التنمية تبحث «تفعيل» أدوار أجهزة الدولة تجاه ذوي الإعاقة بمشاركة أكثر من 70 جهة

في ضوء اتفاقية حقوقهم ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة -

كتبت - خالصة بنت عبدالله الشيبانية -

عقدت وزارة التنمية الاجتماعية بمركز رعاية الطفولة بالخوض أمس حلقة عمل حول مشروع «تفعيل» أدوار الجهاز الإداري للدولة اتجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة أكثر من 140 مشاركا يمثلون أكثر من 70 وزارة وجهة لمناقشة أدوارها اتجاه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل واضح وعملي، وذلك تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني، وزير التنمية الاجتماعية.

تتحدث الحلقة حول مواد الاتفاقية ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة باختصاصات الوزارات أو الجهات المعنية، وإجراءاتها وأنشطتها، والأدوار الرئيسية لمهامها واختصاصاتها، وتتناول الحلقة مؤشرات الأداء المطلوب قياسها، ورصدها بمعرفة الوزارات أو الجهات المعنية بشكل سنوي، بهدف تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالسلطنة على قدم المساواة مع الآخرين داخل بعض مكونات الجهاز الإداري للدولة.

مواد الاتفاقية

تتناول مواد الاتفاقية المساواة وعدم التمييز، والنساء ذوات الإعاقة، والأطفال ذوي الإعاقة، وإذكاء الوعي في المجتمع، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش باستقلالية وإمكانية الوصول، والحق في الحياة، وحالات الخطر والطوارئ الإنسانية، والاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون، وإمكانية اللجوء إلى القضاء، وحرية الشخص وأمنه، وعدم التعرض للتعذيب أو المعاملة و العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء، وحماية السلامة الشخصية، كما تتناول حرية التنقل والجنسية، وحرية العيش المستقبل والإدماج في المجتمع، والتنقل الشخصي، وحرية التعبير والرأي والحصول على معلومات، واحترام الخصوصية، واحترام البيت والأسرة، والتعليم، والصحة، والتأهيل وإعادة التأهيل، والعمل والعمالة، ومستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية، والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، والمشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة.

تعداد ذوي الإعاقة

وأكد سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، ونائب رئيس اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين، أن وزارة التنمية الاجتماعية بحاجة لإجراء لقاءات مع جهات الاختصاص بشكل مستمر لتحقيق التكامل، وتقديم خدمات أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتالي تحقيق الأهداف المنشودة، كما أكد أن المركز الوطني للإحصاء ناقش موضوع تعداد الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن قاعدة البيانات والمعلومات في هذا الخصوص لا يمكن أن تتم إلا بتعاون جميع الأطراف، وهذا التعاون يجب أن يكون مبنى على قاعدة محددة، للحصول على بيانات دقيقة ورصينة، كما أكد أن البيانات ليست لتقديم تقارير للمنظمات العالمية فقط، وإنما لتحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بالسلطنة.

وأشار إلى أن السلطنة وقعت على اتفاقية دولية للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أشار إلى وجود قانون لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة تتم مراجعته بوزارة الشؤون القانونية، وأكد على أهمية أن يطور هذا القانون بما يتناسب مع المرحلة الحالية، مع ضرورة إجراء المراجعة المستمرة للوائح المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف الوزارات حسب المستجدات، كما أكد أن الوزارة انتهت مع شركائها من إعداد استراتيجية لتطوير خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة في كل من الجانب الحكومي والأهلي، والخاص، كما أوضح أهمية مشاركة الجمعيات الأهلية والأسر في اتخاذ القرارات، والتي تعي تماما حاجة تلك الفئة وما يجب تقديمه في المستقبل، وأكد أن وزارة التنمية الاجتماعية ليست هي المعنية فقط بجانب الإعاقة لكن جميع المؤسسات يجب أن تتكاتف لتكون مسؤولة عن تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة من الناحية الإنسانية.

مخطط منظم ودقيق

من جهته قال هلال بن محمد العبري مدير عام المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ومقرر اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين: إن اللجنة وضعت مخططا منظما ودقيقا لمجموعة من الإجراءات والأنشطة الواضحة لتسهيل شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة داخل مؤسسات الجهاز الإداري للدولة بشكل يتفق مع النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/‏‏96، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رعاية وتأهيل المعوقين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 63/‏‏2008.

ويهدف المشروع إلى ربط مواد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باختصاصات البعض من مكونات الجهاز الإداري للدولة، وتوزيعها كلا حسب اختصاصه، وصياغة أدوار رئيسية وإجراءات وأنشطة تقوم بها بعض من مكونات الجهاز الإداري للدولة من أجل تفعيل أدوارها اتجاه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع مؤشرات مستوى الأداء لأدوار بعض من مكونات الجهاز الإداري للدولة، لقياس مدى تلبيتها لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخلها بشكل سنوي.

وأكد العبري أن المشروع يتوقع أن يخرج بتوصيات أهمها، إحداث مقاربة تنموية انطلاقا من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي قد تمثل انفراد وأسبقية للسلطنة، وإلمام مكونات الجهاز الإداري للدولة بمواد وبنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكيفية تفعيلها كلا حسب تخصصه، وتمكين العاملين بالجهاز الإداري للدولة من التعامل بمهنية مع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحرص على إبراز وتوثيق جهود وخدمات الجهاز الإداري للدولة اتجاه الأشخاص ذوي الإعاقة بالسلطنة، وتوافر البيانات والمعلومات الحديثة والدقيقة من أجل إعداد «تقرير سلطنة عمان الثاني عن التدابير المتخذة لتنفيذ الالتزامات المتخذة بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة من 2015-2018م»، وزيادة رضا الأشخاص ذوي الإعاقة، وأسرهم عن جهود وخدمات الجهاز الإداري للدولة، كما أكد أن المشروع يسعى إلى الخروج بتجربة رائدة، وخبرات تستحق النشر، والتعميم على المستويات الإقليمية، والعربية، والعالمية.

مبررات ومنطلقات

من جانبه أوضح حمود بن مرداد الشبيبي مدير عام مساعد بالمديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، مبررات ومنطلقات المشروع المتمثلة في نفاذ المادة(80) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني 101/‏‏96، وإذكاء الوعي الإنساني، والوطني، والحقوقي، والمؤسسي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحاجة إلى إرساء آليات واضحة ومتفق عليها داخل البعض من مكونات الجهاز الإداري للدولة، لتفعيل أدوارها تجاه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل دور اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين، وتحديث موقف التدابير التي تم اتخاذها لإنفاذ الاتفاقية، حيث أنه من شروط إعداد تقرير السلطنة الثاني، «عدم تكرار البيانات والمعلومات الواردة في التقرير الأول»، ورصد مؤشرات رصد لمستوى الأداء، بهدف قياس مدى تلبية أدوار الجهات لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومدى التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية.

ويتم خلال جلسات الحلقة اليوم التعرف على بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واستعراض النموذج الاسترشادي، وتوضيح الهدف العام والأهداف الفرعية والجدول الزمني للجلسات، وميثاق العمل خلال الجلسات.