محكمة حقوق الإنسان الأوروبية: روسيا ارتكبت أخطاء في أزمة رهائن بيسلان 2004

موسكو ترفض الحكم وتصفه بـ «مجرد تكهنات» -

ستراسبورج (فرنسا) - (أ ف ب): رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن روسيا كان يمكنها منع وقوع هجوم بيسلان في 2004 وارتكبت «أخطاء جسيمة» في معالجة عملية احتجاز الرهائن الدامية، لكن موسكو رفضت هذه الاتهامات.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف للصحفيين «لا يمكننا أن نوافق على مثل هذه الصياغة... بالنسبة إلى بلد تعرض لهجوم، هذه العبارات مرفوضة تماما»، ووصف بيسكوف نتائج المحكمة بانها «مجرد تكهنات».

واعتبرت المحكمة الأوروبية التي مقرها في ستراسبورج أن السلطات الروسية كانت تملك «على الأقل قبل بضعة أيام من الوقائع» ما يكفي «من المعلومات الواضحة حول خطة هجوم إرهابي في المنطقة على صلة بموعد دخول المدارس».

وأضافت أن «الاجراءات التي اتخذت في شكل عام» لم تكن كافية، وقضت بان تدفع موسكو ثلاثة ملايين يورو للمدعين.

وقال قضاة المحاكمة «لا إدارة المدرسة ولا من حضروا حفل (العودة الى المدرسة) تم تحذيرهم من هذا التهديد»، و»السلطات لم تعرف كيفية اتخاذ إجراءات ملائمة لمنع الخطر المعروف أو الحد منه».

وفي الأول من سبتمبر 2004، قام متمردون مسلحون يطالبون بإنهاء الحرب في الشيشان باحتجاز نحو 1200 شخص رهائن في المدرسة.

واعدم عدد كبير من الرهائن في المدرسة والصالة التي جمعوا فيها تم تلغيمها. وبعد مفاوضات شاقة غير مجدية، قررت السلطات الروسية في الثالث من سبتمبر مهاجمة المدرسة.

لكن المحكمة رأت أن السلطات لم تخطط للعملية بشكل يقلل من المخاطر. وأشارت خصوصا الى أخطاء في بنية القيادة ونقص التنسيق اللذين أديا «الى حد ما» الى «هذه النتيجة المأسوية».

أما حول الهجوم في ذاته الذي جرى بعد نحو خمسين ساعة من بدء احتجاز الرهائن، فقد رأت المحكمة أن استخدام قوة فتاكة «مبرر»، لكنها قالت ان «استخداما على هذه الدرجة من الكثافة لمتفجرات وأسلحة تضرب بلا تمييز لا يمكن اعتباره أمرا ضروريا».

واستند المدعون - 409 مواطنين روس من الرهائن السابقين وبعضهم أصيب وأفراد من عائلات الضحايا - في دعواهم جزئيا الى شهادات تؤكد أن الجنود استخدموا القوة بشكل عشوائي ضد المبنى الذين كان يضم محتجزي الرهائن ورهائنهم.

وعند الساعة 13:00 من الثالث عشر من سبتمبر، وبعد انفجارين داخل الصالة تمكن بعض الرهائن من الفرار. لكن المتمردين اطلقوا عليهم النار.

بعيد ذلك، أمرت قيادة العملية من مركزها القريب من المبنى باقتحام المدرسة. في الوقت نفسه، قام المتمردون الذين نجوا من الانفجارات بجمع حوالى 300 رهينة لاقتيادهم الى مكان آخر، بحسب الوقائع التي اوردتها المحكمة الأوروبية.

وأضافت أن «القتلى والجرحى والمصدومين بقوا في الصالة. كانت السنة اللهب تعلو فيها وانهار سقفها حوالي الساعة 15:30».

وكانت حصيلة الهجوم، اكثر من 330 قتيلا مدنيا بينهم 186 طفلا، ونحو 750 جريحا. وقتل 12 جنديا.

وكان القضاء الروسي اعتبر ان ليس هناك أي صلة بين ما قامت به قوات الأمن و»النتائج السلبية» للهجوم. وتم العفو عن عناصر الشرطة في بيسلان وبرئ عناصر شرطة انغوشيا من اتهامهم بالإهمال.

لكن المحكمة الأوروبية قالت إن التحقيق الروسي لم يتح الإثبات ان استخدام القوة كان «مبررا»، مؤكدة انه لم يسمح للضحايا بالاطلاع على التحقيقات سوى في شكل محدود.

ورأت وزارة العدل الروسية أن «خلاصات المحكمة... تظهر عدم فهم صارخا من جانب القضاة الأوروبيين لخطورة الوضع»، مضيفة انها تعتزم الطعن بهذا الحكم.

وامام موسكو ثلاثة اشهر لطلب احالة الحكم أمام الغرفة العليا للمحكمة الأوروبية. وسينظر عندها في الطلب مجموعة قضاة لاتخاذ قرار في شان قبوله أم لا. وفي 2011، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان روسيا والزمتها دفع 1,254 مليون يورو الى 64 من الرهائن السابقين او عائلات ضحايا مسرح دوبروفكا في موسكو حيث احتجز 912 شخصا لثلاثة أيام من جانب متمردين يطالبون بانسحاب القوات الروسية من الشيشان. وانتهى احتجاز الرهائن بهجوم للقوات الخاصة التي استخدمت غازا غير معروف المكونات يتسبب بالشلل. وقتل الخاطفون خمس رهائن وقضى 125 شخصا لتنشقهم الغاز.