القضائي والعدلي والموضوعات المتصلة بالشؤون القضائية والقانونية بين البلدين.