طرح مزايدة لتشغيل وإدارة المختبر المركزي للصحة النباتية من قبل القطاع الخاص

طرحت وزارة الزراعة والثروة السمكية مؤخرًا مزايدةً لتشغيل وإدارة المختبر المركزي للصحة النباتية بين الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وتكمن أهمية المختبر المركزي في الدور الكبير المتوقع أن يقوم به في التحقق من خلو الإرساليات الزراعية المستوردة والمصدرة من الآفات الحجرية وكذلك ضبط جودة المنتجات الزراعية المستوردة والمصدرة والمبيدات والبذور والدرنات والشتلات والأسمدة، حيث تستورد السلطنة معظم احتياجاتها الغذائية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني من أكثر من 50 بلدًا موزعةً على قارات العالم، وقد بينت الإحصائيات المتوفرة لدى الوزارة بأن إجمالي كميات الإرساليات المستوردة خلال عامي 2015 و2016م بلغت 2841993 طنا و9249423 طنا على التوالي، كما بلغت كميات الإرساليات المصدرة خلال عامي 2015 و2016م 458755 طنا و1256712 طنا على التوالي.

ويضم المختبر ستة أقسام رئيسية وهي: قسم تشخيص الآفات الزراعية وتتبعه 5 مختبرات تشخيص تخصصية في مجالات الفطريات، والبكتيريا، والفيروسات، والنيماتودا، والحشرات، وكذلك قسم صحة البذور، وقسم ضبط جودة الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، وقسم ضبط جودة المبيدات، وقسم ضبط جودة المنتجات الزراعية، وقسم التقنية الحيوية (المنتجات المعدلة وراثيا).

ولضمان ممارسات زراعية آمنة وناجحة لابد من وجود مختبرات تقوم بإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة للتربة والمياه والأسمدة والمبيدات والمنتجات الزراعية للتأكد من جودتها وسلامة المنتجات النباتية من أي آفات زراعية وضبط جودة وأمان المبيدات الزراعية المستخدمة لمكافحة تلك الآفات، لذا فإن الحاجة لهذه المختبرات باتت ملحة لمواكبة التقدم التكنولوجي في هذه المجالات.

وهناك العديد من الفوائد التي سيجنيها المستثمر في قطاع المختبرات حيث إن الثروة الزراعية في السلطنة جيدة، وفي تطور مستمر وأن ضمان استدامتها وتطويرها يعد ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي حيث يتوقع وحسب التقديرات الأولية التي أجريت من قبل الوزارة أن يحقق تشغيل المختبر المركزي للصحة النباتية عوائد مالية مجزية للقطاع الخاص نظرًا للحاجة الماسة لإجراء التحاليل والفحوصات المخبرية للشحنات الزراعية الواردة والصادرة عبر المنافذ المختلفة في السلطنة التي هي في ازدياد مستمر نظرًا لتطور حركة التجارة العالمية، وتضمن هذه التحاليل تشخيص الآفات الزراعية المطلوبة التي تصيب النباتات والبذور والمنتجات النباتية وكذلك التحقق من جودة المبيدات والأسمدة والمنتجات النباتية.

وقد بلغت التكلفة الإجمالية لإنشاء مبنى المختبر (1496316 ريالاً عمانيًا) بمساحة إجمالية تبلغ (3224.76) متر مربع.

وتهدف الوزارة من خلال تشغيل المختبر المركزي للصحة النباتية الى تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الاستثمار وضبط جودة المنتجات الزراعية المستوردة والمصدرة وضبط جودة المبيدات والبذور والدرنات والشتلات والأسمدة ومحسنات التربة الزراعية والتي تدخل عبر المنافذ الحدودية الجوية والبرية والبحرية والتي قد تشكل خطرًا حقيقيًا على صحة الإنسان وعلى الثروة الزراعية الوطنية لما يمكن أن تنقله من آفات زراعية (حشرية، فطرية، فيروسية، بكتيرية، نيماتودا وغيرها)، وسيسهم هذا في تحقيق متطلبات الصحة والصحة النباتية المرتبطة بقانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني 47/‏‏2004 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 32/‏‏2006، قانون المبيدات الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني 64/‏‏2006 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري 41/‏‏2012، وقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني 63/‏‏2006 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري 128/‏‏2012.

الجدير بالذكر أن وجود مختبرات زراعية تديرها شركات متخصصة وتحت إشراف الوزارة يعتبر شراكةً حقيقيةً مع الوزارة لتحقيق الأهداف المرجوة وسيساهم في تطوير القطاع الزراعي كما ونوعا وتقديم خدمات مميزة للمستفيدين وللوزارة وضمان الحصول على منتجات زراعية آمنة وعالية الجودة، وانسيابية السلع المصدرة والمستوردة.