دعوات للمشاركة الفاعلة في الانتخابات التشريعية بالجزائر

الجزائر -عمان - مختار بوروينة:-

انطلقت الحملة الانتخابية بالجزائر، أمس الأول، في إطار الانتخابات التشريعية التي ستنظم يوم 4 مايو المقبل.

ويسعى المشاركون الواردة أسماؤهم في نحو 1000 قائمة تخص 53 حزبا سياسية إلى جانب الأحرار، على مدار 3 أسابيع، إلى إقناع الناخبات والناخبين ببرامجهم وكسب ثقتهم وتمثيلهم خلال السنوات الخمسة المقبلة ضمن الهيئة التشريعية.

ورفعت القوائم المشاركة شعارات مختلفة في بداية حملتها الانتخابية، مركزة بالخصوص على المسائل المتعلقة بالاستقرار وتنمية الجزائر والتغيير والعدالة الاجتماعية، والإجماع على ضرورة الدعوة للمشاركة الواسعة في هذا الاستحقاق الانتخابي الذي يجمع الكل، بالرغم من تباين القراءات، على أنه سيكون فاصلا في المسار السياسي وحتى الاقتصادي للجزائر من حيث أنه أول انتخابات في عهد التعديلات الدستورية الجديدة، وكذا قوانين الإصلاح التي دخلت حيز التطبيق منذ أشهر، في سياق ترقية الممارسة الديمقراطية والتخلص من المراحل الانتقالية التي كانت دائما عائقا أمام بناء مؤسسات قوية تخلص المجتمع من الخطاب العنيف وتسويد الوضع. وصرح الأمين العام لحزب جبهة التحرير، جمال ولد عباس، ان المشاركة في التشريعيات المقبلة يجب ان تتجاوز نسبة 50% لأن المشاركة القوية ستسمح بالحفاظ على المكتسبات لاسيما السلم والاستقرار المحققين بفضل برنامج الرئيس بوتفليقة، فيما أشار، على لعسكري، العضو في الهيئة الرئاسية لحزب جبهة القوى الاشتراكية الى أن حزبه يأمل في جعل الانتخابات التشريعية مرحلة في مسار إعادة بناء الإجماع الوطني بهدف توفير ظروف تغيير سلمي وديمقراطي.

ودعا الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، المواطنين الى الذهاب للانتخاب بقوة من اجل استقرار البلد ومواصلة جهود التنمية في مختلف الميادين وتشكيل برلمان قوي يستجيب لتطلعات الوطن وأهدافه، واعتبر رئيس حركة الإصلاح، فيلالي غويني، ان مشاركة مكثفة تضمن مصداقية الانتخابات المقبلة وتقوم بإفشال كل محاولة للإساءة للعملية الانتخابية كالتزوير أو أي شكل آخر للتأثير على الناخبين.

وأكد الامين العام لحزب النهضة، محمد ذويبي، الذي شكل تحالفا ضمن التيار الإسلامي مع جبهة العدالة والتنمية وحزب البناء على المشاركة بقوة وعزم في هذه الانتخابات لتكون الحياة السياسية في الجزائر قائمة على أساس إرادة المواطنين الحرة، كما دعا تحالف آخر من نفس التيار يضم، عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، وعبد المجيد مناصرة، رئيس جبهة التغيير إلى التجند من أجل إنجاح هذا التغيير الديمقراطي والحفاظ على أمن البلد واستقراره.

وحذر الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، من مقاطعة الانتخابات المقبلة التي يدعو لها مسؤولو أحزاب المعارضة المقاطعة وأنها ليست حلا بل على العكس ستعمل على تعقيد الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فالحل في الديمقراطية هو الانتخاب.