اليوم.. تدشين مشروع «المؤسسات الوقفية الخيرية»

بهدف تحريك المجتمع الخيري برؤية جديدة وفكرة مبتكرة -

كتب : نوح المعمري:

تدشن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية صباح اليوم مشروع المؤسسات الوقفية الخيرية تحت رعاية معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ويأتي المشروع في إطار رؤية متكاملة ومنظومة تشريعية قانونية وإدارية كانت ثمرة تجربة عملت عليها وزارة الأوقاف قرابة 20 سنة، مع نظرة فاحصة لتجارب خارجية مماثلة.

وتأتي فكرة المشروع لتمثل المؤسسات الوقفية بادرة حضارية مستقلة تعد الأولى في بنيتها الاستراتيجية والتنفيذية في العالم الإسلامي، حيث إنها تتيح للمجتمع الشراكة الحقيقية في إدارة الأوقاف واستثمارها بنظارة وإشراف الوزارة.

ويهدف المشروع إلى تحريك المجتمع الخيري وفاعليته عبر المؤسسات الوقفية، بتقديم رؤية جديدة للأوقاف والزكاة تتناسب مع الوقت الحاضر وحاجة الناس.

كما سيقدم المشروع فكرة مبتكرة للمؤسسات الخيرية لتوزيع مواردها المتاحة بما يحقق تنمية المجتمع في مختلف محافظات السلطنة، ويفتح آفاقا وقفية برؤية عصرية للداعمين الوطنيين وأهل الخير لتأسيس مشاريع وقفية تنموية في مجالي الأوقاف والزكاة، كما سيحقق المشروع الاستقلالية التنفيذية للمؤسسات الوقفية بعيدا عن المركزية والدورة المكتبية المعتادة وذلك للاستثمار الأمثل للطاقات والموارد البشرية بالمجتمع لدعم الأوقاف وتعزيز المساهمة في عمارتها وتطويرها بالفكر والخبرة والمال لتؤدي رسالتها الحضارية.

ويرافق المشروع خطة تنفيذية يتم العمل عليها لتحقيق المشروع منها تعديل قانون الأوقاف بإضافة الفصل السابع لتشريع إنشاء المؤسسات الوقفية تأسيسا للمشروع بصفة قانونية وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف، وكذلك إعداد الدليل الاسترشادي لإنشاء المؤسسة الوقفية وسير الإجراء الإداري ومتطلباته كاستمارة تقديم الطلب وأنموذج النظام الأساسي، وسيتم العمل على إعداد دليل حوكمة المؤسسات الوقفية وهيكلتها إداريا وماليا بالتعاقد مع شركة ديليوت، وكذلك تطوير نظام إلكتروني متكامل يتصف بالمرونة والدقة تتم عبره جميع متطلبات المجتمع الخيري في الأوقاف والزكاة بحيث يغطي المؤسسات الوقفية ويحقق الإشراف والنظارة عليها من قبل الوزارة بالتعاقد مع شركة المدينة للتنمية والتجهيزات كما تم توقيع مذكرات تفاهم مع بعض المؤسسات المصرفية لتقديم عروض استثمارية أو تسهيلات بنكية لعمل المؤسسات الوقفية وحسابات الزكاة.

وتأمل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من هذا المشروع الاستراتيجي أن يتفاعل المجتمع معه ليرقى بالخيرية في إطار مؤسسي متكامل يسهم فيه الجميع لتحقيق مكاسب حيوية تستلهم من الشراكة الحقيقية بين الحكومة والمواطنين، كما يأمل أن تسجل مبادرات وطنية بتأسيس مؤسسات وقفية عامة أو خاصة تعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تسهم في تلبية تطلعات المجتمع ومؤسساته التي يتنافس أهل الخير والمعروف من مختلف ولايات السلطنة للمسابقة المحمودة في إنشائها، على أن تتاح فرص استثمارية واعدة يبتكرها القائمون على هذه المؤسسات بحيث تغني بريعها الموقوف له وتسد متطلباته الإنفاقية.

كما تأمل الوزارة من إنشاء المشروع أن تتوجه مختلف القطاعات للاستفادة من ديمومة الوقف وأصوله الثابتة عبر منظومة هذه المؤسسات بحيث تتحول من فكرة الإنفاق المباشر إلى إيجاد مصادر تنموية مستدامة تمكنها من تغطية متطلبات الإنفاق لديها لتحقيق أهدافها، وأن تنتقل الأوقاف من طريقة الإدارة الفردية عبر الوكلاء إلى العمل المؤسسي المتكامل بحيث تندرج بقدر مساهمتها في واحدة من المؤسسات الوقفية الواعدة.

وتسعى الوزارة إلى تحقيق رؤية المشروع بتكوين نماذج من المؤسسات الوقفية الإبداعية العامة أو الخاصة بحيث تصلح أن تكون منتجا نوعيا متكاملا يقدم كمشروع عماني حضاري يستأنس به في المحيط الإقليمي والدولي في إدارة الأوقاف.

وكانت الوزارة قد عملت على استكمال منظومة نوعية تلبي متطلبات هذا المشروع الحيوي التنموي الرائد بتوقيعها عددا من الاتفاقيات مع شركات عالمية ومحلية متخصصة في مجالات مختلفة تجعل من المؤسسات الوقفية الخيرية واقعا يثمر في هذا البلد الطيب ويصل بمدى آثاره الخيرية لخدمة الإنسانية بأسرها.

وتحقيقا للأهداف الاستراتيجية لمشروع المؤسسات الوقفية الخيرية اعتمدت الوزارة نوعين من المؤسسات، المؤسسة الوقفية الخاصة: ويتطلب تأسيسها بعض الإجراءات منها أن يكون رأس مال تأسيسها لا يقل عن مائة ألف ريال عماني «نقديا أو عينيا»، وأن يكون لها مجلس إدارة مفوض بإدارتها واستثمار وإنفاق أموالها بحيث لا يقل عددهم عن 5 أشخاص، وأن يكون لها نظام أساسي يحدد أهدافها وآليات إدارتها ويحدد به المقر الدائم للمؤسسة، كما يجب أن يكون لها مكتب محاسبي لتدقيق حساباتها وحركة أموالها.

ويشمل حفل التدشين اليوم كلمات للمشاركين في المشروع يعقبها توقيع قرارات إنشاء مؤسسات وقفية من قبل معالي الشيخ عبدالله بن محمد السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية.