975010
975010
الاقتصادية

توقيع مذكرة تعاون بين الغرفة ومجلس البحث العلمي لإنشاء جائزة الغرفة للابتكار

05 أبريل 2017
05 أبريل 2017

الجائزة تمنح كل سنتين وتشمل 9 مجالات تبدأ بالطاقة وتنتهي بالتقنيات -

كتب - زكريا فكري -

وقعت أمس غرفة تجارة وصناعة عمان و مجلس البحث العلمي مذكرة تعاون لإنشاء وإدارة جائزة الغرفة للابتكار . وقع المذكرة عن الغرفة سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ، بينما وقع عن المجلس سعادة الدكتور هلال بن علي الهنائي أمين عام مجلس البحث العلمي بحضور عدد من المعنيين من الغرفة والمجلس وأصحاب الأعمال والمهتمين بشأن البحث العلمي والأعمال في السلطنة. تنص المذكرة على قيام الغرفة والمجلس بإنشاء وإدارة جائزة الغرفة للابتكار على أن تقام المسابقة مرة كل عامين لدعم الابتكار وتحفيز القدرات الوطنية ، وتنطلق أول نسخة منها في شهر أبريل الجاري.

تهدف الجائزة إلى تشجيع الابتكار ونشر ثقافته في السلطنة وتشجيع الباحثين والمبتكرين المجيدين على إبراز أنشطتهم الابتكارية والبحثية في شتى المجالات على الصعيد المحلي والعالمي، كما تهدف هذه المسابقة إلى تعزيز التعاون والشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية لإيجاد حلول ابتكارية في الكثير من المجالات العلمية والتقنية و دعم ورعاية وتبني الأفكار الابتكارية وتحويلها إلى منتج يمكن تسويقه والعمل به على أرض الواقع لفتح فرص عمل للكثير من الشباب الطامحين.

كذلك تهدف الجائزة إلى تنفيذ برنامج لدعم جائزة وطنية تشجع الابتكار ودعم الشباب العماني المبتكر لصقل مواهبهم الإبداعية وتوجيههم للارتقاء بأفكارهم لتطوير منتجات تقدم حلولا ابتكارية بطرق حديثة. فضلا عن توفير الدعم المالي للمبتكرين لتطوير أفكارهم الابتكارية وتحويلها لمشاريع إنتاجية يمكن أن تنافس في الأسواق المحلية والعالمية وإنشاء قاعدة بيانات بالمبتكرين العمانيين والذين يمكن احتضانهم مستقبلا لتطوير أفكارهم بما يتناسب مع المتطلبات المحلية والعالمية. بالإضافة إلى تكوين فرق عمل علمية قادرة على تقييم المبتكرات العلمية وتوجيه المبتكرين للتوسع بأفكارهم.

تلتزم الغرفة بموجب هذه الاتفاقية بتقديم دعم مالي لمدة سنتين لتمويل جائزة الغرفة للابتكار حسب البنود المنظمة لها. ويشمل المبلغ المذكور تمويل (7) مراكز رئيسية تغطي جميع محافظات السلطنة، وكذلك المساهمة في تأسيس الأطر العامة لجائزة الغرفة للابتكار ، كما يغطي تكلفة إقامة حفل سنوي لتكريم الفائزين على مستوى السلطنة. فيما يلتزم المجلس بتأسيس جائزة الغرفة للابتكار وفق الأطر العامة التي تم الاتفاق عليها مع الطرف الأول. ويتولى المجلس التحضير وإدارة المسابقة والتنسيق مع المراكز المشاركة وطريقة التقييم وإعلان النتائج بالتنسيق مع الغرفة . كما يتولى إنشاء و إدارة الجائزة على المستوى الوطني وتنظيمها كل سنتين في سبعة مراكز بالتنسيق مع الغرفة وتطوير معايير التقييم لمختلف مراحل الجائزة وضمان التزام جميع المراكز بتطبيقها وتطوير موقع إلكتروني ليسهل على المتنافسين إدخال بياناتهم.

تشمل مجالات التنافس لنيل الجائزة مجالات الطاقة و الصحة و الأمن الغذائي و البيئة و الصناعات التحويلية و الخدمات اللوجستية و السياحة وتقنية المعلومات والاتصال . وتستهدف الجائزة الطلاب والباحثين والموظفين وأصحاب وصاحبات الأعمال والباحثين عن عمل من المواطنين.

شروط المشاركة

من شروط المشاركة في المسابقة أن لا يقل عمر المشارك عن 15 سنة ، أن يكون موضوع المشاركة المقدمة ضمن الابتكارات والأفكار العلمية والتقنية والاقتصادية ، أن يكون مقدم المشاركة هو صاحب الفكرة ، يجب ألا يكون المشروع قد تمت المشاركة به في أي مسابقة أو معرض مسبقا ، أن تحمل المشاركة فكرة جديدة ومن الممكن تحويلها إلى منتج يستفاد منه وقابلاً للتطبيق ، الاهتمام بالجانب التقني للفكرة (Prototype) ، وإذا كان العمل مشتركا أي - مشاركة واحدة - فيجب ألا يتجاوز عدد أعضاء الفريق المشارك (5) خمسة مشاركين .وحسب الخطة الزمنية من المقرر أن يتم البدء في الإعلان عن المسابقة في وسائل الإعلام المختلفة في شهر أبريل الجاري، كما سيتم فتح باب التسجيل عبر الموقع الالكتروني www.trc.gov.om ، وستستمر فترة التقديم والفرز والتقييم حتى نوفمبر القادم حيث سيتم الإعلان عن المشاريع الفائزة على مستوى المحافظات للتقييم النهائي على مستوى السلطنة .

فكرة الجائزة

أكد سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة أن فكرة جائزة الغرفة للابتكار هي فكرة انطلقت من مجلس البحث العلمي وتبنتها الغرفة ونحن اليوم سعداء بتعاوننا مع مجلس البحث العلمي.

وأضاف أن للابتكار أهمية كبيرة في الحياة الاقتصادية وتطور الدول ونحن نرى في الغرفة أن هذا الدور يجب أن لا نتخلى عنه و يجب أن نواكب التطور وسرعة دول العالم في النمو بمجال الابتكار، هذا جانب، أما الجانب الآخر فوفقا لمقياس التنافسية العالمية، تقاس الدول بجهودها في مجال الابتكار سواء ما تخصصه من اعتمادات مالية أو ما تنتجه ، والتنافسية هي التي تعطي قيمة للاقتصاد، والمستثمر ينظر إلى تنافسية الدولة وهي التي تحدد له توجهه للاستثمار في هذه الدولة أو تلك. أيضا هناك جانب المسؤولية الاجتماعية فهي تدخل في هذه المبادرات والمشاركات التي يقدمها القطاع الخاص في هذا الجانب . أيضا هناك جانب مهم بالنسبة لنا ألا وهو تحسين الصورة الذهنية للغرفة والقطاع الخاص مع الحكومة ومع المجتمع، وأن القطاع الخاص يقوم بدوره ، مع العلم أن لنا مبادرات عديدة ولكننا لا نسلط عليها الضوء ، ونعمل حاليا و نحرص على أن يبرز هذا الدور الذي يقوم به القطاع الخاص لمواجهة استفسارات من نوعية أين القطاع الخاص وما هو دور القطاع الخاص .

ولدينا جوائز عديدة تقدمها الغرفة في مجالات الدراسات والبحوث الاقتصادية وللمسؤولية الاجتماعية وغيرها، هذه مسارات جديدة للغرفة نسير فيها وهذا شيء إيجابي.

مجلس البحث العلمي

وقال سعادة الدكتور هلال بن علي الهنائي أمين عام مجلس البحث العلمي، إن الابتكار أصبح هما وطنيا وكافة الجهود تبذل لجعل السلطنة بلدا داعما للابتكار ومحفزا له ، والجهود التي تبذل من كافة الجهات الآن تؤتي أكلها، وأضاف سعادته أن أهمية دعم الابتكار على كافة المستويات كانت من خلال المؤسسات أو من خلال الأفراد أنفسهم. الغرفة طبعا معنية أيضا بهذا الجانب ومجلس البحث العلمي من مهامه دعم الابتكار وخلق بيئة محفزة في كافة مجالاته وفي كافة المناطق ولمختلف الشرائح .

هذا البرنامج بدعم من غرفة تجارة وصناعة عمان لتشجيع الابتكار في كافة محافظات السلطنة من خلال توفير دعم مادي و وآليات تحفيز وتشجيع بمختلف محافظات السلطنة، المرحلة الأولى تبدأ بسبع محافظات ، يتقدم لها كل من لديه فكرة ، حيث يتم أولا التعرف على الأفكار التي تستحق التشجيع والمساندة وربطها بالسوق وتحويلها إلى منتجات، في المراحل الأولى سيقدم لهم دعما ولدينا بالفعل الآن في السلطنة جهات عديدة تقوم بأدوار متكاملة والتنسيق بين هذه الجهات قائم، فعلى سبيل المثال من يحتاج إلى الدعم في إعداد نموذج أولي هناك جهات موجودة ممكن يربط بها ، الاستفادة الحقيقية هو أنك توجد بيئة رابطة.

و اضاف سعادته أمس وقعنا على سبيل المثال مذكرة تفاهم مع مؤسسة الزبير وهي بالطبع تقدم مبتكرين محتاجين ربطا بالسوق، لأنك كجهة حكومية لا تستطيع ، إنما إذا كان قادرا أن يسوق هذا المنتج بطريقة تحقق له النجاح ، أما إذا كان المنتج لا يستطيع أن ينتقل لمرحلة السوق فمهما بذل من جهد سيضيع هباء.

دور المؤسسات الحكومية إيجاد بيئة محفزة ومكملة وداعمة .. الأسبوع الماضي افتتح مصنع الابتكار وهو له دور مهم للخدمات التي تقدم في مجالات الأي سي تي وفي المجالات الأخرى هي أيضا مكملة الآن الجوائز التي تقدم هذه أيضا لها دور أساسي في عملية انتقال المشاريع للأفضل ولإظهارها ومجرد عملية اظهارها ستفتح عيون المستفيدين، فالعملية تواصلية ومتكاملة ونحن في بدايات الطريق هدفنا تكوين منظومة متكاملة ، لكن كلنا نعرف إنه من 1500 فكرة لا تنجح إلا فكرة واحدة في السوق وهذا في المنظومة العالمية لدول متقدمة كثير ومن 100 ابتكار مسجل كبراءة اختراع ما ينجح إلا ابتكار فهذا هو النمط السائد، فالذي نحتاجه في عمان هو تجسير الفجوات بين الأفكار القابلة للتسويق والسوق وهذه البرامج التي تقدم تدعم هذه الفكرة.