60 وزارة ووحدة حكومية تبحث تطوير الأداء في تقديم الخدمات

الدعوة إلى تسريع تطبيق «الدليل» وميثاق خدمة المتعاملين -

التقى معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية صباح أمس بمديري العموم والمعنيين بتطوير الأداء في أكثر من 60 وزارة ووحدة حكومية، وذلك بمعهد الإدارة العامة، حيث أتى اللقاء بهدف توضيح ومناقشة عدد من الجوانب المرتبطة بتطوير الأداء الحكومي وبصفة خاصة دليل الخدمات الحكومية وميثاق خدمة المتعاملين والإجراءات والآليات اللازمة لتنفيذ ما ورد بالدليل.

وفي بداية اللقاء رحب وزير الخدمة المدنية بالحضور، منوهًا إلى أهمية هذا اللقاء في تسليط الضوء على مختلف الجوانب المرتبطة بتطوير الأداء الحكومي، مؤكدًا أن تطوير الأداء الحكومي، وتيسير تقديم الخدمات الحكومية من أهم أولويات الحكومة، وأن الحكومة ماضية في جهودها ومساعيها الحثيثة لذلك، ومن ضمن تلكم الجهود وضع دليل للخدمات الحكومية وميثاق لخدمة المتعاملين، مشيرًا إلى ضرورة قيام كافة الجهات الحكومية بالإسراع في الخطوات اللازمة لوضع وإدراج دليل خدماتها في مواقعها الإلكترونية وإتاحته لكافة المتعاملين مع خدماتها، لما يشكله الدليل من تيسير وتسهيل على الموظفين والمستفيدين من الخدمات الحكومية، ولارتباطه بتجويد الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين وتسريعها وضمان تحسين مستوى أداء الموظفين وزيادة إنتاجيتهم، مؤكدًا أن وزارة الخدمة المدنية لن تدخر جهدًا في سبيل تقديم المعاونة الفنية اللازمة لكافة الجهات الحكومية في هذا الشأن، وبما يكفل سرعة البدء بتطبيق الدليل وتنفيذ ما ورد به، مثمنًا معاليه جهود كافة القائمين على هذا الأمر، وموجهًا شكره وتقديره لكافة الجهات الحكومية على تعاونها في هذا الجانب وجهودها لتطوير الخدمات الحكومية وتمنياته بأن تكلل كافة هذه المساعي بالتوفيق والنجاح.

وخلال اللقاء، قدمت كوثر بنت أحمد اليحمدية مديرة دائرة تقييم الأداء بوزارة الخدمة المدنية عرضًا مرئيًا بخصوص الدليل الإرشادي لحصر الخدمات الحكومية ومعايير جودتها وآلية تقييمها، حيث سلط العرض الضوء على عدد الموضوعات المهمة في هذا الصدد منها قرارات مجلس الوزراء الخاصة باعتماد مقترحات تطوير الأداء الحكومي والمنبثقة عن ندوة تطوير الأداء الحكومي التي نفذتها وزارة الخدمة المدنية، والتي من بينها وضع رؤية ورسالة لكافة الجهات الحكومية، ووضع ميثاق لخدمة المتعاملين، ودليل للخدمات الحكومية للمتعاملين ودليل لجودة الخدمات الحكومية لموظفي الوحدات الحكومية وغيرها من المقترحات المعتمدة، وركز العرض على إجراءات وضع دليل الخدمات الحكومية للمتعاملين مع الجهات الحكومية، والمزايا العديدة التي يتيحها هذا الدليل للموظفين والمستفيدين من الخدمات الحكومية، ومن بينها حصر كافة الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية والمستندات المطلوبة لها والمدة الزمنية لإنهائها وغيرها من البيانات، كما تضمن العرض الجوانب الفنية المرتبطة بوضع الدليل بكل جهة حكومية ووسائل إتاحته تقنيًا لكافة المستفيدين منه، ودور وزارة الخدمة المدنية في تقديم المعاونة الفنية اللازمة في هذا الشأن، ودور كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية في هذا الجانب، كما تضمن العرض معايير جودة الخدمات الحكومية ومؤشراتها والتي تعتبر مبادئ مرجعية تحدد مستوى جودة الخدمة المتوقع أن تقدمها الوحدات الحكومية لمتلقي الخدمات، والمعايير المعتمدة لتقييم جودة الخدمة الحكومية التي تهدف إلى إيجاد أدوات قياس معتمدة تسهم في تحسين مستوى أداء الخدمات المقدمة للمتعاملين والتعرف على مكامن التحسين فيها وتطويرها بشكل مستمر.

بعد ذلك تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بدليل الخدمات الحكومية وسبل إدراجها والإجراءات اللازمة لتنفيذها ودور الجهات الحكومية المعنية في هذا الجانب، وتم الرد على الاستفسارات المرتبطة بهذا الخصوص وتوضيح أطر التعاون الفني التي ستقدمه وزارة الخدمة المدنية للجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن.

الجدير بالذكر أن وزير الخدمة المدنية قد أصدر تعميمًا بتاريخ 19 مارس الماضي لكافة الوزارات والوحدات الحكومية المعنية بشأن دليل الخدمات الحكومية وميثاق خدمة المتعاملين، حيث تم الـتأكيد من خلال التعميم على أهمية قيام كافة تلك الوزارات والوحدات الحكومية بتوزيع الدليل والميثاق على مختلف الدوائر والتقسيمات لديها التي تتولى تقديم خدمات مباشرة للمراجعين، بما فيها تلك الموجودة في المحافظات والولايات، بهدف تنفيذ ما ورد في مضمون الدليل والميثاق، مع أهمية إدراج أرقام الهواتف في الخانة المخصصة لها في ميثاق خدمة المتعاملين، وتحديد الموظف المعني الذي يمكن التواصل معه والوظيفة التي يشغلها وخط هاتفه المباشر لتسهيل عملية التواصل معه من قبل المستفيد من الخدمة.

حضر اللقاء سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الخدمة المدنية، وسعادة الدكتور حماد بن حمد الغافري مستشار وزارة الخدمة المدنية، ومديرو عموم الشؤون الإدارية والمالية ورؤساء فرق التحول للحكومة الإلكترونية بمختلف الوزارات والوحدات الحكومية.