بحث مزايا « تفعيل » أدوار الجهاز الإداري تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة

في ختام حلقة تدريبية موسعة -

اختتمت وزارة التنمية الاجتماعية يوم أمس حلقة العمل التدريبية حول «تفعيل أدوار الجهاز الإداري للدولة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة» في ضوء اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمصدق عليها بالمرسوم السلطاني 121 /‏‏2008، والتي نظمتها المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة لمدة 5 أيام لأكثر من 120 مشاركا ومشاركة من مختلف المؤسسات الحكومية وجرت فعاليات اليوم الختامي بحضور هلال بن محمد العبري مدير عام المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ومقرر اللجنة الوطنية لرعاية المعوقين.

تضمن حفل الختام إلقاء كلمة المشاركين ، ألقتها المشاركة علياء بنت طالب البوسعيدية أوضحت من خلالها بأن مشروع «تفعيل» يحمل بين طياته الكثير من المفاهيم لترسيخ المبادئ وفق اتفاقية تعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وما تحتويه من مواد وبنود تعمق روابط التعاون والتكافل والشراكة بين الجميع لتكتمل بذلك منظومة العمل المشترك بين مكونات الجهاز الإداري للدولة لتحقيق الهدف المنشود من هذه الاتفاقية وهي كفالة الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع الحقوق والحريات الأساسية تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين وتمكينهم من الإسهام في تنمية المجتمع وذلك بإتاحة الفرص لهم لتطوير قدراتهم وإمكانياتهم للحصول على حقوقهم.

وأضافت في كلمتها بأن هذه الحلقة جاءت معبرة عن طموح الجميع وخاصة ممن لهم علاقة وطيدة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، كونها ستخرج بمقترحات تصب في خدمة هذه الفئة لتمكينهم من ممارسة حقوقهم وإتاحة الفرص العادلة لهم في المجتمع . وشهدت الحلقة في مجمل أيامها على عقد الجلسات النقاشية والتدريبية بهدف تنمية ودعم قدرات المشاركين في كيفية تفعيل أدوار الجهاز الإداري للدولة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، ومن ذلك مناقشة المشاركين مواد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ذات الصلة المباشرة بجهات عملهم ، وأيضا مواد هذه الاتفاقية ذات الصلة غير المباشرة بجهات عملهم ، ومناقشة الدور الرئيسي لاختصاصات هذه الجهات طبقًا لهذه الاتفاقية.

وتناقش المشاركون في الحلقة حول مواصفات المؤشر الجيد ومن تلك الصفات سهولة جمع البيانات ، والبساطة ، والفعالية من حيث التكلفة ، وإمكانية إعادة القياس ، والمحدد ، والحساسية للتغيرات ، والعلاقة أو الصلة القوية بالنتائج ، إلى جانب وقوف المشاركين في الحلقة على مزايا مشروع «تفعيل أدوار الجهاز الإداري للدولة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة» وما يحتاج إلى تطوير.

وعن الحلقة تحدث المشارك نصر بن محمد السيابي من وزارة القوى العاملة عن الاستفادة الكبيرة التي خرجوا بها من مجمل أيام الحلقة وتمنى تعميمها على باقي المؤسسات والجهات الأخرى لتعم الفائدة على أكبر شريحة ممكنة .

وأفادت المشاركة نور بنت علي الهنائية من الهيئة العامة لتقنية المعلومات بأن مشروع «تفعيل» منح الأمل لهم كممثلين من مختلف المؤسسات ، وعبرت عن تفاؤلها لما لمسته من جدية في التناقش حول هذا المشروع ، وتأمل في تنفيذ حقيقي له ، وأن يكون هناك شراكة حقيقية بين جميع الجهات التي يشملها.