الغرفة تنظم ندوة تعريفية حول التعديلات الأخيرة على قانون ضريبة الدخل

السلطنة تطبق أقل قيمة للضريبة مقارنة بـ27 % في الخارج -

كتب - حمد بن محمد الهاشمي -

نظمت لجنة القطاع المالي والمصرفي والتأمين بغرفة تجارة وصناعة عمان أمس، بالتعاون مع شركة هورث ماك والغزالي، بموقع الغرفة الرئيسي بمسقط، ندوة تعريفية حول التعديلات الأخيرة على قانون ضريبة الدخل، وذلك تحت رعاية سعادة سعود بن ناصر الشكيلي أمين عام الضرائب بوزارة المالية، بحضور سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، وسعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعدد من ممثلي الشركات بالسلطنة. 

حمود الزدجالي: رأسمال البنك المركزي عند مستوى يعزز الثقة في الاقتصاد والعملة الوطنية -

سعيد الكيومي: رجال الأعمال متوافقون على نسبة الضريبة بشكلها الحالي وهي في متناول اليد ويمكن الوفاء بها -

أكد سعادة سعود بن ناصر الشكيلي ان أبرز التعديلات التي أدخلت على ضريبة الدخل والتي وضحها البيان الصادر من وزارة المالية تتمثل في تعديل نسبة الضريبة من 12% إلى 15%، مع العلم أنه عندما تم تحديد هذه النسبة راعينا المتوسط العالمي للضريبة والذي كان في حدود 27% على أرباح الشركات، فاخترنا هذه النسبة على أساس تكون مناسبة لرجال الأعمال. وأوضح سعادته ان التعديل الآخر الذي تكلمنا فيه هو إلغاء حد الإعفاء القانوني الذي كان موجودا في التشريعات السابقة وهو عبارة عن 30 ألف ريال عماني، لأنه حقيقة وجدنا نوعا من سوء استغلال لهذا البند حيث كانت الشركات تفتت أعمالها لشركات متناهية الصغر حتى تستفيد من الدخل بحيث لا تخضع للضريبة. كما أن هناك تعديلا فيما يخص بند الإعفاء المؤقت من الضريبة، حيث كان في السابق يمكن أن يغطي مجموعة كبيرة من الأنشطة الاقتصادية، فعلى سبيل المثال: الزراعة والتعليم والصحة والتصنيع وما إلى ذلك، حصرناه الآن في إعفاء نشاط واحد وهو نشاط التصنيع، وكذلك تم تخفيف المدة إلى 5 سنوات.

وأضاف: الموضوع الآخر الذي كان محل نقاش هو ضريبة الخصم على الفوائد على توزيعات الأسهم، وأنا أقدر جهود القطاع الخاص فيما يتعلق بالالتزام بالتشريعات، لأنه أصبح قانونا ساريا يجب علينا الالتزام به، ويكمن دورنا نحن والقطاع الخاص في أن نتوصل لقاعدة واضحة حول من الذي تنطبق عليه هذه الضريبة، وكيف يتم احتسابها؟.

وقال سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني: انه تم رفع رأس مال البنك اعتبارا من أول أبريل الجاري من 740 مليون ريال عماني إلى مليار ريال عماني، والهدف من رفع رأس المال هو تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني والاحتياطيات الخاصة بتغطية النقد المتداول. موضحا أن رأس مال البنك أصبح عند مستوى يعزز ثقة الناس في الاقتصاد وثقة السوق في العملة الوطنية العمانية (الريال العماني).

وأشار الزدجالي إلى أن رأس المال هو أساس كل مؤسسة مالية بما في ذلك البنك المركزي العماني، وبالتالي هناك أهمية لأن يكون عند مستويات جيدة، كما اكد سعادته ان موجودات البنك المركزي عند مستوى صحي وهي تشمل أصولا ثابتة والتزامات مالية من قبل المتعاملين مع البنك المركزي العماني من حيث البنوك والمؤسسات المالية العالمية، وجميعها تدخل في ميزانية البنك المركزي العماني ويمثل إجمالي الموجودات الذي يصل حاليا الى نحو 8 مليارات ريال عماني.

وتوقع سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان حسب تواصله مع بعض رجال الأعمال أن الضرائب التي تفرضها الحكومة التي تمت مناقشتها في متناول اليد والمعقول ويمكن الوفاء بها. مضيفا أن التحديات بالنسبة للقطاع الخاص تتمثل أكثر في البيروقراطية وإنجاز المعاملات مع بعض الجهات الحكومية، وبعض الجهات الحكومية نشيد بدورها وانتقالها للحكومة الإلكترونية والأخرى نطالبها ببذل المزيد في إنجاز معاملات القطاع لأن التوقيت نعتبره رأس مال وجزءا مهما في العمل الاقتصادي.

وتحدث رضا بن جمعة آل صالح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الإدارية والمالية قائلا: تم تنظيم هذه الندوة للإجابة على استفسارات الشركات حول التعديلات الأخيرة على قانون ضريبة الدخل، كما تم الحديث عن الجهود الكبيرة التي تبذلها الأمانة العامة للضرائب بوزارة المالية، فالتجديد في القوانين المعمول بها أمر صحي ومطلوب، وهنا تهدف هذه التعديلات التي تم توضيحها في أوراق عمل الندوة إلى معالجة المعوقات والتحديات التي شابت عملية تطبيق النظام الضريبي المطبق حاليا، والتعامل مع المستجدات التي طرأت خلال السنوات الماضية على قطاع الأعمال بالسلطنة، وتعزيز كفاءة وفعالية النظام الضريبي بما يتواكب والممارسات الضريبية العالمية.

وأضاف آل صالح: حسب البيان الصادر عن الأمانة العامة للضرائب، فإنه من المؤمل أن تسهم التعديلات التي أجريت على قانون ضريبة الدخل وما ستتخذ من إجراءات إدارية وتنظيمية لاحقة في تبسيط الإجراءات والتسهيل على الخاضعين للضريبة في أداء التزاماتهم، مع الإبقاء على التسهيلات (الميزات)، التي من شأنها التيسير على الخاضعين للضريبة مثل حق طلب تأجيل سداد الضريبة المتنازع عليها، والحق في سداد الضريبة على أقساط، وحق المنازعة في الضريبة، والإعفاء من الضريبة الإضافية حال توفر الشروط التي حددها القانون، والحق في ترحيل الخسائر التي تحققت عن أي سنة ضريبية إلى السنة الضريبية التالية، وخصمها من الدخل الخاضع للضريبية وفق الأحكام التي حددها القانون الضريبي.

وأشار إلى أنه لا يمكن توحيد الجهات المعنية لإنهاء معاملات الشركات، حيث إن لكل جهة اختصاصاتها وتقوم هذه الجهات بتقديم خدمات مقابل رسوم وليس ضرائب، ومن هذه الجهات: وزارة القوى العاملة والإدارة العامة للجمارك ووزارة الإسكان. وأوضح قائلا: نلاحظ في الآونة الأخيرة زيادة الرسوم التي تعتبر عبئا على الشركات، حيث طلبنا من مجلس الوزراء الحد من هذه الرسوم والاكتفاء بالضرائب المحددة.