«تنمية نفط عمان» تنجح في خلق قاعدة صناعية محلية لمعدات إنتاج النفط والغاز

ترجمة حقيقية لاستراتيجية القيمة المحلية المضافة -

حوار ـ سرحان المحرزي:-

أكد المهندس سلمان بن خميس الميمني مدير العقود بدائرة هندسة الآبار والخدمات اللوجستية أن شركة تنمية نفط عمان نجحت في خلق قاعدة صناعية محلية للمعدات المستخدمة في عمليات حفر آبار النفط والغاز وصيانتها، حيث تمكنت من جلب وإرساء عدد من الصناعات ضمن المرحلة الثالثة من خطة تعزيز القيمة المحلية المُضافة.

وقال الميمني في حديث خاص لـ « الاقتصادي»: إن الشركات العمانية تعمل حالياً بعقود تصل قيمتها الإجمالية إلى 8.14 مليار دولار أمريكي، الأمر الذي يؤكد نجاح المرحلة الثانية من خطة القيمة المحلية المُضافة وأهمية نقل هذه التجربة إلى مختلف القطاعات والشركات في السلطنة.

وفِي تفاصيل الحديث قال مدير العقود بدائرة هندسة الآبار واللوجستيات: إن خطة

القيمة المحلية المُضافة بدأت في الشركة منذ حوالي 15 سنة، وتمثلت البداية في هندسة حفر الآبار واللوجستيات بالتركيز على التعمين في مختلف درجات السلم الوظيفي، حيث إن الخطوة الأولى اهتمت بزيادة نسبة القوى العاملة الوطنية في عمليات الحفر مع مختلف المتعاقدين سواء كان ذلك في أجهزة حفر الآبار أو منصات صيانتها وأيضاً لدى المتعاقدين الذين يعملون على تزويد المديرية بالخدمات الفنية.

نسب التعمين

وأضاف الميمني: اليوم وبكل فخر نؤكد أن هذه الرحلة حققت جل أهدافها، حيث تبلغ أقل نسبة للتعمين ٨٢٪‏ في أي جهاز حفر، كما نجد اليوم أن القوى العاملة العمانية تتولى أرفع المناصب وأكبر المسؤوليات وكذلك الأمر بالنسبة لمنصات صيانة آبار النفط وشركات الخدمات الفنية. وكانت تلك هي الخطة الأولى التي تم التركيز عليها حتى أتت ثمارها وحققت النتائج الطيبة الملموسة. كما ضمنت نسبة التعمين في العقود التي ترسيها الشركة إلى المتعاقدين بحيث يتضمن العقد اشتراطات حول المهن الموجودة في العمل المسند والفترة الزمنية اللازمة لإنجازه، وفِي حال أن أخل المتعاقد بشروط تعيين العاملين العمانيين في السلم الوظيفي للمهن يخضع المتعاقد للمحاسبة مالياً باعتباره أخل بشرط من شروط العقد المتصل بإحلال القوى العمانية العاملة في تلك الوظائف.

تأسيس الشركات

وأوضح أن الخطة الثانية تمثلت في تأسيس مجموعة من الشركات العمانية سواء كانت شركات من المجتمع المحلي أو الشركات العمانية في الخدمات المختلفة. تمثلت في نجاح الخطة الأولى في إيجاد كفاءات عمانية مؤهلة والتي أسست بدورها شركات عمانية في مختلف المجالات. كما خصص جزء من الخدمات من العقود وإرسائها للشركات العمانية والشركات التي نتحدث عنها هي الشركات العمانية التي كانت تتكون من رأسمال عماني بنسبة ١٠٠٪‏ ويسري ذلك على مختلف القطاعات سواء كان في الحفر أو في صيانة الآبار أو في الخدمات المصاحبة لها.

وقد جرى العمل بهذه الخطة على خطوتين الأولى منها تأسيس الشركات الأهلية ومساعدة الشركات العمانية الخاصة حيث انتدب خبراء من شركة تنمية نفط عمان للعمل مع هذه الشركات حتى تزودها وتنقل لها الخبرة التقنية.

والخطوة الثانية كانت تعتمد على تخصيص جزء من العمل لهذه الشركات حتى تتطور وتتمكن من الاعتماد بذاتها ومواردها البشرية ومن ذلك أن تعمل بعض هذه الشركات مع الشركات الكبرى كي تكتسب منها الخبرة الفنية.

واستطاعت هذه الشركات أن يكون لها اسم في السوق وتنافس ليس على المستوى المحلي فحسب، بل وفِي الدول المجاورة وأصبحت في مصاف الشركات العالمية في بعض التخصصات.

ونتحدث الْيَوْمَ بكل فخر عن أن حوالي ٦٢٪‏ من الشركات الموجودة في مديرية هندسة الآبار والخدمات اللوجستية هي شركات عمانية وأسندت إليها عقود برؤوس أموال كبيرة، حيث تصل القيمة الإجمالية للعقود التي تعمل بها الشركات العمانية حالياً 8.14 مليار دولار أمريكي.

وتنفق مديرية هندسة الآبار والخدمات اللوجستية حوالي ١.٨ مليار دولار سنوياً وتظل نسبة ٥٣٪‏ من جملة هذه المصاريف كقيمة مضافة، حيث يظل هذا المال متداولاً داخل عمان سواء كان على شكل رواتب وأجور أو تدريب في معاهد عمانية أو على شكل شراء منتج عماني أو خدمات لشركات عمانية أخرى ضمن العقود سارية المفعول.

قاعدة صناعية

وأضاف الميمني: بعدها انتقلت مديرية حفر الآبار والخدمات اللوجستية إلى المرحلة الثالثة وهي منظومة جديدة انطلقت منذ عام ٢٠١٤ تعتمد على خلق قاعدة صناعية في السلطنة، حيث تطلب منا ذلك النظر إلى العقود التي تسند للشركات سواء المحلية منها أو العالمية لنرى ما الذي يمكن جلبه وتصنيعه على أرض السلطنة والذي هدفنا منه ليس فقط إيجاد قيمة محلية مضافة وإنما أيضاً يعطينا قوة تصنيعية بحيث نكون مركزاً لتصنيع وتصدير السلع المتعلقة بإنتاج النفط إلى خارج السلطنة في مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف الميمني: كما أن التصنيع يجذب لنا الأيدي العاملة الماهرة التي تنقل خبرتها الفنية إلى السلطنة لتبقى هذه الخبرات بعدها في عُمان، كما أنها تعطينا نوعاً من الاكتفاء في قطاع النفط والغاز حيث يُصنع كل شيء على أرض السلطنة إضافة إلى إيجاد فرص العمل للكوادر العمانية وتنشيط القطاع الصناعي، وتساهم أيضاً في بث روح التفاؤل وفتح آفاق أكبر أمام الطلاب الجامعيين والمهنيين الذين يَرَوْن عدداً من الصناعات المهمة في البلاد حيث تعطيهم خيارات متعددة للتخطيط لمستقبلهم بشأن ماذا سيدرسون، وفيم يتخصصون، وبماذا سيعملون.

مجالات التصنيع

وأوضح الميمني من الأمثلة على ذلك إعادة صيانة مثقاب الحفر في السلطنة حيث كانت هذه المعدات ترسل إلى خارج السلطنة في السابق، وقد يصل الحال أن تعاد إلى المصنع ذاته وبعض المصنعين في أمريكا ويحتاج ذلك إلى جهد كبير وتكلفة إضافية عالية. أما الآن فإننا نعمل على صيانتها في عُمان ويوجد لدينا حوالي خمس ورش من هذه الورش التي تعمل على إعادة تأهيل وتصنيع هذه القطع في عُمان، وقد تطلب هذا إرسال كوادر عمانية إلى خارج السلطنة لاكتساب المهارة الفنية اللازمة لصيانة رؤوس الحفر.

وقال الميمني: “من ذلك أيضاً تصنيع رأس البئر، حيث كان يصنع خارج السلطنة وكنا نستورده من سنغافورة وغيرها وقد بدأنا، ضمن التزامنا بخطة خلق قاعدة صناعية في البلد بتصنيعه في عُمان، وبالتالي فهي موجودة الْيَوْمَ وعليها علامة صنع في عُمان. وهذا ما قد منحنا أيضاً سرعة في إنجاز العمل ففي الحالات الضرورية والطارئة التي نرغب فيها في استبدال أو إصلاح قطعة فلا داعي للاتصال بالمصنعين في الخارج والانتظار حتى تصل القطعة بل هي موجودة على أرض السلطنة.

وأكد سلمان الميمني إننا توسعنا في هذا المجال بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم فنعيد تصنيع بعض الرؤوس التي نرى أنه من الممكن إعادة تصنيعها أو إعادة تأهيلها حتى نعيد استخدامها مرة ثانية ويتم ذلك بعد فحصها للتأكد من إمكانية إعادة تأهيلها واستخدامها.

وأشار إلى أن منطقة نزوى الصناعية أصبحت تضم ورشاً من هذا النوع. ومن ضمن الصناعات التي نجحنا في إرسائها في السلطنة تصنيع الفلاتر والمشاخل حيث تُصنع في منطقة صحار الصناعية، إذ كنّا نستوردها من الخارج وأصبحت الْيَوْمَ منتجا محلياً. ومن ضمن الصناعات المحلية الأخرى في المنطقة نفسها التي أوجدتها الشركة أيضا مادة طلاء أنابيب النفط من الداخل والخارج لحمايتها من التآكل حيث لم نعد نستورد هذه المادة.

خطوة تصنيع أخرى

وقال مدير العقود بدائرة هندسة الآبار والخدمات اللوجستية: أنجزنا أيضاً خطوة أخرى في التصنيع حيث ستجمع المضخات الانغمارية الكهربائية التي تستخدم في استخراج النفط في منطقتي صحار ونزوى الصناعيتين من خلال العقود التي أبرمناها، والتي نأمل أن ترى النور قريباً وأن تفتتح خلال العام الجاري. وتعد هذه مرحلة هامة من المراحل التي كنّا نطمح إليها نظراً لأهميتها في إيجاد القيمة المُضافة المحلية وستصنع هذه الورش المضخات الانغمارية الكهربائية .

وأشار أيضاً إلى أنه من ضمن المشاريع القائمة في منطقة صحار الصناعية، مشروع تصنيع مواسير النفط والتي تستخدم في تبطين آبار النفط والغاز. وقد وضعت مؤخراً إحدى الشركات الصينية حجر الأساس لإنشاء مصنع تأهيل أنابيب النفط وتجهيزها.

وأضاف: “الخيرات بإذن الله قادمة ولدينا خطة أخرى تهدف إلى استقطاب الشركات لإنشاء مصانع لها في منطقة الدقم”، كما أسندنا إلى إحدى الشركات اليابانية عقداً يتضمن إنشاء مشروع في الدقم ونأمل أن تأتي شركات أخرى مصنعة وتنشئ لها ورشا ومصانع في منطقة الدقم.

واختتم الميمني حديثه بالشكر للعاملين في مديرية هندسة الآبار والخدمات اللوجستية ودائرة القيمة المحلية المضافة الرؤساء والمرؤوسين السابقين واللاحقين على جهودهم في مجال القيمة المحلية المضافة التي آتت أكلها ضعفين، وساهمت في دفع مسيرة التنمية في البلاد قدماً.

كما عبر عن شكره لجهود وزارة النفط والغاز والإدارة العليا للشركة على تبنيها وإقرارها الخطط الأولية للقيمة المضافة في ذلك الوقت لخدمة هذا الوطن العزيز.