الرئيس التنفيذي للبنك المركزي في تصريحات خاصة لـ «الاقتصادي» - 17% كفـاية رأســمال البنــوك.. والقــروض المتعثـرة 2%

كتبت - أمل رجب -

قال سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني إن حزمة السياسات المالية والاقتصادية التي تم اتباعها خلال الفترة الماضية ساهمت في تكيف الاقتصاد العُماني مع التحديات التي نتجت عن المستجدات الاقتصادية وآفاقها المستقبلية والحفاظ على استقرار الريال العماني وعلى مستويات الاحتياطي الأجنبي، وتوقع سعادته في تصريحات خاصة لـ “عمان الاقتصادي” استمرار تحقيق التوازن في سوق النقد الأجنبي والحفاظ على استقرار سعر صرف الريال على الأمدين المتوسط والطويل في ظل المشاريع الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات الاقتصادية التي تساهم في توليد المزيد من الصادرات السلعية والخدمية وبالتالي تعزيز المقبوضات بالعملة الأجنبية بالتزامن مع زيادة الإيرادات الحكومية، كما ان تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في الوقت الراهن يساهم في تعزيز احتياطيات العملة الأجنبية.

وأشار سعادته إلى أن طبيعة الاقتصاد العماني مرنة وقادرة على التكيف بفضل توفر عوامل متعددة منها متانة الوعاء الادخاري للبلاد الذي يتمثل بشكل رئيسي في القطاع المصرفي والذي يحظى برقابة محكمة وسياسة نقدية ملائمة، كذلك توفر هيكل أسعار فائدة كفء ومرن، وتم الحفاظ على جاذبية الريال العُماني وتلافي حدوث أي مستويات كبيرة من الدولرة تؤدي إلى إحداث ضغوط على احتياطيات البنك المركزي العُماني من العملة الأجنبية هذا بالإضافة إلى أن استمرار تدفق الائتمان المصرفي نحو مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد ساعد على بقاء النشاط الاقتصادي عند مستويات جيدة مما عزز من ثقة المستهلكين والمستثمرين.

وأشار سعادته إلى أنه يندرج ضمن العوامل التي ساهمت في خفض تداعيات الأزمة سمة مشتركة في الدول النفطية بشكل عام وهي الدور الكبير للميزانية العامة للدولة والتي لها تأثير على مستويات الطلب الكلي في البلاد وما يتبع ذلك من طلب على الواردات من السلع والخدمات، هذا بالإضافة إلى توافر قاعدة ضريبية يمكن استغلالها لتعويض التراجع في إيرادات النفط.

وأوضح سعادته أن السلطنة تتبنى سياسة الانفتاح وحرية تحويل الأموال في ظل نظام سعر الصرف الثابت للريال العُماني كذلك هيكل الحساب الجاري في ميزان المدفوعات للسلطنة الذي يتسم بارتفاع نسبة التدفقات المالية إلى الخارج (الواردات ومدفوعات السفر والعلاج والدراسة في الخارج كذلك تحويلات العمالة الوافدة) مقارنة مع محدودية التدفقات إلى الداخل من غير النفط والغاز (السياحة وعوائد الصادرات غير النفطية)، ومراعاة لهذه العوامل، بادرت الحكومة وبالتنسيق مع البنك المركزي العُماني لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتمويل عجز الميزانية العامة للدولة بشكل رئيسي عن طريق الاقتراض من الأسواق المالية الدولية والسحب من احتياطيات الدولة في الخارج، الأمر الذي اسهم في تعزيز احتياطيات البنك المركزي العُماني من العملة الأجنبية وتعويض التراجع الناجم عن عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات، ومحليا تم تمويل جزء من عجز الموازنة عبر إصدارين من سندات التنمية الحكومية بقيمة 150 مليون ريال عُماني لكل منها، وذلك في 20 فبراير 2017م (الإصدار 52) ولأجل 7 سنوات في 27 ديسمبر 2016م (الإصدار 51) ولمدة 10 سنوات وشهدت الاصدارات إقبالاً ملحوظاً حيث كان حجم طلبات الاكتتاب يفوق قيمة حجم الإصدار.

وأكد سعادته على انه نتيجة استمرار الانخفاض في أسعار النفط العالمية فقد تم اتخاذ إجراءات ملموسة لترشيد الإنفاق العام وخصوصاً المصروفات الجارية وتلك المخصصة لبند الدعم والمساهمات كذلك زيادة الإيرادات غير النفطية، الأمر الذي أسهم وبدرجة كبيرة في ضبط الطلب المحلي على الواردات من السلع والخدمات بالتزامن مع زيادة الإيرادات الحكومية وبالتالي مستويات عجز أقل في الميزانية العامة والحساب الجاري على حد سواء وما يستتبعها من احتياجات تمويلية خارجية، مشيرا الى انه فيما يتعلق بالأوضاع الحالية في القطاع المصرفي فإن القاعدة الرأسمالية للقطاع المصرفي المحلي تتمتع بالمتانة حيث وصلت نسبة كفاية رأس المال، طبقاً لتعليمات اتفاقيات بازل إلى حوالي 17%، كذلك ظلت محفظة القروض تتمتع بجودة عالية مع بقاء نسبة القروض المتعثرة عند حوالي 2% وذلك وفق الإحصائيات حتى نهاية عام 2016. كما ان نشاط الصيرفة الإسلامية شهد زخماً ملحوظاً خلال الفترة الماضية حيث تشير البيانات إلى وصول إجمالي أصول البنوك والنوافذ الإسلامية في نهاية يناير 2017م إلى حوالي 3.2 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 10.6% من إجمالي الأصول للقطاع المصرفي.