العرب والعالم

لبنان: التمديد لـ«النواب» يفجر أزمة سياسية

12 أبريل 2017
12 أبريل 2017

بيروت -عمان- حسين عبدالله -

ارتفع منسوب التشنج السياسي في لبنان بشكل كبير للمرة الأولي منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية في الحادي والثلاثين من أكتوبر الماضي تصل الأوضاع السياسية في لبنان الى مرحلة الاشتباك السياسي بين مختلف القوى والفعاليات والكتل النيابية، على خلفية التمديد لمجلس النواب في ظل عدم التوافق على قانون جديد للانتخابات النيابية والتمديد الجديد للمجلس النيابي يحصل للمرة الثالثة منذ العام 2013 . وقد تقدّم النائب المسيحي نقولا فتوش صاحب الاقتراحين السابقين بالتمديد للمجلس الحالي باقتراح قانون معجل مكرر يقضي بتمديد ولاية المجلس سنة كاملة أي الى العشرين من يونيو من العام المقبل، وهو أدرج على الجلسة العامة للمجلس التي ستعقد من حيث المبدأ اليوم والتي ستقاطعها الكتل النيابية المسيحية من نواب «التيار الوطني الحر» الذي كان يتزعمه الرئيس ميشال عون ونواب حزب «القوات اللبنانية» بزعامة سمير جعجع ونواب حزب الكتائب اللبنانية برئاسة سامي الجميل، وستترافق الجلسة مع تظاهرات مدعومة من نشطاء الحراك المدني الرافضين لمبدأ التمديد للمجلس.

واذا حصل التمديد فان لبنان يدخل لبنان أزمة سياسية ودستورية كبيرة بعد تعذّر الحكومة التوافق على انتاج قانون انتخابي جديد، وستكون الجلسة العامة للمجلس من جديد أمام امتحان الميثاقية، في ظل مقاطعة الأحزاب المسيحية الثلاثة لها، وإصرار الرئيس نبيه بري على عقدها. ويخشى رئيس المجلس النيابي نبيه بري حصول إلى الفراغ في السلطة التشريعية وعلى هذا الأساس بادر للدعوة إلى الجلسة العامة، التي يصادف موعد انعقادها مع الذكرى الثانية والأربعين لبدء الحرب اللبنانية في 13 ابريل من العام 1975.

ورداً على سؤال حول جلسة اليوم قال بري أمام زواره «الخميس يكرم الوطن أو يهان». وحول مقاطعة التيار الوطني الحر والقوات والكتائب للجلسة والكلام عن التصويت الميثاقي قال بري: «سأنظر في القاعة وأحسب اذا كان هناك مسيحيّون فيها أم لا، فالمسيحي مسيحي وليست المسألة مسألة انتماء حزبي معين فقط».

ورفض رئيس المجلس أسلوب تفصيل القوانين على مقاسات خاصة والذهاب الى حصر التمثيل بالبعض من دون المسيحيين الآخرين، متسائلا أليس سليمان فرنجية مسيحياً، أليس ميشال المر وبطرس حرب وغيرهما مسيحيون؟. ورداً على سؤال قال بري: «بعد التمديد لن يكون هناك قانون انتخاب إلا على أساس النسبية الكاملة حتى لو قامت القيامة». في حين أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه سيتصدى بكل صلاحياته الدستورية للتمديد للمجلس النواب، وهو بالتالي سيرد مشروع القانون، اذا وصل الى القصر الجمهوري، في حال انعقاد الجلسة النيابية. ويؤيد التمديد للمجلس نواب حزب الله وكتلة الرئيس بري وكتلة المستقبل ونواب مسيحيون مستقلون وغيرهم و لفت عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد قباني، الى أن «كتلة المستقبل ستصوّت مع التمديد»، شارحا أننا «جميعنا ضد التمديد ولكن بتنا أمام خيارين فإما التمديد وهو خطأ والفراغ الذي يعني نهاية المجلس النيابي فاخترنا التمديد». واشار قباني الى أن «الفراغ حصل في سدة رئاسة الجمهورية ولكن مجلس النواب كان يومها هو الضمانة ولكن هذه التجربة لا يمكن أن تتكرر في المجلس لان هذا يعني نهاية لبنان». وعن الكلام عن أن جلسة مجلس النواب التي سيحصل فيها التمديد هي غير ميثاقية نظراً لمقاطعة الكتل المسيحية الكبرى لها، أكد قباني أنه «بين الميثاقية وبقاء الوطن فإننا سنختار بقاء الوطن طبعاً». ومن المقرر ان تشهد مدينة بيروت صباح اليوم تحركات شعبية قد تصل الى قطع الطرقات بالسواتر الترابية منعا لوصول النواب الى البرلمان في ساحة النجمة للتمديد لأنفسهم للمرة الثالثة.