سوق مسقط يبدأ التعافي وأعين المستثمرين على نتائج الشركات

تقرير «أوبار كابيتال» الأسبوعي نظرة على السوق والتوقعات :

لا تزال المعطيات وأداء السوق يتماشى مع رؤيتنا لمجريات الأمور حيث كما ذكرنا في تقريرنا السابق، شهدت أسهم عدة وأداء السوق بشكل عام تعافيا في الأداء وفي التداولات مع انتهاء موسم التوزيعات وبدء التركيز على النتائج المقبلة للشركات واقتناص المستثمرين للفرص الحقيقية التي وفرتها عدة أسهم وهو الأمر الذي نتوقع استمراره. ولوحظ كذلك اهتمام في الشركات التي لا تنتهي سنتها المالية في ديسمبر مثل شركة الأنوار القابضة وغيرها من الأسهم.

وبحسب التقرير الأسبوعي لشركة “أوبار كابيتال” فقد سجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية ارتفاعا بنسبة 1.13% على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 5,613.35 نقطة في حين تراجع مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.64% خلال الفترة ذاتها إلى مستوى 838.14 نقطة.

وشهد المؤشر المالي أداء قويا مرتفعا بنسبة 3% على أساس أسبوعي عند مستوى 8,069.09 نقطة.

في القطاع، أفصحت شركة الأنوار القابضة بأنها توصلت إلى اتفاق تقوم بموجبه الشركة بشراء حصة تبلغ 43.51% في شركه الإبداع الكندية لخدمات التعليم ش م ع م وذلك بهدف تنويع الاستثمارات. تبلغ قيمة الاستثمار في هذه الصفقة 4.35 مليون ر.ع. وبهذا الاستثمار تكون شركة الأنوار القابضة المعروفة باستثماراتها في القطاع المالي والطاقة، قد أضافت تنوعا جديدا لاستثماراتها بدخولها الى الخدمات التعليمية. وقد أعلنت الشركة عن نتائجها الأولية للسنة المالية المنتهية في مارس والتي أظهرت ارتفاعا بنسبة 18.3% على أساس سنوي في صافي الأرباح المنسوبة لمساهمي الشركة الأم عند 6 ملايين ر.ع. بدعم رئيسي من نمو صافي الاستثمار والدخل من مصادر أخرى.

وشهد كل من مؤشر الصناعة ومؤشر الخدمات انخفاضا بنسبة 0.63% و 0.69% على التوالي إلى مستوى 7,751.68 و 2,865.61 نقطة

وفي التحليل الفني الأسبوعي، كما أشرنا في تقريرنا السابق من أن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية سيلامس مستوى الدعم الأول عند 5,520 نقطة وهو بالفعل ما حدث بداية تداولات الأسبوع الماضي. وخلال الفترة القادمة فإننا نتوقع استمرارية الارتفاع إلى مستويات 5,700 نقطة بعد قطع مستوى 5,660 نقطة. فنياً نلاحظ أن المؤشر العام يسير في قناة صاعدة ونلاحظ أن هذه القناة تميل بشكل قريب من الاتجاه العامودي وهذا يوحي أن مجالات الارتفاع ستكون محدودة، بل وقابلة في أي لحظة لعمليات جني الأرباح.

ويشير تحليل الفئات الاستثمارية إلى تسجيل الاستثمار المؤسسي المحلي صافي شراء بمبلغ 1.8 مليون ر.ع. في حين سجل الأفراد المحليون والاستثمار المؤسسي الأجنبي خروجا بصافي بيع 2.15 مليون ر.ع.

وفي سياق آخر، لم يكن شهر مارس المنصرم سهلا على المؤشر العام للسوق المالي حيث فقد فيه المؤشر نسبة 3.97% على أساس شهري من مستواه ليغلق عند 5550.6 نقطة بسبب عوامل عدة منها مخاوف المستثمرين المتعلقة بأداء الشركات بعد رفع تكاليف عدة بنود تشغيلية والضرائب إضافة إلى أثر التوزيعات والضغوطات من قبل المستثمرين الأجانب ذوي الحساسية العالية للمتغيرات مثل توقعات الضرائب على التوزيعات وأيضا بعض الضغوط الإقليمية. وطبقا لبيانات سوق مسقط للأوراق المالية وأوبار كابيتال، فإن متوسط التداولات اليومي من حيث القيمة شهد ارتفاعا جيدا بنسبة 20.4% إلى 4.87 مليون ر.ع. خلال شهر مارس من العام الحالي مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق في حين سجل متوسط عدد الأسهم المتداولة تراجعا بنسبة 4.6%.

خلال الأسبوع السابق، وحرصاً منها على الاستمرار بتطوير وتحديث منتجاتها، قامت اوبار كابيتال بتحديث مؤشر “اوبار كابيتال عُمان 20 “ حيث شمل التحديث دخول كل من شركة الشرقية للاستثمار، المدينة تكافل، العنقاء للطاقة، أسمنت عمان وبنك نزوى. وخروج خمس شركات وهي شركة المدينة للاستثمار، المتحدة للتمويل، النهضة للخدمات، فولتامب للطاقة وشركة سيمبكورب صلالة. وبذلك بلغت القيمة السوقية الجديدة 4.5 مليار ر.ع. تمثل نسبة 56.31% من إجمالي القيمة السوقية لعام 2016.

محليا، أظهر التحديث الأخير من قبل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فيما يتعلق بالأرقام القياسية لأسعار المنتجين والتي تقيس متوسط التغيرات في الأسعار المتحصل عليها من قبل المنتجين سواء كان للتصدير أو للسوق المحلي (في حالة السلطنة يشمل المؤشر حاليا كلاً من قطاع التعدين والمحاجر وقطاع الكهرباء والماء بالإضافة إلى قطاع الصناعات التحويلية) أظهر تراجعا بنسبة 7.8% خلال عام 2016 مقارنة مع سنة الأساس (2007) الأمر الذي يرد بشكل كامل إلى انخفاض مؤشر منتجات النفط الخام والغاز الطبيعي (تشكل وزن المنتجات فيه نسبة 79.534% من إجمالي سلة المنتجات في المؤشر العام) بنسبة 9.4% خلال ذات الفترة. تجدر الإشارة إلى أن التغير النسبي في أسعار المنتجات يعكس العبء الذي يتحمله المستهلك وظروف وتكاليف المعيشة، سواء كانت تسجل زيادة أو نقصانا بالنسبة إلى سنة الأساس طبقا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

خليجيا

وتطرق التقرير إلى أداء المؤشرات الخليجية حيث سجلت الأسواق الإماراتية الأداء الأفضل على أساس أسبوعي حيث ارتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 3.86% تلاه سوق دبي المالي بنسبة 2.47%.

خليجيا أيضا، أصدرت هيئة السوق المالية السعودية قرارا بتعديل فترة الإعلان عن القوائم المالية السنوية. ويقضي التعديل تمديد فترة إعلان القوائم المالية السنوية من 40 يوما من العمل من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم إلى 3 أشهر وذلك وفقا لمعايير المحاسبة الدولية. وذكرت الهيئة أن قرار تمديد فترة إعلان القوائم المالية السنوية للشركات المدرجة جاء نتيجة لمتطلبات الإفصاح ورأي الخبراء.

ذكرت وكالة بلومبيرج الإخبارية، أن شركة ارامكو السعودية جمعت 11.25 مليار ريال (3 مليارات دولار) في أول إصدار للصكوك لها. ووفقا للبيانات الصادرة عن نفس المصدر، فإن هذه الصكوك محلية بفائدة مدتها 7 سنوات بسعر 25 نقطة فوق سعر الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية “سايبور” لأجل 6 أشهر. ومن المرجح أن يتبع هذه الصفقة ، غالبا في الوقت القريب إصدار صكوك سيادية سعودية مقومة بالدولار الأمريكي. وتعد السندات الإسلامية جزءا من برنامج الشركة الذي تسعى فيه لجمع 37.5 مليار ريال، وهي أول عملية تقوم بها الشركة لجمع الأموال وتهدف إلى تنويع الإيرادات التي تضررت من انخفاض أسعار النفط العالمية.

عالميا، تراجع العجز التجاري الأمريكي مع نمو الصادرات لأعلى مستوى في عامين من جهة وتباطؤ الطلب المحلي مما قلص الواردات من جهة أخرى طبقا لرويترز. وطبقا لوزارة التجارة الأمريكية، انخفض العجز التجاري بنسبة 9.6% على أساس شهري خلال شهر فبراير إلى 43.6 مليار دولار أمريكي. وفي ذات الشهر، ارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 0.2% إلى 192.9 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر من عام 2014. وجاء الدعم للصادرات من شحنات السيارات ومكوناتها التي سجلت أعلى مستوى لها منذ يوليو 2014. وبلغت صادرات الإمدادات الصناعية والمواد الخام أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2015

في الولايات المتحدة أيضا، أظهر محضر الاجتماع الذي عقد في شهر مارس المنصرم أن معظم مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي يؤيدون إقدام البنك خلال العام الحالي على تقليص حيازته من السندات الحكومية والأوراق المالية المدعمة برهن عقاري بمبلغ 4.5 تريليون دولار، وهي خطوة من المتوقع لها أن تدعم التصاعد التدريجي لأسعار الفائدة. ورغم قيام البنك برفع أسعار الفائدة للمرة الثانية في عام واحد خلال شهر مارس والتوقع بأن يقوم بذات الشيء مرتين إضافيتين خلال العام الحالي وثلاث مرات خلال العام القادم، إلا أن البنك المركزي الأمريكي بحاجة لتقليص ميزانيته العمومية الكبيرة بطريقة محكمة وقابلة للتنبؤ.

التوصيات

وتحت عنوان التوصيات قال التقرير: ستكون النتائج الأولية للربع الأول - والتي ستكون مكثفة بسبب التزام الشركات بضرورة الإفصاح قبل منتصف الشهر - هي المحرك الرئيسي خلال الأسبوع الحالي والتي نتوقع أن تزخر بعدة أرقام هامة ستسهم ولو بشكل أولي بإعطاء رؤية عن كيفية مواجهة الشركات للتحديات المتعلقة بكلف التشغيل والمنافسة ورفع الضرائب. ما زلنا نرى بأن الشركات في القطاع المالي والخدمي بشكل عام تقدم فرصا جيدة للمستثمرين ومكررات جاذبة وعوائد جيدة، إلا أن التأني في قراءة النتائج سيقدم تقييما أفضل للوضع المالي للشركات وبالتالي ننصح المستثمرين بعدم التسرع. نرى بأن التوجهات الحكومية والتزامها بالتنويع الاقتصادي لا يزال حجر الأساس في دعم الاقتصاد الوطني. نتوقع أن تشهد السوق الإعلان عن عدة مشاريع خلال الربع الثاني .