اقتصادية الشورى تناقش مراجعة سياسات الدعم الحكومي

«القانونية» تناقش مشروع تعديل قانون المجالس البلدية –
«الصحية» تواصل بحث تسهيلات الاستثمار في القطاع الصحي الخاص –
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس عددًا من المختصين من الهيئة العامة للكهرباء والمياه، وهيئة تنظيم الكهرباء، ووزارة المالية، وذلك في إطار دراسة فريق عمل مراجعة سياسات الدعم الحكومي، الذي يهدف إلى متابعة كافة المستجدات المتعلقة برفع الدعم عن الوقود وبعض الخدمات المدعومة الأخرى كالكهرباء والمياه وتأثيرها على المجتمع. وقد ترأس اللقاء سعادة الدكتور صالح بن سعيد بن سالم مسن رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
في بداية اللقاء قدم قيس بن سعود الزكواني، المدير التنفيذي لهيئة تنظيم الكهرباء عرضًا مرئيًا أشار خلاله إلى أن الهيئة تقوم بدور تنظيمي ورقابي من خلال إصدار التراخيص والأطر التنظيمية، وباعتماد الخطط التنموية والتشغيلية، وباحتساب قيمة الدعم الحكومي لكل شركة من شركات التوزيع والتزويد. كما وضح نسبة استهلاك الكهرباء في كافة القطاعات سواء كانت الإسكانية أو الزراعية أو الصناعية، وتحدث كذلك عن نموذج «التعرفة المبنية على التكلفة» مشيرًا إلى أن فكرة التعرفة مبنية على التكلفة الكاملة للكهرباء التي يستهلكها المشترك. بحيث يدفع المشترك قيمة فاتورة أقرب ما يكون إلى القيمة الحقيقة للكهرباء.
بعدها قدم سعادة محمد بن عبدالله المحروقي رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه عرضًا تناول خلاله دور الهيئة في وضع السياسات المنظمة لقطاعي الكهرباء والمياه، وأنشطة الهيئة العامة للكهرباء والمياه وحوكمة قطاع المياه، وحسابات المشتركين إلى جانب التقرير المالي (المصروفات والإيرادات والدعم الحكومي) والمشاريع المنفذة في قطاع المياه واللجنة المكلفة بإعادة هيكلة هذا القطاع.
من جانبهم، قدم أعضاء اللجنة عددًا من الاستفسارات فيما يتعلق بتأثير رفع الدعم على الفرد والشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الصناعي على وجه الخصوص، والخطط المستقبلية والمشروعات في مجال قطاعي الكهرباء والمياه إلى جانب التحديات والإشكاليات التي تواجه القطاعين. كما تساءلوا عن نسب التعمين في الشركات العاملة في قطاع الكهرباء والمياه ودور الهيئة في الجانب التعريفي والتوعوي فيما يتعلق بالتعرفة.

اللجنة التشريعية والقانونية

ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس مشروع تعديل قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116/‏‏‏2011، حيث استضافت اللجنة سعادة سالم بن عوفيت الشنفري رئيس المجلس البلدي بمحافظة ظفار وسالم بن أحمد بن عامر المردوف أمين السر بالمجلس البلدي بمحافظة ظفار وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول المواد المقترح تعديلها من قبل اللجنة.
وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثامن لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017) م للفترة الثامنة (2015-2019) م، برئاسة سعادة محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وتضمن اللقاء مجموعة من المحاور لعدد من مواد القانون منها المادة رقم (6) والذي حددت أعضاء المجلس البلدي المعينين والمنتخبين، حيث أوضح أصحاب السعادة ضرورة إحداث توازن بين الأعضاء ممثلي الشعب والمعينين في بعض المجالس، كما اقترحوا توحيد المرجعيات الخاصة للمجالس البلدية في كل المحافظات، وذلك بناء على ما نصت عليه المادة (5) من القانون. وتطرق اللقاء كذلك إلى المادة رقم (16) من القانون والتي وضحت اختصاصات المجلس البلدي، حيث أكد أصحاب السعادة والضيوف على مدى الحاجة إلى تعزيز وتفعيل الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة للمجالس البلدية خاصة فيما يتعلق بمتابعة احتياجات الولايات من الخدمات والمشروعات الخدمية المختلفة ورفعها للجهات المختصة.
كما استمع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة إلى رأي سعادة رئيس المجلس البلدي بمحافظة ظفار فيما يتعلق بإعادة ضبط بعض النصوص الواردة في القانون واللائحة التنفيذية له ونقل بعض الأحكام الواردة في اللائحة إلى القانون نفسه.

اللجنة الصحية والبيئية

استضافت اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى صباح أمس سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة وعدد من المختصين بالوزارة بهدف مناقشتهم حول التسهيلات التي تقدمها الوزارة لدعم الاستثمار في القطاع الصحي الخاص في السلطنة، برئاسة سعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وخلال اللقاء ناقشت اللجنة واقع الاستثمار الخاص في القطاع الصحي في السلطنة، والاشتراطات والإجراءات التي تفرض على المستثمر في القطاع الصحي، ومدى فاعلية بوابة (استثمر بسهولة) الإلكترونية التي دشنتها الوزارة لخدمة المستثمرين وصندوق الاحتياطي العام للدولة.
وأوضح سعادة الوكيل أن رؤية الوزارة تكمن في إيجاد البيئة الاستثمارية المناسبة للمستثمرين في جميع القطاعات. وفي معرض حديثه أشار سعادته إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية من حيث التسهيلات فيما يتعلق بإصدار السجلات التجارية والتراخيص وتحسين الإجراءات. منوهًا إلى أنه لا توجد صعوبات في إعطاء التراخيص الصحية، والمجال بحاجه إلى تطوير واستقطاب المزيد من المشاريع الصحية نظرًا لقلتها مقارنة بالمشاريع في القطاعات الأخرى.
كما أشار الذيب إلى أن المشاريع الصحية مرتبطة مع وزارة الصحة، حيث بلغ إجمالي الأنشطة التجارية النشطة وغير النشطة في المجال الصحي (5647) نشاطًا تجاريًا، في حين بلغ قيمة رأس المال الاستثمارات في المجال الصحي (600) مليون ريال عماني.
من جانب آخر، دارت نقاشات مستفيضة حول دور الوزارة في دعم المستثمرين والإجراءات التي تقوم بها لتسهيل بيئة الاستثمار، إلى جانب دورها في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.