اصدارات جديدة لمجموعة الاحكام الصادرة عن الدوائر المدنية و الجزائية بالمحكمة العليا

مسقط في 10 ابريل/ أصدر المكتب الفني بالمحكمة العليا احدث اصداراته المتمثلة بمجموعة الاحكام الصادرة عن الدوائر المدنية والدائرة الجزائية بالمحكمة العليا للسنتين القضائيتين ( الثالثه عشرة والرابعة عشرة ) بالإضافة الى المجلة القضائية في عددها الخامس والتي تمثل إسهام المكتب الفني بالمحكمة العليا في إثراء الأفق التشريعي وإسهامه في رفد القضاء العماني.

وجاءت مجموعة الاحكام في مجلدين منفصلين و ركز في هذين الاصدارين على حيثيات الاحكام والمخرجات القضائية الشرعية ودور القضاء في ترسية مفاهيم العدالة والنزاهة والشفافية، وذلك وفق مفهوم جديد لنشر الأحكام القضائية بفهرسة علمية ميسرة وواضحة.

وشملت مجموعة الأحكام القضائية في الفترة من 1 اكتوبر 2012 وحتى 30 يونيو 2014 على القضايا الحقوقية، وقضايا الأحوال الشخصية، والقضايا الجزائية، حيث تم تناول الأحكام بطريقة منهجية متميزة لتسهل على قارئها ما يبحث عنه من معلومة، ويحرص المكتب الفني على هذه الاصدارات لإخراج أحكام المحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها حتى تكون في متناول الجميع من مهتمين وباحثين، ولاسيما قضاة المحاكم، لتكون دليلا هاديا لهم في عملهم بغية تأصيل التطبيق السليم للشريعة والقانون في الدعاوى التي تنظر من قبلهم.

وتأتي هذه الاصدارات تتويجا للجهود التي يبذلها اصحاب الفضيلة القضاة في إرساء مبادئ الحق والعدل من خلال التطبيق السليم الصحيح لقواعد الشريعة الإسلامية ولقواعد القانون بفروعه المتعددة المتنوعة لتكون مرجعا للمحاكم ولكل المختصين والمهتمين في فصل الخصومات في سلسلة مترابطة مع المحاكم بما يساعد على ترسيخ مبدأ العدالة وغرس القوانين والقواعد القضائية والقانونية بشكل علمي وسليم ودقيق في ذهن كل باحث ومتخصص في القضاء.

الجدير بالذكر إن المكتب الفني في المحكمة العليا يعد من وسائل التنوير الإعلامي القضائي التي أناط المشرع بها مهمة إيصال الوقائع القضائية إلى المختصين والمهتمين والرأي العام، ويمثل أحد جوانب الاهتمام بالثقافة القانونية للقضاة لمتابعة التطور القضائي ورصد كافة الأحكام الصادرة ونشرها في مجلدات ضمن جهد تنويري للأجيال وتقديم التفسيرات الفنية لمواد القوانين كما يحرص على نشر دوريات تثقيفية في المجال القانوني للقضاة ولغيرهم من المتابعين للثقافة القانونية.