المركزي يدعو المؤسسات المصرفية للحــد مـــن الجـــرائم الإلكتـرونيـــة

دعا سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني المؤسسات المصرفية الى ضرورة المساهمة في الحد من انتشار الجرائم الإلكترونية ومكافحتها بمختلف الوسائل، والتعريف بالتطبيقات التكنولوجية، واستخدام التقنيات الحديثة اللازمة لوقف أية خروقات يمكن أن تؤدي إلى استغلال البيانات المهمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الجريمة الإلكترونية في ظل النمو المتواصل للشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال اختراع التقنيات والخدمات الإلكترونية بهدف المساهمة في توفير بيئة عمل أكثر أمانا.

ويولي البنك المركزي العماني حرصا متواصلا تجاه مختلف الأنشطة المصرفية والمالية اليومية ومن بينها موضوع الأمن السيبراني، الأمر الذي يتطلب نشر مزيد من التوعية تجاه هذا الموضوع الذي يعد واحدا من أهم مواضيع الساعة.

وأكد الزدجالي أن الأمن السيبراني هو عبارة عن مجموعة من الوسائل التقنية والإدارية التي يتم استخدامها لمنع الاستخدام غير المصرح به، وسوء الاستغلال واستعادة المعلومات الإلكترونية والمعلومات التي تحتويها المؤسسات بهدف ضمان توافر واستمرارية عمل نظم المعلومات، وتأمين حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية وحماية المواطنين من المخاطر في الفضاء السيبراني.

وأوضح سعادته أن الأمن السيبراني يتطلب تحديد مخاطره على المجتمع، بجانب تنشيط وتفعيل الأجهزة الحكومية الإلكترونية بهدف حماية البيانات الشخصية والأمن القومي، وتعريف الجميع بالمخاطر التي يتعرض لها المجتمع في هذا الشأن لحماية معلوماتهم وحساباتهم المصرفية من السرقة والقرصنة وغيرها، بجانب كيفية التوعية والتثقيف لوضع حد لهذه الجرائم المعلوماتية.

وأضاف سعادته إنه تم التأكيد على هذا الأمر في الملتقيات والأنشطة الخاصة بالمصارف العمانية بهدف تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات والهيئات في السلطنة في مجال مواجهة الجرائم الإلكترونية وتحديد أفضل الممارسات العالمية في بيئة العمل، والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال، مشيرا إلى أنه في ظل تزايد المخاطر المتصلة بالأمن السيبراني والمخاطر التي تتعرض لها الأنظمة على مستوى العالم، فان المؤسسات تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لتفعيل الحصانات ضد الهجمات الإلكترونية فيما يتم توجيه البنوك العاملة في السلطنة بضرورة أخذ كل الحيطة والحذر، وتقوية الأنظمة المعمول بها لمواجهة تلك المخاطر، كما تم التأكيد أيضا على أهمية تعزيز التواصل والتعاون بين مختلف الجهات لمعرفة أحدث المستجدات، وتبادل المعلومات والخبرات، ومعرفة التطبيقات التكنولوجية المستخدمة في هذا المجال بهدف الحد من الجرائم الإلكترونية التي يشهدها العالم، الأمر الذي يتطلب من القطاع المصرفي ضرورة التعاون مع شرطة عمان السلطانية والبنك المركزي العماني والمؤسسات والهيئات المعنية الأخرى، والتي تساهم وبشكل كبير في الحد من انتشار الجرائم الإلكترونية على مستوى السلطنة.

وأضاف سعادته إن التقنيات الحديثة المستخدمة في أجهزة الاتصالات ونظم المعلومات والتواصل الاجتماعي المرتبطة بالأعمال والمؤسسات في تطور دائم، الأمر الذي يتطلب توفير واستخدام أفضل الطرق والتقنيات لحماية هذه المؤسسات وضمان سير عملها اليومي بدون أية صعوبات، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهة أية تحديات ربما تؤدي إلى الوقوع أو سوء استغلال هذه التقنيات من قبل الدخلاء، وتعزيز حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية للجميع، مع الأخذ في الاعتبار كافة التدابير اللازمة لحماية المواطنين والمستهلكين من المخاطر في الفضاء السيبراني.

كما أكد سعادته أن هذه الاجراءات بالتأكيد يمكن أن تحد من الجرائم والمخاطر المحدقة بالمؤسسات، وتعمل على حماية المؤسسات المصرفية من المخاطر السيبرانية والحد من آثارها الجانبية.