«الشؤون القانونية» تناقش حلول المشكلات العملية في المناقصات

أقامت وزارة الشؤون القانونية حلقة عمل بعنوان «إطلالة على المشكلات العملية في المناقصات»، برعاية معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية.

وقام المستشار أول رضا الملاح باستعراض عدة محاور منها التعرض لمفهوم المال العام (محل الحماية في قانون المناقصات) الوارد في قانون حماية المال العام، وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 112/‏‏2011م، وكيف كفل المشرع العماني حماية المال العام، وتقييد التصرف فيه بإجراءات مشددة، ووضع القيود الحاكمة بموجب قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/‏‏2008م ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس المناقصات رقم 29/‏‏2010م، وتم استعراض الجهات الخاضعة لقانون المناقصات، والمستثناة من الخضوع له، ومراحل التعاقد في ظل قانون المناقصات، بدءا من الإجراءات السابقة على التعاقد التي تبدأ بتحديد الاحتياجات، وتوافر الاعتماد المالي للعملية المزمع طرحها، ومرورا بتحديد القيمة التقديرية، والحصول على الموافقات اللازمة للعملية، ثم إعداد كراسة أو وثيقة الشروط والمواصفات، واختيار طريقة الطرح: (المناقصة العامة - المناقصة المحدودة - الممارسة - الإسناد المباشر - المسابقة)، وانتهاء بموافقة السلطة المختصة على الطرح.

وتم استعراض مرحلة التعاقد التي تبدأ بالإعلان عن العملية المطروحة، سواء بالنشر، أو بأي وسيلة أخرى، فتقديم العطاءات في جلسة فتح المظاريف، ثم تقييم العطاءات من الناحيتين: الفنية، والمالية من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض، والتوصية بالترسية على العطاء المقبول فنيا، والأقل سعرا، وفي ختام تلك المرحلة يتم إصدار قرار الترسية من قبل مجلس المناقصات أو رئيس الوحدة بحسب الأحوال.

وأخيرا عرض مرحلة التعاقد بتعريف العقد: لغة واصطلاحا، وبيان أركان العقود، والتمييز بين أنواع العقود إلى جانب التعريف بالنظرية العامة للعقود، وكيفية صياغتها، مع التركيز على العقود المدنية، والعقود الإدارية والمبادئ الحاكمة للعقود، وإبرام العقود، والصعاب التي قد تطرأ على العقد بعد إبرامه، ثم ختمت حلقة العمل بآلية صياغة العقود، وقواعد الصياغة الجيدة للعقود.

هادفة من وراء ذلك إلى التعريف بإجراءات المناقصة، بدءا من الإجراءات السابقة على التعاقد، وانتهاء بمراحل البت في العطاءات المقدمة، وإصدار قرار الترسية فيها، بالإضافة إلى التعريج على أبرز المشكلات العملية المحتمل حدوثها خلال تلك المراحل.

وقد شارك في هذه الحلقة باحثون من دائرة العقود، والاتفاقيات الدولية، ودائرة التشريع، وممثلون عن الإدارة المالية، وإدارة المشتريات، وأعضاء من لجنة المناقصات الداخلية، على مدى خمسة أيام متتالية.

والجدير بالذكر أن وزارة الشؤون القانونية تعتزم أن تنظم هذا العام سلسلة من البرامج التدريبية الداخلية؛ إيمانا منها أن العمل الجماعي يمكنه أن يسهم في إثراء الجانب المعرفي، والعملي للموظفين، من خلال بث روح التعاون بينهم بالإسهام، والمشاركة في تبادل الخبرات؛ للتأكيد على الفائدة المكتسبة، حيث إن عنصر المشاركة في بيئة عمل واحدة يؤدي إلى تسهيل الوقوف على الجوانب المهمة، والاحتياجات: الفنية، والنوعية في التدريبين: النظري والعملي.