توصيات بـإنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي وتعزيز ثقافة الحوار وتخصيص مساكن للأيدي العاملة الوافدة

ملتقى تحديات الأسرة يبحث في تربية الأبناء وتعزيز القيم والهوية العمانية -

كتب-عامر الأنصاري – خالصة الشيبانية -

خرج ملتقى «تحديات الأسرة في تربية الأبناء وتعزيز القيم والهوية العمانية» بعدد من التوصيات قسمت إلى أربعة أبعاد، وهو الذي نظمته اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان أمس بفندق الشيراتون مسقط برعاية معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسقط بحضور معالي الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية. وفيما يتعلق بالبعد التربوي أوصى الملتقى بالتأكيد على أهمية وجود القدوة الصالحة، ويقترح تفعيل دور المجالس العامة، بالإضافة إلى تسليط الضوء إعلاميا على أصحاب الإنجازات والشخصيات المؤثرة، وتعزيز التواصل بين المجتمع والمدرسة، ويقترح تفعيل أدوار مجالس الآباء والأمهات بدرجة أفضل، وفتح قنوات تواصل وتحاور بين الطرفين بطريقة منهجية منظمة يعدها الطرفان معا، وكذلك تعزيز دافعية الطلبة نحو التعلم، ويقترح تفعيل دور المراكز الصيفية في تعزيز علاقة الطالب بعملية التعلم، وتفعيل مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في بث رسائل توعوية هادفة جاذبة، إلى جانب تعزيز الوعي بأساليب التربية الحديثة المتوائمة مع متطلبات فكر الشباب والتغيرات الحاصلة، ويقترح إعداد برامج توعوية ممنهجة تحقق هذا الجانب، بالإضافة إلى تنظيم حلقات نقاش وحوار مكثفة مع الآباء والأمهات تعالج هذا البعد، كما جاء في توصيات البعد التربوي ضرورة تضمين المناهج التعليمية القيم المختلفة، ويقترح إدراج القيم الأساسية فيها بالإضافة إلى تعزيز تطبيقها من خلال الممارسات التدريسية، أو إدراج مقرر خاص بتعزيز القيم الصالحة، وتعزيز الرقابة الذاتية لدى الأبناء، ويقترح تعزيز دور المسجد ووسائل الإعلام في تقديم رسائل هادفة ذات علاقة بهذا الجانب، بأسلوب عصري حديث يتواءم مع فكر الجيل الحالي، بالإضافة إلى تكثيف المبادرات التربوية الساعية إلى توعية الوالدين بمخاطر التقنيات وآليات استخدامها أيضا، ويقترح استثمار فرق العمل التطوعية في إيجاد شراكات بينها وبين القطاع المؤسسي (الحكومي والخاص) للقيام بهذين الدورين، والتأكيد على ضرورة تركيز التعليم على الإنتاج المعرفي بدلا من التلقين، ويقترح إعادة النظر في بعض أبعاد العملية التعليمية بحيث توجه اهتمامها إلى مسار الإنتاج المعرفي، وربط الجوانب التنظيرية بالتطبيق العملي.

50 % انـخـفـاض قـضـايا الأحـداث الجـانـحـين العـام المـاضي بـسبـب الـوعـي

10373 وشـابا وشـابة التـحـقوا ببرنـامـج الإرشـاد الـزواجـي في 2015

البعد الثقافي

أما البعد الثقافي فقد تضمن عدة توصيات منها ضرورة تعزيز ثقافة الحوار الإيجابي بين أفراد الأسرة الواحدة، ويقترح تكثيف البرامج الإعلامية والتعليمية المعززة لهذه الثقافة، والاهتمام بمعالجة انتشار لغة المقارنة وغلبة النظرة المادية للأمور، ويقترح تكثيف البرامج التوعوية التثقيفية في هذا الجانب من قبل مؤسسات التعليم والإعلام والمساجد أيضا، بالإضافة إلى تفعيل أنشطة العمل التطوعي المعالجة له، وتجنيب الأطفال التأثر السلبي بثقافة عاملات المنازل، ويقترح إنشاء قناة تلفزيونية خاصة بالأطفال، بالإضافة إلى تكثيف البرامج التوعوية التثقيفية في هذا الجانب، ووضع بعض الاشتراطات على موضوع استقدام عاملات المنازل كإلحاقهن بدورات تدريبية مكثفة تتواءم مع عادات المجتمع، وتسهيل إجراءات وجود العاملات بالأجرة من أجل تقليل تأثيرهن المباشر على الأبناء، وكذلك إصدار مجلات ثقافية خاصة بالطفل والشاب بما يعزز قيمهما وهويتهما، ويتعاطى مع مستجدات العصر بإيجابية.

البعد الاجتماعي

كما تضمن البعد الاجتماعي توصيات بمعالجة المشاكل الأسرية بإعداد وثيقة تعاقدية لأخلاقيات المجتمع والتعامل الأسري، بالإضافة إلى تهذيب العادات السلبية المتعلقة بالزواج خاصة جانب الإنفاق الزائد، وتفعيل دور الأندية الشبابية لتلبية احتياجات الشباب واستثمار أوقات فراغهم، وتعزيز دور الإعلام في بث الرسائل التوعوية الهادفة لمعالجة هذا الجانب، بأسلوب عصري حديث يجذب الأبناء إليه، وزيادة التوعية بأخطار جرائم الابتزاز الإلكتروني، ويقترح تنفيذ برامج توعوية تثقيفية للآباء والأمهات وأبنائهم، وتبصيرهم بخطورة مثل هذه النوعية من الجرائم، وذلك بالتعاون بين الجهات المعنية، والتقليل من تأثير التقنيات الحديثة السلبي على التواصل الاجتماعي بين أفراد الأسرة الواحدة، ويقترح تنفيذ حملات وبرامج توعوية متنوعة عن آليات الاستخدام الجيد والسلبي لها، وأهمية تنظيم إسكان العمالة الوافدة العزاب في الأحياء السكنية، ويقترح إيجاد أماكن مخصصة لها بعيدا عن الأحياء السكنية.

البعد الاقتصادي

أخيرا البعد الاقتصادي، وقد تم إدراج عدد من التوصيات تحت، ومن أهمها ترشيد الإنفاق في الجوانب المعيشية المعتادة في الأسرة، ويقترح تنفيذ برامج تثقيفية وتدريبية تعنى بإيجاد آليات وأفكار تساعد الأسرة على توفير مصادر دخل متنوعة لها، وإنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي يجنب الشباب اللجوء إلى الاقتراض، أو يقلل من حدة الوضع الحالي، إضافة إلى التأكيد على أهمية إجراء دراسات علمية ذات علاقة بجوانب التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسرة، ويقترح الاستعانة بخبرات بعض الباحثين والأكاديميين المختصين بهذه الجوانب، ثم الاستفادة من نتائجها في اقتراح الحلول المعالجة لها.

إحصائيات

وقد بدأ الملتقى بكلمة افتتاحية قدمها سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية أكد خلالها أن عدد قضايا الأحداث الجانحين التي وصلت إلى أروقة الشرطة ووزارة التنمية الاجتماعية في عام 2016 بلغت 454 حالة، منخفضة بحوالي 50 % عن عام 2015 حيث تم تسجيل 876 حالة من الأحداث الجانحين، قائلا: «تراجع عدد حالات الأحداث الجانحين يعود لعدة أسباب منها التقدم في الوعي، والتقدم في مساهمة المجتمع في بناء الأسرة والأفراد» إضافة إلى العديد من الأسباب.

وتابع المعولي: «تقدم إلى وزارة التنمية الاجتماعية في العام الماضي 1435 أسرة لطلب الإرشادات والتوجيه الأسري»، موضحا أن هذا العدد يعكس مدى وعي الأسر العمانية بأهمية الإرشاد والتأهيل في المجال الأسري والسعي المتواصل إلى تماسكها وعدم هدم البناء الاجتماعي».

ومما قاله سعادته في ورقته أن برنامج الإرشاد الزواجي استهدف في عام 2015 حوالي 10 آلاف و 373 شابا وشابة، وذلك في سبيل بناء جيل متماسك ومجتمع متماسك وواع يرتقي بالبلد وأفراده، كما أشار إلى أن لجان التوفيق والمصالحة لها دور فاعل في تماسك الأسرة وحمايتها من التفكك، حيث سجلت اللجان في العام الماضي 2954 قضية تم معالجتها فيما يتعلق بالجانب الأسري فقط، مشيدا سعادته بالدور الذي تلعبه هذه اللجان.

وفيما يتعلق بحالات الطلاق أكد سعادته أنه في عام 2015 سجلت الوزارة 3619 حالة، مؤكد أن الإحصائيات التي ذكرت يجب أن تخرج بدلالات تبنى عليها دراسات للاستفادة منها والحد من الظواهر السلبية بقدر الإمكان.

وحول الملتقى قال سعادته: «الملتقى له أهمية كبيرة لأنه يطرح أهم التحديات التي تواجه الأسرة في أداء دورها التربوي في تربية النشء، فالأسرة هي نواة المجتمع فإذا صلحت وقامت بدورها فإن النتيجة مجتمع واعٍ مسلح بالقيم والأخلاق والاعتدال والتسامح».

وتابع: «الإحصائيات التي تقوم بها المؤسسات عبارة عن دلالات تساهم وتساعد المؤسسات على أن تقف على النقاط الإيجابية، وكذلك السلبية فلدينا ظواهر سلبية فنحن لسنا مجتمع فاضل، وإنما نسعى للتغلب على كافة المظاهر السلبية، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تكاتف جهود المجتمع كافة كل في موقعه».

تعزيز القيم

بدورها قدمت المكرمة الدكتورة ريا بنت سالم المنذرية عضوة مجلس الدولة، ورئيسة اللجنة المنظمة للملتقى، ورقة أشارت خلالها إلى أهمية تعزيز القيم، والمتمثلة في استقامة السلوك، والاستقرار النفسي للأفراد، وتعزيز تماسك المجتمع، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، وانتشار السلام، وقالت: «إن السلام هو عطاء إنساني لاستثمار طاقة الفرد، وإيجاد جيل مسؤول، والمساهمة في التنمية الوطنية، وخدمة الأمة وإعمار الأرض، وإيجاد شخصية قويمة لا تتأثر سلبا».

كما أشارت إلى أن الأسر أمام ثلاثة خيارات: إما منع الأبناء تماما من التعامل مع التغيرات في المجتمعات، أو الانسياق بشكل كامل وراء المتغيرات، أو التوازن بين المحافظة والتجديد وهو الخيار الأمثل.

وأكدت المنذرية أن هناك مؤشرات يجب الالتفات إليها والتعامل معها بشكل عملي، بالإضافة إلى وجود تحديات في أبعاد تربوية، واجتماعية، واقتصادية، وثقافية، كما أكدت على ضرورة زيادة الأرقام الموجبة في الحياة، وإيجاد فرد معتز بهويته، ملتزما بالقيم الصالحة، ومنتجا، ومستشعرا للمسؤولية.

كما أوضحت أن الأسرة تستطيع تعزيز ثقافة الحوار الإيجابي، من خلال الاحتواء الفكري، وبناء العلاقات الإيجابية، والاحترام المتبادل، وتعزيز الانتماء الأسري والثقة بالنفس، كما أشارت إلى أهمية التركيز على الإنتاج بدلا من التلقين في جانب التعليم، وأهمية وضع خطة منهجية معززة من خلال البرامج التثقيفية في الجانب الإعلامي، إضافة إلى تعزيز ثقافة العمل الاجتماعي في المجتمع، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية، والخاصة، والمدنية.

وأكدت على ضرورة التعاطي الإيجابي مع التطور في كافة الجانب من خلال رؤية وطنية متكاملة لتعزيز القيم والهوية العمانية.