الحكومة تتجاوب مع مطالبات القطاع الخاص بعدم إقرار رسوم جديدة

ارتياح بين أصحاب الأعمال لوقف العمل بقرار الجمارك وإعادة تقييم بعض الرسوم -

الكيومــي: أعددنا دراســـة متكاملة حـــول تقييم الضــرائب والرســــوم وســـنرفعها للحـــكومة قريبـــا -

ثمّن سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، الخطوة التي اتخذتها الحكومة بإعادة تقييم الوضع الراهن فيما يتعلق بعدم فرض ضرائب ورسوم جديدة.

وقال الكيومي: إن ذلك يعكس مبدأ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وأن مطالبات القطاع الخاص في هذا الموضوع لاقت اهتمامًا واستجابةً من قبل الحكومة. كما ثمّن سعادته الدعم والمساندة من قبل معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة كونه هو من يمثل القطاع الخاص في مجلس الوزراء.

وقال سعادته: إن أصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص أصبحوا اليوم أكثر ارتياحًا من ذي قبل بعد استجابة الحكومة لمطالبهم وإجراء تعديلات على بعض الرسوم والضرائب ووقف العمل ببعض القرارات المتعلقة بالجمارك وتعديل قرارات في وزارة الإسكان، مما يحفز ويشجع هذا القطاع.

وقال سعادته في تصريحات صحفية أمس: إن الغرفة انتهت من إعداد دراسة خاصة بتقييم الوضع الاقتصادي الراهن خاصة ما يتعلق بالرسوم والضرائب، تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة يجب أن تكون قائمة على الدعم والمساندة حتى يستطيع هذا القطاع الخاص القيام بدوره في المرحلة الراهنة. وأوضح الكيومي أن الوضع الاقتصادي الراهن في المنطقة وخاصة السلطنة يجب أن نتفهمه، ويجب أن يكون للقطاع الخاص دور في دعم توجهات الحكومة والقيام بكل ما نستطيع القيام به في هذا الخصوص. وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة قائلا: إن الحكومة مشكورة حاولت بشتى الطرق ألا يتأثر المجتمع نتيجة تدني الإيرادات وتراجع أسعار النفط.. لكن هذه الأزمة هي الأطول، وكانت قبلها أزمات، ولكنها لم تستمر كل تلك الفترة فقد كانت مراحل قصيرة والحين ليس معروفًا متى تنتهي؟

وأضاف سعادته: في الأزمات الاقتصادية تعودنا أن تساند الحكومة فيها القطاع الخاص ولكن فوجئنا ببدء فرض ضرائب ورسوم وللأسف لم يكن هناك أي تنسيق بين المؤسسات الحكومية نفسها، فوجدنا مؤسسة تفرض ضرائب والأخرى تفرض رسومًا وهكذا.. الحمل ثقيل على القطاع الخاص، وكان لنا رأي أن نقف ونقيّم ما سبق ونرى ما فرض على القطاع الخاص من ضرائب ورسوم وإعادة النظر في بعض الإجراءات.. والحقيقة أن مجلس الوزراء مشكورًا تفهم الأمر، ودعم بعض الوزراء موقفنا وعلى رأسهم معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة؛ لأنه هو من يمثل القطاع الخاص في مجلس الوزراء، وهذا بدوره كانت له -حقيقة- مواقف مشرفة اليوم، لم تعد هناك ضرائب ولا رسوم جديدة، ويتم حاليًا إعادة النظر في بعض الرسوم والضرائب التي فرضت، وقرار الجمارك أُوقِف، إضافة إلى تعديل بعض الرسوم بوزارة الإسكان، وقد نتج عن هذا اختفاء الاحتقان لدى أصحاب الأعمال بعد أن وصل لمرحلة متطورة.

وقد عملنا دراسة متكاملة عن الضرائب والرسوم وسنرفعها للحكومة فنحن نريد أن نساهم، والدراسة تقيّم الوضع أولاً، وهذه الدراسة لن تكون للنشر، فهي فقط دراسة مقدمة للحكومة، وأتوقع أن الحكومة تدرس حاليًا الوضع، ونتمنى أن تمر هذه المرحلة بخير، وألا تتعرض ميزانية الدولة لأي اختلال وكذلك نتمنى ألا يرهق المجتمع بأعباء مالية.

وحول ما إذا كانت الغرفة قد اقترحت حلولاً على الحكومة لتعظيم إيرادات الدولة والخروج من هذه الأزمة، قال سعادته: الغرفة لم تقترح حلولاً.. لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن أحمل السوق العماني ضرائب أكثر من اللازم، وهو سوق لا يتحمل.. إذا رأت الحكومة حلولاً مناسبةً فنحن ندعم ذلك ونسانده.