المعتقلون الفلسطينيون يعدون لإضراب واسع

توقيف «509» الشهر الماضي -

رام الله -وكالات - قالت مؤسسات فلسطينية تتابع وضع المعتقلين لدى اسرائيل أمس ان المعتقلين ينوون بدء إضراب جماعي عن الطعام في 17 أبريل، سعيا لتحسين أوضاعهم المعيشية وإلغاء الاعتقال الإداري.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى عيسى قراقع في مؤتمر صحفي ان « قيادة الحركة الأسيرة بمختلف أطيافها قررت المشاركة والمساندة في إضراب الأسرى المقرر في 17 من الشهر الجاري، ومن المتوقع أن يكون الإضراب أكثر الإضرابات جماعية للحركة الأسيرة».

وأعلن في وقت سابق ان من يقف وراء تنظيم هذا الإضراب هو القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي المحكوم بالسجن مدى الحياة، ويحظى بشعبية بين المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ويحيي الفلسطينيون في الموعد المحدد «يوم الأسير الفلسطيني». من جهته، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس «إن هذا الإضراب هو امتحان كبير ومن سنوات طويلة لم تنفذ الحركة الأسيرة إضراب بهذا الحجم». وتحتجز إسرائيل 6500 معتقل فلسطيني موزعين على 22 سجنا داخل إسرائيل، ومن بينهم 29 معتقلا مسجونون منذ ما قبل توقيع اتفاقية اوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية في 1993.

ومن بين المعتقلين 62 امرأة، ومن ضمنهن 14 فتاة (قاصر)، حسب بيانات نادي الأسير الفلسطيني.

ويخضع للاعتقال الإداري من بينهم 500 معتقل.

ومن ضمن مطالب الإضراب «إطلاق سراح الأسرى المرضى، وإنهاء سياسة العزل والاعتقال الإداري».

وتضمنت قائمة المطالب المنشورة تخصيص هاتف عمومي لاتصال المعتقلين مع ذويهم، وإعادة التعليم في الجامعة العبرية والسماح بتقديم امتحانات الثانوية العامة، إضافة الى مطالب حياتية أخرى.

واكد فارس ان «هذا الإضراب ليس إضراباً سياسياً بل هو إضراب مطلبي لاستعادة حقوق الأسرى التي سبق وأن حققوها اثر إضرابات سابقة، معتبراً أن هذه الخطوة نافذة للحديث عن القضية الفلسطينية، وليس فقط مطالب الأسرى».

في غضون ذلك أشارت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير الفلسطيني، مركز الميزان لحقوق الإنسان، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شؤون الأسرى)، أمس ، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال شهر مارس الماضي (509) فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس،

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت (111) أمراً إدارياً، من بينها، أمر إداري بحق الأسيرة إحسان دبابسة، وأمر آخر بحق النائب في المجلس التشريعي محمد إسماعيل الطل.

كما شهد الشهر المنصرم استمرار قوات الاحتلال اعتقال القادة الفلسطينيين وملاحقة النشطاء السياسيين والصحفيين واعتقالهم لمنعهم من أداء دورهم الطبيعي في توعية المجتمع والقيام في مهامهم اتجاه أبناء الشعب الفلسطيني، ولمنع الصحفيين من تغطية وفضح ممارسات الاحتلال، ضمن سياسة باتت مقصودة في قمع وتكميم الأفواه ولا سيما في القدس المحتلة. فقد جرى خلال شهر مارس اعتقال 5 نواب من المجلس التشريعي و(5) صحفيين يعملون في وسائل إعلامية مختلفة.