الأعمال الحرة والتجارة المستترة

بخيت بن مسن الكثيري -

يعد ملف التجارة المستترة من قبل القوى العاملة الوافدة من الملفات الشائكة التي أخذت نقاشات موسعة بشكل مستمر لأضرارها الماثلة بوضوح في زيادة التحويلات المالية خارج البلاد التي تجاوزت أربعة مليارات ريال عماني وفقدان الخزينة العامة مئات ملايين الريالات بالإضافة أنها تعتبر معوقا حقيقيا أمام البرامج الوطنية الطموحة في تشجيع الشباب على ريادة الأعمال والأنشطة التجارية الحرة التي تتطلب مزيدا من الجهود والإجراءات التي تحد من سلبياتها الملموسة في الاقتصاد.

فنحن نعلم أهمية القوى العاملة الوافدة في السوق المحلي وهذا إطار لا نختلف عليه ولكن في حدود المعقول وفق القوانين النافذة والأنظمة وليس التحايل عليها بالتجارة المستترة والاستحواذ على الأعمال التجارية تحت مسمى المواطن وإحداث اختلال في سوق العمل وهذا الذي أكد عليه عاهل البلاد المفدى في حديثه بسيح الشامخات بخطورة التجارة المستترة التي تأكل وتنخر في عظم الاقتصاد الوطني وهذا العمل غير مقبول جملة وتفصيلا. وطبعا هذا الأمر يتطلب من الجهات المعنية مراجعة الإجراءات والمتابعة الميدانية لواقع هذه الأنشطة التجارية وحساباتها الفعلية على أرض الواقع في المسار القانوني الصحيح لتصريح مزاولة الأنشطة التجارية.

وهناك أفكار نتأمل دراستها بفرض ضريبة على المحلات والمؤسسات المرتبطة بالتجارة المستترة للحد من سلبياتها وأن نضع الأمور في موضعها الصحيح بخصوص مزاولة الأنشطة التجارية وليس كما هو حاصل اليوم إن المنشأة يمتلكها العامل الوافد وإما المواطن فيقتصر دورة على الاسم التجاري والكفالة فقط . وهذا التحايل له تأثيرات سلبية كما ذكرناها سابقا .

وللعلم قد ساهمت كثير من التصرفات من قبل بعض الأفراد الذين استفادوا من التسهيلات الحكومية المتعلقة بالأنشطة والسجلات تجارية . حيث استبدلوا الهدف الأساسي من هذه التراخيص لتدشين إعمال حرة لحسابهم إلى المتاجرة فيها وإعطاء الفرصة للقوى العاملة الوافدة لتملكها من الباطن التي ساهمت بشكل كبير في احتكار هذه الأنشطة التجارية ووضع العراقيل والتحديات والمنافسة غير العادلة أمام الشباب لدخول هذه الأنشطة . واكتفى المواطن الكفيل بمبلغ زهيد من الريالات . وأحيانا نفاجأ أن الكفيل هو شاب لا يعي بالمخاطر القانونية والمالية التي تنتج عن احتيال وهروب القوى العاملة الوافدة وهناك أمثلة موجودة وقضايا ناتجة عن التجارة المستترة حيث تقوم القوى العاملة الوافدة بالاستفادة من الوثائق الرسمية للنشاط التجاري باسم المواطن بالحصول على تسهيلات بنكية وتجارية وفي نهاية المطاف تجني هذه القوى العاملة الوافدة هذه المكاسب أما الكفيل المواطن فيدخل في القضايا المالية المترتبة على مؤسسته بعد هروب عماله الوافدين.

فنتأمل مزيدا من الجهود والاستفادة من تجارب دول المنطقة التي تعاني من التجارة المستترة أو التستر التجاري وكذلك مراجعة الإجراءات لسد الثغرات وعمل آلية بين الجهات المعنية والبنك المركزي لمراقبة تحويلات الأجانب للخارج التي تفوق في أغلب الأحيان رواتبهم ومسمياتهم المهنية والذي يتطلب مزيدا من الرقابة حول حقيقة مصدر هذه الأموال وهذه إجراءات معمول فيها في كثير من الدول فمن حق أي دولة إن تضع القوانين والتشريعات للمحافظة على سلامة اقتصادها من الممارسات الخاطئة .

ونتأمل مزيدا من الإنجازات وتحقيق الأهداف المنشودة في مسار دعم رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من استثمار فرص الأعمال في السوق المحلي.