عمان اليوم

تدريبات عملية في حلقة التنمية المستدامة من منظور حقوق الإنسان

11 أبريل 2017
11 أبريل 2017

شهد اليوم الثاني من فعاليات حلقة عمل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من منظور حقوق الانسان، والتي يشارك فيها ممثلون عن 30 جهة حكومية ومؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، وتنظمها اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الانسان ببيروت تدريبات عملية حول تصنيف التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وعلاقتها بأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى عرض المبادئ التوجيهية حول فهرسة وتبويب توصيات الآليات الدولية لحقوق الإنسان، ووضع الأولويات قدمتها ندى دروزة المستشار الإقليمي لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين بالمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ببيروت، كما قدم أكرم خليفة مسؤول حقوق الإنسان بالمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ببيروت الجلسة الثانية التي خُصصت لتقديم نظرة عامة حول النظام الدولي لحقوق الإنسان، والآليات الدولية لحقوق الإنسان.

وقالت حفيضة بنت مرهون السيابية مدير مساعد للمدارس المنتسبة وبرامج الشباب وأندية اليونسكو باللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم «إن تنفيذ اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان لهذه الندوة ساعدت أطراف عدة تمثل جهات تعمل على تنفيذ خطة التنمية المستدامة يؤدي إلى زيادة مدارك المشاركين ومعارفهم، وصقل خبراتهم ومهاراتهم؛ وذلك من خلال تعريفهم على محتوى أجندة 2030، وإطار حقوق الإنسان، وإدماج تلك الحقوق في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتصنيف التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان، واستخدام مؤشرات حقوق الإنسان لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات.»

من جانبها قالت كوثر بنت محمد الفارسية مديرة دائرة المعلومات الوطنية والدولية بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات «أن موضوع قياس أهداف التنمية المستدامة، وفهم جميع الجوانب المتعلقة به يعدُ مطلبا أساسيا لتوفير قاعدة متكاملة من البيانات والمؤشرات؛ حيث أن المؤشرات من منظور حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من منظومة العمل التي تتكاتف فيها جميع الجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وقال أحمد بن علي الشافعي اخصائي رصد باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان «أن تنفيذ حلقة العمل ساعدنا في التعرف على أهداف التنمية المستدامة، والنظام الدولي لحقوق الإنسان، وعلاقة النظام الدولي لحقوق الإنسان بأهداف التنمية المستدامة وآلية إعداد وكتابة التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة للمنظمات الدولية.»

وتهدف الحلقة إلى تعزيز فهم موظفي المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والعاملين في اللجنة العمانية لحقوق الإنسان لعلاقة التنمية المستدامة بحقوق الإنسان وتعزيز قدرة المشاركين على كيفية تقييم مؤسساتهم لواقع الحال في مجال التنمية المستدامة على ضوء الالتزامات الدولية بحقوق الإنسان وخطة 2030 وتبادل الخبرات بين المؤسسات حول آلية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة كلٌ في مجال عمله، والسعي إلى وضع مؤشرات وطنية لقياس أهداف التنمية المستدامة، وآلية كتابة التقارير الخاصة بذلك.