كلمة عمان

القطاع الخاص والنهوض الاقتصادي والاجتماعي

14 أبريل 2017
14 أبريل 2017

بالرغم من الدور المحوري، الذي تقوم به الدولة، خاصة في منطقة الخليج، على صعيد الإنفاق العام، وإدارة عجلة التنمية والنهوض الاقتصادي والاجتماعي، بحكم ما يتوفر لها من موارد مالية من ناحية، وما يمكنها استخدامه من أدوات لتحقيق الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، لتحسين أوضاع المواطنين وتطوير مستويات المعيشة بوجه عام من ناحية ثانية، إلا أن هذا الدور الكبير للدولة، أخذ في التقلص بشكل متزايد، ليفسح المجال أمام دور وإسهام أكبر للقطاع الخاص بمؤسساته، وأمام المبادرة الفردية بطموحها وحيويتها وقدرتها على الحركة السريعة، المتحررة من كثير من القيود البيروقراطية.

وإدراكا من حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه - لهذا التحول على مختلف المستويات، فإنها حرصت، ومنذ وقت مبكر، على الاهتمام بالقطاع الخاص العماني، وعلى توفر العديد من السبل والتسهيلات للأخذ بيد القطاع الخاص ودفعه نحو مزيد من النمو والتطور والقدرة على المشاركة، الفعالة والمتزايدة في بناء حاضر زاهر ومستقبل مشرق للمواطن العماني، وتوفير كل مقومات التطوير الذاتي له ولقدراته. ولذا فإنه ليس مصادفة على أي نحو، أن تكون غرفة تجارة وصناعة عمان من أولى الهيئات التي تم إنشاؤها في السلطنة، لتقوم بدورها المنشود في التعبير عن مصالح القطاع الخاص العماني، وتوفير كل ما يمكن أن يحقق الخير له، وبالتعاون الوثيق والدائم مع الحكومة أيضا في مختلف المجالات، وعلى كافة المستويات.

وبينما تقوم غرفة تجارة وصناعة عمان بدور كبير وملموس لتعزيز مشاركة القطاع الخاص العماني في جهود التنمية الوطنية، خاصة فيما يتصل بجذب مزيد من الاستثمارات، وزيادة دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير سبل التعاون مع القطاع الخاص في الدول الشقيقة والصديقة، فإن الاجتماعات التي عقدتها الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة في رحاب مسقط، على مستوى مجلس الإدارة، وعلى مستوى الجمعية العمومية للغرفة، والتي تمخضت عن تجديد الثقة في رئاسة الشيخ صالح كامل رئيسا لمجلس إدارة الغرفة، والاتفاق على بقاء نواب الرئيس، تتسم بالكثير من الأهمية في الواقع، سواء بحكم ما تناولته من موضوعات، تمت مناقشتها، أو لأنها وفرت فرصة كبيرة للتواصل بين ممثلي الغرف التجارية في الدول الإسلامية، ومن ثم على صعيد القطاع الخاص في الدول العربية والإسلامية، والذي تقع على عاتقه مسؤوليات كبيرة في هذه المرحلة، سواء للإسهام في تنويع مصادر الدخل، أو في تطوير التعاون بين الدول الشقيقة والصديقة، أو في تعزيز جهود النهوض بالشباب وبالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتهيئة سبل مشاركتهم بشكل أكبر في تحقيق التنمية والتقدم في الدول العربية والإسلامية، خاصة في مواجهة تحديات باتت تفرض نفسها على الدول العربية والإسلامية في هذه المرحلة التي تشهد تطورات متسارعة على أكثر من صعيد.