تشخيص حالات الإتجار ورعاية الضحايا وملاحقة الجناة والتوعية المجتمعية

العمانية : عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر أمس اجتماعًا لها بديوان عام وزارة الخارجية برئاسة معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وبحضور جميع أعضائها.

تم خلال الاجتماع استعراض التقرير السنوي للجنة الوطنية، ومناقشة مجموعة من المواضيع المدرجة ضمن جدول الأعمال.

وقد اتخذت اللجنة عددًا من القرارات الداعمة لجهود السلطنة في رفع مستوى التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والقضائية والادعاء العام والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني خاصة في مجال تشخيص حالات الاتجار ورعاية الضحايا وملاحقة الجناة والتوعية المجتمعية.

يشار إلى أن المقصود بجريمة الإتجار بالبشر هي قيام أي شخص عمدًا باستخدام شخص أو نقله أو إيوائه أو استقباله بغرض الاستغلال عن طريق الإكراه أو التهديد أو أية وسيلة أخرى سواء كانت مباشرة أم غير مباشرة.

يذكر أن اللجنة تقوم سنويًا وبالتعاون مع مختلف الجهات المحلية، والمنظمات الدولية بتنظيم العديد من المحاضرات والندوات وحلقات العمل والبرامج التوعوية والدورات التدريبية بهدف تمكين المشاركين في هذه الفعاليات من الاطلاع عن كثب على قضايا الإتجار بالبشر، وبناء وتعزيز وتطوير القدرات والمهارات للعاملين في هذا المجال، والاستفادة من تجارب الدول في مكافحتها، ومعالجة الضحايا وتقديم المساعدة الإنسانية لهم وضبط المتسببين في معاناتهم وتقديمهم للعدالة.