ردود فعل أوروبية حذرة وموسكو تطالب باحترام نتيجة الاستفتاء

مسؤول في «العدالة والتنمية» : سنقترح على أردوغان العودة إلى الحزب -

عواصم - وكالات: قالت ألمانيا أمس إن النتائج المتقاربة لاستفتاء أجرته تركيا بشأن تعزيز سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان تضع على عاتقه مسؤولية كبيرة وتظهر مدى انقسام المجتمع التركي.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الخارجية زيجمار جابرييل إنه يتعين على السلطات التركية تهدئة المخاوف بشأن مضمون الاستفتاء وإجراءاته التي أثارتها لجنة من الخبراء القانونيين الأوروبيين.

وأعلن أردوغان الفوز بهامش ضئيل في استفتاء أمس الأول الذي يمثل أكبر عملية تغيير سياسي في السياسة التركية الحديثة. وقالت المعارضة التركية إن الاستفتاء تشوبه مخالفات، مشيرة إلى أنها ستطعن على النتيجة.

وذكرت ميركل وجابرييل أنهما لاحظا أن النتائج الأولية أظهرت فوز معسكر «نعم». ومن المتوقع صدور النتائج الرسمية خلال 12 يوما.

وقالا في بيان: «الحكومة الألمانية... تحترم حق المواطنين الأتراك في اتخاذ قرار بشأن نظامهم الدستوري» . ويعيش في ألمانيا ثلاثة ملايين شخص من أصول تركية. وأضاف البيان «نتيجة الاستفتاء المتقاربة تظهر عمق الانقسام في المجتمع التركي وتعني أن القيادة التركية عليها وعلى الرئيس أردوغان ذاته مسؤولية كبيرة»، وقالت ميركل وجابرييل إن الحكومة الألمانية تتوقع من أنقرة إجراء «حوار محترم» مع كل أطياف المجتمع التركي وكل أطراف المشهد السياسي بعد حملة دعاية صعبة. واتخذت فرنسا موقفا مشابها للموقف الألماني إذ قال الرئيس فرانسو هولاند «يتوقف الأمر على الأتراك وحدهم لاتخاذ قرار بشأن كيفية تنظيم مؤسساتهم السياسية لكن النتائج المنشورة تظهر أن المجتمع التركي منقسم بشأن الإصلاحات الواسعة المقررة».

وقالت المفوضية الأوروبية أمس الأول إنه يتعين على تركيا السعي لتحقيق توافق وطني واسع على التعديلات الدستورية نظرا للفارق الضئيل بين معسكري نعم ولا.

وفي مارس قالت لجنة البندقية، وهي لجنة من الخبراء القانونيين في مجلس أوروبا، إن التعديلات المقترحة على الدستور التي سيصوت عليها الأتراك وتعزز صلاحيات أردوغان تمثل «خطوة خطيرة إلى الوراء» بالنسبة للديمقراطية.

وسلطت ميركل وجابرييل الضوء على تحفظات اللجنة وقالا إنه يتعين على تركيا، كعضو في مجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وكدولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أن تسعى لمعالجة هذه المخاوف بسرعة.

وقالت ميركل وجبرييل «يجب إجراء نقاشات سياسية بهذا الشأن في أسرع وقت ممكن على مستوى ثنائي وبين المؤسسات الأوروبية وتركيا».

وفي بيان منفصل دعت وزارة الخارجية الفرنسية الحكومة التركية لاحترام الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان وحظره لعقوبة الإعدام.

وأبلغ أردوغان أنصاره أمس الأول أن تركيا قد تجري استفتاء آخر على إعادة العمل بعقوبة الإعدام في تحرك قد يسدل الستار على محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي. وكررت النمسا دعواتها لوقف محادثات العضوية مع أنقرة، وقال وزير الخارجية النمساوي سباستيان كورتس «لا يمكننا العودة فحسب إلى الروتين اليومي بعد الاستفتاء التركي . نحتاج في النهاية إلى بعض الصراحة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا »، مضيفا أن التكتل سيعمل بدلا من ذلك على «اتفاق شراكة».

وخلال الحملة الدعائية للاستفتاء هاجم أردوغان مرارا دولا أوروبية بينها ألمانيا وهولندا واتهمها باستخدام أساليب «تشبه النازية» بمنع وزرائه من إلقاء الكلمات وسط تجمعات للناخبين الأتراك في الخارج. وقال محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء التركي لرويترز أمس إنه يتوقع أن تهدأ «الضجة» بين أنقرة وأوروبا بعد دورة الانتخابات الأوروبية. وتصوت فرنسا لاختيار رئيس جديد يوم الأحد كما تجري ألمانيا انتخابات في سبتمبر.

من جهتها، دعت الحكومة الروسية إلى احترام نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف امس في موسكو: «هذا شأن سيادي لجمهورية تركيا... نرى أنه يتعين على الجميع احترام إرادة الشعب التركي».

ومن جانبه، ذكر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، أن نتائج الاستفتاء التركي شبيهة بنتائج الاستفتاء الذي صوت فيه البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكتب كوساتشوف على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن أردوغان سينفذ الآن أهدافه بحسم وبدون رجعة مثل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، متوقعا عزوف أردوغان عن الاتحاد الأوروبي.

وكتبت الصحيفة الروسية الموالية للكرملين «كمسمولسكايا برافدا أن هناك كثيرين في تركيا غير راضين عن اتساع نفوذ أردوغان، وأضافت: «هؤلاء الأشخاص سيحاولون عرقلة التقارب الروسي-التركي بكافة السبل». داخليا، قال بولنت تيزكان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي) في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء دوغان «ليس هناك إلا قرار واحد يجب اتخاذه... هو إلغاء الاقتراع من قبل المجلس الانتخابي الأعلى». وقال زعيم الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية مصطفى اليتاش في تصريحات نقلتها قناة «ان تي في» الخاصة امس «سنقترح على أردوغان العودة (الى الحزب) بعد 27 أو 28 أبريل».

وتركيا في حالة طوارئ منذ الانقلاب الفاشل. وشهدت توقيف نحو 47 ألف شخص وإقالة اكثر من مائة ألف آخرين من وظائفهم.

وذكرت وسائل الإعلام ان السلطات تعتزم تمديد حالة الطوارئ هذه. ويفترض ان يتخذ القرار خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي.

واكتفى نائب رئيس الوزراء نور الدين جانكلي في تصريح نقلته قناة «خبر» بتأكيد إن المسألة مدرجة على جدول أعمال الاجتماع.