mohammed
mohammed
أعمدة

شفافية .. دعم المجتمع وحقوق المساهمين

11 أبريل 2017
11 أبريل 2017

محمد بن أحمد الشيزاوي -

[email protected]  -

لاحظت وأنا أتابع قرارات الجمعيات العامة السنوية التي عقدت خلال الأيام الماضية أن إحدى الشركات أقرت تخصيص مبلغ 50 ألف ريال عماني لدعم أنشطة المجتمع، ورغم أننا ندعو الشركات إلى تخصيص مبالغ جيدة لدعم المجتمع وأن تتأكد الشركة أيضا أن المبالغ التي تدفعها تذهب بالفعل إلى مستحقيها إلا أننا نجد أنه من المفارقات أن تقوم الشركة بتخصيص هذا المبلغ رغم أنها حققت خسائر في الأعوام الماضية وأن رأسمالها تآكل بنسبة كبيرة وأن خسائرها المتراكمة بلغت بنهاية العام الماضي حوالي 18 مليون ريال عماني في حين أن رأسمالها يبلغ 7.5 مليون ريال عماني وأن الشركة تحاول تسيير أعمالها بالاقتراض من البنوك أو المساهمين وبيع بعض أصولها وغير ذلك من الإجراءات الأخرى لتقليص المصاريف وزيادة الإيرادات.

وفي ظل هذه الأوضاع هل يمكن للشركة تقديم مبالغ نقدية لأنشطة مجتمعية في حين أن مستقبلها مهدد في ظل تزايد الخسائر وتآكل رأسمالها؟.

ربما يعارضنا البعض في هذه الأفكار إلا أننا نجد أن مساهمات الشركات في دعم المجتمع لا ينبغي أن تقتصر على الدعم المالي لبعض الفعاليات وإنما أن تساهم في ذلك من خلال شراء منتجات الشركات المحلية والاستفادة من الخدمات التي تقدمها هذه الشركات وخاصة المؤسسات الصغيرة والاهتمام بتدريب الباحثين عن عمل في الشركة وتأهيلهم للعمل فيها أو في الشركات ذات الأنشطة المشابهة، وهناك العديد من الأعمال التي يمكن أن تقدمها الشركات لدعم المجتمع وليس فقط من خلال تخصيص مبالغ نقدية لهذه الأغراض خاصة في ظل تراجع الأداء المالي للشركة وتآكل رأسمالها وهبوط حقوق المساهمين فيها.

كما أنه من الملاحظ أن كثيرا من الجهات التي تتقدم بطلب دعم مالي لأنشطتها سواء الجمعيات الأهلية أو التطوعية أو جمعيات المجتمع المدني أو الصالونات الأدبية التي بدأت تظهر مؤخرا غير ملتزمة بأنظمة وتشريعات الحوكمة التي تحدد كيف وأين يجب أن تصرف المبالغ التي تتلقاها، كما أن كثيرا منها لا تهتم بالتدقيق على إيراداتها ومصروفاتها ولا توجد لديها قوائم مالية ولا مدقق داخلي ولا تهتم بتحديد واجبات ومسؤوليات أعضاء مجالس إداراتها، وكثيرا ما نجد أنها تتصرف بأموال الجمعيات وكأنها تتصرف بأموال شركاتها الخاصة، كما أن الرقابة على هذه الجمعيات والأموال التي تتلقاها ليست بالمستوى المأمول.

كل هذه الأسباب تجعلنا نؤكد على ضرورة اهتمام شركات المساهمة العامة بأن تكون الجمعيات الأهلية أو التطوعية أو مؤسسات المجتمع المدني التي تقدم لها دعما ماليا ملتزمة بأنظمة وإجراءات الحكومة حتى تتأكد أن الأموال التي تقدمها إليها سيتم إنفاقها بشكل مثالي وفعّال.