975775
975775
الاقتصادية

استمرار تراجع غالبية بورصات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مارس

05 أبريل 2017
05 أبريل 2017

أشار تقرير المركز المالي الكويتي (المركز) عن الأسواق لشهر مارس أن أداء غالبية بورصات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استمر في التراجع كما في شهر فبراير، ولم تتمكن من مواصلة البداية الإيجابية التي شهدتها في يناير. وكان المؤشران السعريان لمصر والكويت الاستثناءيين الوحيدين، حيث ارتفعا بنسبة 9% و3.6% على التوالي كما في نهاية الشهر. وفي المقابل، تراجع أداء مؤشرات كل من السلطنة والمغرب ودبي بنسبة 4.6% و4.1% و4.0% على التوالي.

وأشار تقرير (المركز) إلى أن بورصتي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين لم تحققا أي فرق عن أدائهما للشهر السابق. وواصلت أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراجعها أسوةً بالأسواق العالمية. وشهدت دبي ضعفا في أحجام التداول وتراجعًا في إقبال المستثمرين. وقد أدت توقعات الأحداث الرئيسية على الساحة الدولية للشهر، ومنها الزيادة المتوقعة في سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي ونتائج اجتماع مجموعة العشرين، إلى ضغوط على الشعور السائد في أوساط المتعاملين في الأسواق. وشهد المؤشر تراجعًا حادًا نتج عن ضغوط البيع في بورصة مسقط، وعلى الأخص لأسهم الشركات الكبرى ومنها بنك مسقط. غير أن البورصة المصرية استطاعت تحقيق أداء إيجابي في مؤشرها بنسبة 9% نتيجة توجيه الاستثمارات الأجنبية إلى الأسهم، على الرغم من ضبابية المناخ السائد في السوق.

ومن جهة أخرى، شهد شهر مارس تراجعًا في الكمية المتداولة بمعدل نمو سلبي بلغ 22%، في مقابل ارتفاع بنسبة 34.6% في سيولة السوق، ما يشير إلى التناقض في الشعور السائد في أوساط المتعاملين في السوق. وكذلك شهدت جميع أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادةً في السيولة في شهر مارس، لتبقى كل من المملكة العربية السعودية ودبي في مواجهة المناخ السلبي السائد في السوق. وقد انخفضت السيولة في كل من دبي وأبو ظبي إلى أدنى مستوياتها، بتراجع بلغ 41% و40% على التوالي. أما على صعيد القيم السوقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد شهدت أسواق كل من المغرب (ربحية 19.18 ضعف)، والكويت (16.2 ضعف)، وقطر (15.06 ضعف) تداولا بعلاوة، بينما كان التداول بخصم في أسواق كل من دبي (9.39 ضعف)، ومصر (9.4 ضعف)، والبحرين (10.06 ضعف).

وأنهت الشركات الممتازة الشهر بأداءٍ سلبي، حيث تراجع أداء معظم الشركات. وقد وصلت أسعار أسهم مصرف الريان إلى مستويات مرتفعة غير مسبوقة، لامست نسبة 5.1%، هي الأعلى بين الشركات الممتازة الخليجية، بينما جاءت شركة أزدان القابضة في المرتبة الثانية (3.8%). وقامت مؤسسات استثمار أجنبية بتوظيف رؤوس أموال جديدة في بعض الشركات القطرية، بينما انسحبت من بعض الشركات في قطاع الاتصالات. وأدت الاستثمارات الجديدة إلى ارتفاع أسعار أسهم مصرف الريان. وفي المقابل، أعلنت شركة أزدان القابضة عن طرح إصدار صكوك بقيمة 2 مليار دولار أمريكي. وإلى جانب ذلك، وقعت شركة الاتصالات السعودية خمس مذكرات تفاهم على تقنية الجيل الخامس 5G مع شركاء مختلفين على هامش المؤتمر العالمي للهواتف الجوالة. كما اتفقت مع شركة أوبرثور تكنولوجيز للاستفادة من تقنية eSIM التي تتيح للمستخدمين إمكانية طلب وتركيب وبدء تشغيل البيانات على الهواء بطريقة شفافة وآمنة. وقد أدت المشاريع واتفاقيات التعاون الدولية التي أعلنت عنها شركة الاتصالات السعودية، وهي شركة الاتصالات العملاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى ارتفاع سعر سهمها بنسبة 1.9%. أما على صعيد الأسهم القطرية، فقد كانت أسهم شركة أوريدو قطر وشركة صناعات قطر الأدنى أداءً بين الشركات الممتازة، متراجعةً بنسبة 8.9% و7.7% على التوالي. وقد أسهم قيام مؤسسات الاستثمار الأجنبية ببيع أسهم شركات الاتصالات والتأمين والصناعة، وما تلاه من إقبال متزايد للمستثمرين القطريين والخليجيين، إلى تراجع أسعار الأسهم.

إصدار الكويت للسندات العالمية

طرحت الحكومة الكويتية سندات بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي موزعة على شريحتين بفترات استحقاق 5 سنوات وعشر سنوات، حيث طرحت سندات بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي تستحق في مارس 2022 بمعدل 75 نقطة أساس فوق سعر فائدة سندات الخزينة الأمريكية، وسندات بقيمة 4.5 مليار دولار أمريكي تستحق في مارس 2027 بمعدل 100 نقطة أساس فوق سعر فائدة سندات الخزينة الأمريكية. وقد أسهم عدم إصدار سندات في السابق في تحقيق فائض في الاكتتاب في هذه السندات بمعدل 3.2 ضعف، وبلغت قيمة العروض التي تلقتها الحكومة 29 مليار دولار أمريكي، ما يشير إلى الإقبال الشديد للمستثمرين في أسواق السندات. ويبرز طرح السندات الحالي حقيقة أن الكويت تملك إمكانيات عالية للحصول على التمويل من أسواق الدين العالمية في الفترات القادمة، وقد أدى هذا إلى اعتماد الشركات المحلية لاتجاه مماثل للحصول على تسهيلات التمويل الأجنبية. وسوف يؤدي إصدار الدين العالمي إلى تسهيل الأمور على المستثمرين والمحللين لتقدير مخاطر الاستثمار في هذه الدولة الخليجية، كما يؤدي في الوقت نفسه إلى تسهيل قيام أي شركة خدمات مالية باعتماد هوامش مقارنة لمنتجاتها.

وتوزعت حصص المستثمرين النهائية من إصدار السندات لخمس سنوات كما يلي: 22% للبنوك والبنوك الخاصة؛ 60% لمديري الأصول؛ و18% للهيئات وصناديق معاشات التقاعد وشركات التأمين؛ بينما توزعت حصص المستثمرين النهائية من إصدار السندات لعشر سنوات كما يلي: 25% للبنوك والبنوك الخاصة؛ و68% لمديري الأصول؛ و7% للهيئات وصناديق معاشات التقاعد وشركات التأمين.