«حماس» تدعو لعقد لقاء مع «فتح» بمشاركة الفصائل

اقترحت إلغاء لجنتها لإدارة غزة -

غزة - وكالات : قالت حركة «حماس» أمس الأربعاء، إنها ترغب بمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية، في جلسات الحوار المقبلة مع حركة «فتح». وذكر صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي للحركة، في ختام اجتماع حضره ممثلون عن الفصائل، في منزل القائد الجديد لحماس بغزة، يحيي السنوار، أن المجتمعين خرجوا باتفاق على أن يشارك «الكل الوطني في أي حوار مستقبلي بين فتح وحماس». وأضاف البردويل:« ندعو حركة فتح إلى عقد لقاءات مع حماس؛ لتطبيق اتفاقات المصالحة الموقعة بين الحركتين».وتابع: « نفتح صدورنا وقلوبنا إلى إخواننا في حركة فتح، ونمد أيدينا لهم لفتح صفحة جديدة، ولتطبيق كل اتفاقات المصالحة، لأن غزة لا تحتمل أي أزمات جديدة، والخطر يحيط بها». وقال:« أي وفد من فتح سيزور قطاع غزة مرحب به، وهم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، وحكومة الوفاق مرحب بها أن تعمل في القطاع، بحسب ما تم الاتفاق عليه، ونحن مستعدون لتنفيذ الاتفاق بحذافيره».وكان فايز أبو عيطة المتحدث باسم حركة «فتح»، في قطاع غزة، قال أمس الأول، إن وفدا من اللجنة المركزية للحركة سيصل القطاع، في الأيام القليلة المقبلة قادما من الضفة الغربية، للاجتماع بقيادة حركة حماس، للتباحث بشأن تنفيذ اتفاقات المصالحة السابقة.

واقترحت حماس الغاء اللجنة الادارية التي شكلتها مؤخرا لادارة القطاع والتي نددت بها الحكومة الفلسطينية متهمة اياها بتشكيل حكومة موازية، مقابل اعادة النظر في خفض رواتب الموظفين في قطاع غزة.

وأكد القيادي في الحركة صلاح البردويل في مؤتمر صحفي انه «في اللحظة التي تباشر حكومة (التوافق) اعمالها حسب الاتفاق ستكون اللجنة الادارية في عداد المنتهية».

وشكلت حركة حماس الشهر الماضي ما وصفته بـ «لجنة ادارية» خاصة لشؤون قطاع غزة، تتألف من سبعة اعضاء. وترفض حركة حماس وصفها بالحكومة بينما حذر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في بيان من ان تكون هذه اللجنة لـ«تمهيد الطريق لفصل القطاع» عن الضفة الغربية.

وبحسب البردويل، فإن حماس اكدت خلال اجتماع للفصائل الفلسطينية الاخرى بما في ذلك حركة فتح في غزة ان اللجنة الادارية «مؤقتة لتنظيم العلاقة بين المؤسسات الحكومية نظرا لغياب الحكومة».

وأعلنت الحكومة الفلسطينية في رام الله الاسبوع الماضي خفض رواتب موظفيها في قطاع غزة مؤكدة ان الاجراء «يطاول العلاوات فقط» بدون المساس بالراتب الاساسي.

وندد البردويل بما وصفه بـ«الضغط السياسي على قطاع غزة» المتمثل بخفض الرواتب وأزمة الكهرباء التي يعاني منها القطاع بسبب توفير الوقود لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة.

في السياق ، أعلن جمال الخضري، النائب المستقل في المجلس التشريعي، ورئيس «اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن قطاع غزة» (غير حكومية)، عن مبادرة «تتضمن خطوات عملية لحل أزمتي الانقسام وما نتج عنه، والرواتب». وتتضمن مبادرة الخضري، التي أصدرها في بيان أمس ، ستة بنود. وتنص المبادرة على اعتماد جميع الموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة (القدامى والذين عينتهم حركة حماس) كموظفين متساوين في الحقوق والواجبات. ويلي ذلك، الشروع في تشكيل حكومة وحدة وطنية، تبسط صلاحياتها على كل مناطق السلطة الفلسطينية.

وعلى الحكومة الجديدة، أن تتحمل «مسؤولية جلب الدعم المالي لتغطية رواتب الموظفين كافة»، بحسب المبادرة.وطالب الخضري، بعودة موظفي غزة القدامى (الذين عينوا قبل سيطرة حماس على القطاع، ويتقاضون رواتبهم من الحكومة برام الله) إلى أعمالهم جنبا الى جنب مع زملائهم الموظفين الجدد (الذين عُينوا بعد سيطرة حماس على القطاع). كما تدعو المبادرة إلى بدء الاعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، بالسرعة الممكنة مع تهيئة الأجواء وتمتين الوحدة الوطنية.وينص البند الأخير على أن تعمل الحكومة الجديدة على معالجة كل الآثار المترتبة على «الحصار والعدوان والاستيطان والجدار (الفاصل في الضفة الغربية)».