محكمة برازيلية تنظر في إبطال نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2014

برازيليا - (أ ف ب): تبدأ المحكمة العليا للانتخابات في البرازيل أمس مداولاتها للبت في مسألة إلغاء آخر انتخابات رئاسية جرت في البلاد عام 2014 بسبب ادعاءات بتمويل غير قانوني للحملات الانتخابية، وبالتالي اجبار الرئيس ميشال تامر على التنحي.

ويمكن للمحكمة نظريا ان تلغي نتائج الانتخابات وتدفع اما الى اجراء انتخابات مبكرة، او ان يختار الكونغرس رئيسا انتقاليا لأكبر بلدان امريكا اللاتينية.

وسيكون هذا بمثابة ضربة لبلد يعاني منذ عامين من الركود الاقتصادي، وأيضا من تداعيات التحقيقات المستمرة في عمليات الفساد التي طالت سياسيين وكبار رجال أعمال . ويعتبر المحللون ان هناك فرصة ضئيلة لحدوث ذلك، وأنه من المتوقع ان يحتفظ تامر بمنصبه حتى الانتخابات المقبلة في نهاية عام 2018.

وتعود القضية الى عام 2014 عندما كان تامر نائبا للرئيس على لائحة اعادة انتخاب اليسارية ديلما روسيف في منصب الرئاسة، قبل ان يتم عزلها من منصبها العام الماضي ليحل هو مكانها.

وتامر وروسيف متهمان اليوم، كما مجموعة اخرى كبيرة من السياسيين الذين طالتهم تحقيقات حول الفساد، بتلقي تمويل غير معلن او رشى من مانحين فاسدين لتمويل حملاتهم الانتخابية.

ويقتضي عمل المحكمة الفصل فيما اذا كان ذلك قد سبب تزويرا وضررا للانتخابات. وينفي تامر وكذلك شريكته السابقة روسيف القيام بأي تصرف خاطىء.

وذكرت وسائل اعلام برازيلية ان القاضي المشرف على القضية هيرمان بنجامين سوف يوصي بفرض عقوبات على روسيف وتامر وإجراء انتخابات جديدة.

ويسيطر حزب الحركة الديمقراطية من يمين الوسط الذي يتزعمه تامر ومجموعة من الأحزاب المتحالفة معه على الكونغرس، وهم يحصلون على دعم الشركات الكبيرة.

والطريقة الوحيدة لتأجيل القضية هي في نجاح محامي الدفاع في الحصول على وقت اضافي لدراسة القضية او ان يطلب القاضي مزيدا من الوقت للاطلاع على الكمية الهائلة من الأدلة. وهناك خيار آخر يتمثل في ان تقرر المحكمة ان روسيف وتامر قد تلقيا اموالا غير شرعية لكن الادلة غير كافية لإبطال فوزهما. ومن المحتمل ايضا ان تلغي المحكمة فوز روسيف وتجد ان تامر غير مذنب وقادر على الاستمرار في وظيفته. وقال مصدر حكومي لم يشأ الكشف عن اسمه لفرانس برس «هناك صمت مطبق. الوقت لصالح الرئيس لأن هناك العديد من الخيارات القانونية». ومنذ توليه منصبه اصطدم تامر بانخفاض شعبيته وموجة من الاتهامات بالفساد طالت أقرب حلفائه، لكنه بالرغم من ذلك يقول انه سيكمل ولايته حتى عام 2018 وسيدفع بالمزيد من اجراءات التقشف حتى إصلاح الخلل في الموازنة.